بعد المراوغة الإثيوبية.. 5 سيناريوهات تحدد مصير مفاوضات سد النهضة

ما زال الجانب الإثيوبى يراوغ فى مفاوضات سد النهضة وذلك على االرغم من حرص مصر على الوصول لنقطة وسط تحقق الأمان المائى لمصر، وتعطى إثيوبيا حقها فى التنمية، إلا أن غيابها عن المفاوضات الأخيرة كان مخيبًا للآمال، وهو ما اعتبره البعض عودة لنقطة الصفر، فى الوقت الذى أعلنت الخارجية المصرية، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضى برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولى، وهو ما سبب حالة من الغموض ممزوج بالغضب والريبة حول مصير هذه المفاوضات ومدى قدرة الوساطة الأمريكية على وضع حد للمراوغة الإثيوبية.

ويعد إعلان عدم المشاركة فى المفاوضات، جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولى، بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، لذلك غياب إثيوبيا فى اللحظات الأخيرة أحرج الدول الثلاث، وأعطى مؤشرات حقيقية حول جدية أديس أبابا حول التفاوض، لذلك فإن الأسباب التى أعلنتها إثيوبيا ليست منطقية.

ورصدت "الزمان" عددا من السيناريوهات المطروحة أمام مصر حول مصير مفاوضات سد النهضة.

الضغط على أمريكا

من الممكن أن تمارس مصر ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوسيط وأن تضعها أمام مسئوليتها، فردود الفعل المصرية جاءت متزنة وهادئة وهو المطلوب فى مثل هذه الحالات حتى تضح الصورة كاملة وتضع مصر أمريكا التى لعبت دور الوسيط لإيجاد حل لهذه الأزمة.

اللجوء للمحكمة الدولية

نص الاتفاق الإطارى بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع فى الخرطوم فى مارس عام 2015، على إنه "فى حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة"، وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن فى نوفمبر الماضى مفاوضات بوساطة من البنك الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث، وخطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصرى اللجوء إلى اتفاقية عنتيبى، وهى اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل فى أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندى فى عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلى.

وتنص الاتفاقية فى أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ فى الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية، كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التى تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولى المطبقة فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولى.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها فى المطالبة بالحصة التاريخية، التى تدعيها فى مياه نهر النيل - التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 - وهو الأمر الذى جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل عنتيبى 2010

التقدم بشكوى لمجلس الأمن

يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولى، على اعتبار أن إثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين.

الخيار العسكرى

على الرغم من أن هذا الخيار طرحه عدد من المحللين العسكريين إلا أن مصر تستبعد اللجوء إلى الخيار العسكرى كحل للأزمة، وقد استبعد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، فى أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكرى، مشيرا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة، لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، فى حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبى، وهى الفرضية التى يشير الواقع العملى إلى عدم إمكانية حدوثها فى ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة فى بحيرة السد العالى جنوبى مصر، والتى يقول خبراء إنها تفى باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبى.

من جانب آخر، فإن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 % منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتى المصب، وتحديدا السودان التى قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها.

ويقلل أيضا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكرى عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفى حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

المراوغة الإثيوبية

وفى هذا السياق، أكد الدكتور ياسر الهضيبى، المحلل السياسى، أن ملف المياه بالنسبة لمصر وللقيادة السياسية، يعد من ملفات الأمن القومى، لذلك فإن الحديث فى هذا الشأن يجب أن يكون بحذر شديد، لنترك المجال لأهل الاختصاص والمسئولية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لديه الثقة الكاملة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أن قضية المياه هى قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر والمصريين، لن يسمح المساس بها.

وقال الهضيبى، إن عدم حضور إثيوبيا جلسة المفاوضات الأخيرة فى واشنطن، يؤكد نواياها الخبيثة، فى ظل سعى دولة بحجم مصر وأطراف المفاوضات لفتح الأذرع وأبواب الترحيب نحو الاتفاق، لتثبت تعاونها الواضح نحو سلام وأمن مائى يحافظ على أمان القارة، الأمر الذى يستلزم اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، غير محمودة فى سبيل الحفاظ على مستقبل أمن مصر المائى.

ودعا "الهضيبى" إلى ضرورة الإسراع فى هذه الإجراءات فى ظل سياسة أديس أبابا من التسويف والمماطلة، لتنفيذ خططتها فى استكمال عملية السد وملء وتخزين السد، وكذلك وقف التمويلات التى تصل للمشروع، ووقف ضخ استثمارات فى إثيوبيا، وإحالة القضية إلى التحكيم الدولى ومجلس الأمن لوقف هذا التعنت منذ المرحلة الأولى من مراحل المفاوضات الفنية