”العزل” ينتظر الموظف المعتدى على أراضى الوقف الزراعى

تشريع جديد يضمن تفعيل العقوبات المشددة

تقارير تؤكد ضلوع موظفين فى تسهيل الاستيلاء على المساحات التابعة للأوقاف

شكلت الحكومة فى وقت سابق، لجنة لحصر الأراضى المنهوبة والمملوكة للدولة، وهى اللجنة المنوط بها حصر المساحات والمزروعة والمستخدمة فى الاستثمار العقارى وتم الاستيلاء عليها بواسطة مواطنين أو رجال أعمال وجمعيات، ومن ثم قامت بسحب تلك الأراضى وتقنينها.

وعلى هامش أعمال اللجنة رصدت استيلاء موظفين بالحكومة على أراضٍ مملوكة لوزارة الأوقاف وهى من أجود الأراضى الزراعية وقاموا بتجريفها ونقل ملكيتها من الدولة إلى ملكيتهم وذلك فى خضم الأحداث السياسية التى عاشتها مصر السنوات القليلة الماضية، وفى محاولة منهم للاعتداء على المال العام، ولمجابهة تلك التصرفات لموظفين محسوبين على الجهاز الإدارى بالدولة، وافق مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى على تعديلات تقدم بها نواب برلمانيون والحكومة على تغليظ العقوبات الواردة بالمادة 119 من قانون التعديات على الأراضى الزراعية وتضمن لأول مرة عقوبة الفصل من الوظيفة بجانب الغرامة والسجن.

وأوضح مصدر حكومى مطلع لـ"الزمان"، أن رصد مجلس الوزراء فى ضوء تقارير رقابية ضلوع موظفين فى الاعتداء على الرقعة الزراعية عبر وسائل مختلفة، إما بشراء أراضٍ زراعية وتجريفها وتحويلها إلى مبانٍ سكنية، أو الاعتداء على أراضٍ زراعية تابعة للأوقاف وبمثابة وقف خيرى، ولحماية الرقعة الزراعية فى المقام الأول والمال العام أيضًا، تحركت الأجهزة التنفيذية وقامت برصد جميع الحالات المتعدية على الأراضى الزراعية تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على المال العام.

وأضاف، أن أراضى الوقف الخيرى بمحافظات الوجه القبلى تحتل المرتبة الأولى فى حالات الاعتداء وهى من أجود أنواع الأراضى وعلى مسافة ليست ببعيدة من نهر النيل بما يضمن لها مصدر للمياه بأقل التكاليف، وتبدأ عملية الاعتداء على المال العام من خلال التنسيق بين مستأجر الأرض والذى يسدد قيمة الإيجار بايصالات سنويًا ويتفق مع الموظف ليقوم الأخير بتغيير معالم الأرض وطمس كافة الأوراق الدالة عليها وحذفها من خريطة أملاك وزارة الأوقاف وعمل عقد ابتدائى وتسجيله بالشهر العقارى وبالتالى إمكانية بيع أو تأجير الأرض خارج نطاق وزارة الأوقاف.

وحول العقوبات الواردة بالقانون وتعديلاته التى أقرها مجلس النواب، أشار إلى أن القانون نص على أن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حمدى خبير التنمية المحلية، أن اعتداء موظفين تابعين للدولة على الأراضى الزراعية هو أمر مرصود منذ فترة ولكن يتم التحايل على ثغرات قانون "من أين لك هذا"، وهو قانون الكسب غير المشروع، حيث يقوم بتمليك الأرض لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، مثل: الأخت أو الأخ، ولأن الشهر العقارى لن يتحرى عن المالك الحقيقى للأرض يتم تقديم طلب للتصالح على أعمال البناء التى تمت بالمخالفة للقانون، ولأن أغلب المتعدين يشغلون مناصب بالأحياء يكون من السهل إدخال المرافق الحيوية، مثل: عداد الكهرباء والمياه.

وأضاف، أن أراضى الأوقاف هى نموذج حى على سرقة المال العام جهارًا نهارًا فى محافظات الوجه القبلى والبحرى وهى تعانى ما تعانيه أراضى طرح النهر، ولحمايتها يجب عمل خريطة ذكية أو إليكترونية تتضمن كافة المواقع المملوكة للوزارة بدلاً من الدفاتر التى حال ما تعرضت للتلف تضيع على الدولة مليارات الجنيهات.