أزمة طاحنة بين الإصلاح الزراعى وآلاف المواطنين

تجاهل طلبات التقنين المقدمة منذ 50 عامًا.. وضع تقديرات جزافية تفوق قدرات الملاك

الأزمة تصل البرلمان.. و"فرج عامر" يدخل على خط المواجهة

ومطالبة نادى سموحة بـ 48 مليار جنيه حق انتفاع

تسعى الدولة لوقف نزيف المال العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها وأصولها غير المستغلة، وفى طريق الحكومة لتحقيق هذا الهدف تظهر أحيانًا العشوائية فى تنفيذ بعض القرارات بما يضر مصلحة المواطنين أحيانًا، حيث شهدت الأيام الماضية أزمة وصلت أخبارها إلى مجلس النواب على خلفية مطالبة الإصلاح الزراعى المواطنين المنتفعين من أراضى الإصلاح الممنوحة لهم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بقيمة تلك الأراض وبتقديرات جزافية تفوق قدرتهم كمزارعين لا يمتلكون إلا قوت يومهم، ومواطنين مطحونين يعيشون فى بيوت مملوكة بالأساس للإصلاح الزراعى، ورغم أن تلك الحالات سبق وأن تقدمت بطلبات تقنين منذ 50 عاما إلا أنها لم يلتفت إليها أحد ليأتى اليوم الذى يطالب فيه الإصلاح بما هو يساوى قيمة الأرض بأسعار اليوم دون وضع طلبات التقنين القديمة فى الاعتبار.

"الأزمة نعيشها ويعيشها آلاف المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية".. بتلك الكلمات بدأ أحد أبناء قرية "ميت خلف" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حديثه، قائلاً: "تقدم أبى بطلب تقنين للأرض التى حصلنا عليها من الإصلاح الزراعى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم نحصل على شىء فى المقابل واستمر الحال كما هو عليه لسنوات ولم يطرق علينا أحد الباب، حتى فوجئنا تلك الأيام بتهديد من جانب الإصلاح الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية لطردنا من المنازل التى نعيش بها، أو دفع ما هو قيمة سعر المتر 950 جنيها وهو رقم كبير مقارنة بالحالة المعيشية التى نحن عليها وتوارثناها عن آبائنا، فنحن مزارعون لا نملك مصدر دخل آخر حتى نشترى بهذا الرقم، ولماذا ندفع ثمن تقاعس موظفين لم يؤدوا المهام المطلوبة منهم منذ عشرات السنين.

وأضاف، أن الإصلاح الزراعى هددنا باتخاذ الإجراءات القانونية وعمل مزاد علنى على القطع التى لم يقم أصحابها باتخاذ إجراءات التقنين طبقًا للأرقام التى أعلنت عنها وزارة الزراعة، وهو ما دفعنا إلى تقديم استغاثات عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب."

ويلتقط "محمد رشاد" طرف الكلام، قائلاً: "أنه منذ سنوات قام بعض العاملين بالإصلاح الزراعى بإخطار أقاربهم فقط بفتح باب التقنين مقابل 2 جنيه للمتر وتم تقنين أوضاعهم ولم يتم إخطار البقية، بما أهدر عليهم تلك الفرصة وأصبحنا فى هذا الوضع السيئ الذى نعانى منه الآن، وكان على الإصلاح الزراعى أن يقوم بنشر إعلان فى جريدة قومية لتعريف المواطنين بهذا الشأن، وإبان أحداث يناير 2011 ونتيجة الضغط والمظاهرات نجح البعض فى تقنين أوضاعهم ولم نتمكن نحن من تقنين الوضع رغم أن الحالتين متشابهتين."

وأكد "رشاد": نحن 4500 أسرة نواجه شبح الطرد فى أى وقت من جانب الإصلاح الزراعى، وهناك مئات الأسر الأخرى فى محافظات الفيوم وأسيوط والبحيرة والدقهلية يعانون نفس الأمر.

فيما يواجه نادى سموحة الرياضى نفس الأمر، بعد مطالبة الإصلاح الزراعى مبالغ مالية تقدر بالمليارات من النادى حق انتفاع، وهو ما دفع رئيس النادى وهو رئيس لجنة الصناعة محمد فرج عامر، ففى عام 1945 قام جوزيف سموحة، بريطانى الجنسية بإنشاء نادى رياضى فى الإسكندرية تحت مسمى "نادى الألعاب الرياضية الحديثة" بموجب ترخيص من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت، وفى تاريخ 29/ 12/ 1949 تم تغيير اسم النادى إلى نادى سموحة الرياضى بموجب ترخيص وزارة الداخلية رقم 15 لسنة 1949 وبدأ النادى يمارس أنشطته، أى أن أرض النادى خرجت من حوزة جوزيف سموحة، بتخصيصها كنادٍ رياضى منذ عام 1949 وقبل فرض الحراسة عليه، ورغم مداولة القضية فى المحاكم لتأكيد أن الأرض المملوكة لجوزيف سموحة ليست هى أرض النادى، فيما يسعى الإصلاح الزراعى إلى تحصيل بما قيمته 48 مليار جنيه.

فيما تقدمت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن تهديد أكثر من 4500 أسرة من أهالى قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعى بالمنوفية، وذلك بعد أن قامت الهيئة بتهديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم.