رئيس لجنة تقصى حقائق القمح لـ«الزمان»:مأساة القمح أكبر قضية فساد بمصر فى القرن الحالى

الرئيس يعمل بقوة لمكافحة الفساد.. والحكومة تسير بخطوات بطيئة

 

المسئولية السياسية فى ملف فساد القمح تقع على وزيرى التموين والزراعة

 

اللجنة استعانت بالقوات المسلحة لإضفاء الثقة والمصداقية على عملها

 

 

قال مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق القمح بالبرلمان إن اللجنة اكتشفت حجم فساد لا حصر له وعدد مخالفات كثيرة، موضحًا أن الفساد بلغ 560 مليون جنيه.

وأوضح ملك فى حوار لـ"الزمان"، أنه كانت هناك محاولات عديدة للتشكيك فى اللجنة بهدف التستر على الفاسدين ليهربوا من العدالة، لكن استطاعت اللجنة التصدى لهذه الأمور، مضيفًا أن الحكومة فشلت فى اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع سرقة الدعم.

 

ما حجم الفساد الذى كشفته لجنة تقصى الحقائق؟

حجم الفساد الذى كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة إلى 12 موقعًا، واكتشفت اللجنة عددًا من المخالفات الكبيرة التى لا حصر لها، حيث إن اللجنة اكتشفت وجود توريد وحصر وهمى فى القمح، لأن هناك تلاعبًا بالأرقام، وذلك لأن ما ينتج من القمح بشكل حقيقى يكفى 55 مليون مواطن، لكن الدعم يصرف لـ83 مليون مواطن يأكلون الخبز المدعم، وهذا غير صحيح، فضلًا عن أن هناك كيانات وهمية دون سجلات تجارية أو رخصة أو بطاقة ضريبية، ورغم ذلك يتم التعاقد معها من قبل الصوامع لتخزين قمح مصرى مدعم.

 

ماذا عن تقرير تقصى الحقائق الذى انتهت إليه اللجنة؟

اللجنة سلمت تقريرها النهائى إلى النائب أحمد سعد أمين مجلس النواب، الذى تضمن 40 صفحة تشمل جميع الزيارات الميدانية والمخالفات، وهناك ما يزيد على 33 ألف مستند رسمى بحوزة اللجنة، ورصدت اللجنة خلال زياراتها إجمالى عجز 198 ألف طن قمح، بما يعادل 557 مليون جنيه، وهذا التقرير سيكون له ملحق ستتم كتابته لاحقًا، وسأقوم أنا بقراءته بالجلسة العامة.

 ويعتبر الفساد آفة انتشرت فى  مصر الفترة الأخيرة وسببًا رئيسيًا فى تدهور الاقتصاد وهروب الاستثمار خارج مصر، لذلك فمحاربته ستؤدى لتشجيع الاستثمارات وإقبال المستثمرين على السوق المحلية المصرية.

 

هناك اتهامات وجهت إلى اللجنة بالتحيز.. كيف ترى ذلك؟

اتهامات باطلة، فاللجنة كانت تضع نصب عينيها مصلحة الوطن ولم تتحيز لأى من الأطراف الموجودة، لذلك قامت بكشف فساد كبير فى منظومة القمح تخطى 560 مليون جنيه، وكانت هناك محاولات عديدة  للتشكيك فى اللجنة بهدف التستر على الفاسدين ليهربوا من العدالة، لكنها استطاعت التصدى لهذه الأمور، كما أنه تم التشكيك فى طريقة القياس وذلك على الرغم من أن الشركة التى تقوم بالقياس شركة دولية متخصصة اسمها "إس جى إس-SGS " وتم ترشيحها من الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وتتعامل هذه الشركة مع الوزارة وهيئة السلع التموينية، ومصلحة الجمارك، وبالتالى فإنها من المفترض أنها تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الحكومة.

 

هل فشلت الحكومة فى الحفاظ على دعم محدودى الدخل؟

الحكومة  فشلت فى اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع سرقة الدعم، إذ أنها فشلت فى السيطرة على منظومة القمح، وتسببت فى إعطاء الفرصة للفاسدين ليأخذوا حقوق الغلابة والفقراء ويكوّنوا ثورات ضخمة من هذا الأمر، لذلك يجب وضع عدد من الإجراءات للتصدى لهذا الأمر مثل إصلاح المنظومة بالكامل، بدءًا من زراعة القمح، وحتى صرفه إلى المواطن فى شكل رغيف الخبز، واتخاذ إجراء عمليات تصوير جوى للأراضى الزراعية لضبط منظومة الحيازات الزراعية للسيطرة على الحيازات الوهمية وتحديد زمامات لكل قرية، وفك الحيازات الحالية ووضع طرق أخرى جديدة تتوافق مع الزمامات الحديثة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات منعًا للفساد والتلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح والخاص بتحديد الحيازات الزراعية.

 

كيف يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد؟

يجب على الأجهزة الرقابية، أن يكون لها دور فعال فى مكافحة الفساد، وأن تضع خطة علمية وطريقة لذلك، لا أن يتم الأمر بشكل روتينى دون الكشف على الفساد، وذلك لأن معظم الأماكن التى ذهبت اللجنة للتفتيش عنها سبقها تفتيش من قبل الوزارة والأجهزة الرقابية دون الكشف عن الفساد أو إدانة الفاسدين، وهناك عدد كبير من مراكز التخزين فى مصر تخطى الـ500 مركز، لذلك لا تستطيع لجنة تقصى الحقائق أن تذهب لكافة هذه المراكز للتفتيش عنها، وهو ما سيستغرق وقتًا طويلًا، لذلك على الأجهزة الرقابية أن تفعل دورها لوقف نزيف الدعم الموجهة للقمح.

 

بما تصف قضية الفساد فى توريد القمح الذى كشفت عنه اللجنة؟

أرى أنها أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر فى القرن الحالى، وذلك بسبب اكتشافها لحجم الفساد الكبير وسرقة حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وإعطاء الدعم لغير مستحقيه، لذلك فهذه اللجنة تعتبر الأهم فى تاريخ البرلمان المصرى، إذ أنه لم تسبقها لجنة استطاعت أن تكشف هذا الحجم  الكبير من الفساد الممنهج.

 

على من تقع مسئولية هذا الفساد؟

بعض القيادات فى وزارة التموين والزراعة، لكن لن أحدد أسماء معينة إلا بعد عرض التقرير على مجلس النواب ومناقشته وعرضه على النائب العام الذى بدوره سيحدد الجانى وسيفصل فى الأمر، كما أن وزيرى التموين والزراعة تقع عليهما مسئولية سياسية لأنهما المسئولان عن إيقاف الفساد وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وهناك مسئولية تقع على الذين قاموا بتنفيذ تعاقدات دون المتابعة بعد ذلك والتأكد من التطابق الواقعى لما تم فى هذه التعاقدات، بالإضافة إلى اللجنة الرباعية المشكلة من قبل وزارات التموين والصناعة والتجارة  والزراعة.

 

هناك تساؤلات تدور حول اصطحابكم القوات المسلحة فى عمليات التفتيش؟

أصررنا على أن تكون القوات المسلحة جزءًا من لجنة تقصى حقائق القمح، وذلك لتجنب التشكيك فيما تصل إليه اللجنة من قرارات، ولإضفاء نوع من الثقة والمصداقية لدى جميع الشعب المصرى فيما توصلت إليه اللجنة.

 

كيف ترى الجهود الذى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الفساد؟

دائمًا ما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن محاربة الفساد ويؤكد ذلك فى خطاباته وأحاديثه المتعددة، ويصف خطورة الفساد على الاقتصاد والاستثمار، كما أنه كلف الحكومة بمكافحته واتخاذ الآليات والطرق اللازمة لذلك، لكن للأسف يعمل الرئيس السيسى بقوة وعزم دون مجاراة لمجهوده من قبل الحكومة التى تسير بخطوات بطيئة نحو اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد.

ودون محاربة الفساد، لن يكون هناك إصلاح، فمصر دولة غنية تمتلك من الثروات والمقومات ما يجعلها تتخطى هذه الأزمة، بل وقد لا أكون مبالغًا، فما تمتلكه مصر لو أحسنّا إدارته وتوظيفه لجعلنا فى مقدمة الدول التى تمتلك اقتصادًا قويًا قادرًا على المنافسة وتحقيق طموحات الشعب.