«وزراء الخارجية العرب» يطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية بالخليج والبحر الأحمر

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.

وطالب المجلس، في قرار تحت عنوان "أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي" صدر مساء الأربعاء في ختام أعمال دورته الـ 153 برئاسة سلطنة عمان، بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وأدان المجلس، جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشأت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى وذلك بوصفها أعمالًا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

كما أدان المجلس، الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج العربي وبحر عمان ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 12 مايو 2019 على ناقلتي نفط سعودية وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال بتاريخ 13يونيو 2019 بوصفها أعمالًا إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأدان المجلس، ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 14مايو 2019 من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي "الدوادمي" و"عفيف "في المملكة العربية السعودية والذي استهدف إمدادات النفط العالمية.

كما أدان المجلس، ما قامت به السلطات الإيرانية من احتاجت سفن في مضيق هرمز والخليج العربي في انتهاك واضح للقانون الدولي، داعيا إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.

وأدان المجلس، الهجوم الإرهابي التخريبي في 14 سبتمبر 2019 على منشأت النفط التابعة لشركة "أرامكو "في "بقيق" و"خريص" في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز ما يعد تصعيدا خطيرا يستهدف زعزعة استقرار المملكة والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

كما أدان المجلس، ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية في 18 نوفمبر 2019 من احتجاز لثلاث سفن على ساحل البحر الأحمر إحداها تابع للمملكة العربية السعودية ودعوتهم إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وحرية الملاحة.

وأعرب المجلس، عن التضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدةً في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الإضرار بأمن ممرات الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ أمن وسلامة المنطقة وشعبها المقيمين على أراضيها ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة الاعتداء على السفن الأربع داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من جهة فاعلة من قبل دولة.

ورحب المجلس، بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتاريخ 6 يناير2020 والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية،مثمنا استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الأضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.

ووافق المجلس، على إبقاء أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة أصلى المجلس في دورته العادية المقبلة.