بسبب ”كورونا”.. دعاوى «إجبار العمال» فى وقت الوباء تنتظر ”أصحاب الشركات”

خبراء: يعاملون كمصابين عمل.. وتعويضهم ماديًا بموجب القانون.. ومسئولية أصحاب الشركات لا تقل عن مسئولية الدولة

لا يخفى على أحد محاولات بعض رجال الأعمال إجبار العمال على العمل خوفًا من الخسارة بدلاً من تعويض العمال ومنحهم إجازات بأجر كامل، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى مطالبة مجتمع رجال الأعمال وأصحاب الشركات بضرورة الوقوف إلى جانب عمالهم وقت الأزمة ومنحهم إجازات مدفوعة الأجر وعدم الانتقاص من أجورهم مثلما جرى مع نسبة كبيرة منهم خلال الأيام القليلة الماضية، وسط دعوات غريبة لرجال أعمال بضرورة التخلى عن فكرة البقاء بالمنزل وعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم، فى تحدٍ واضح وصريح لسياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين.

وعلمت "الزمان" من محامين بمجلس الدولة عن وجود رغبة لدى بعض العمال ممن أصيبوا بفيروس "كورونا" جراء إجبارهم على العمل ومن ثم الاختلاط بحالات مصابة وتعرضهم للوباء بما هدد حياتهم، بمقاضاة أصحاب الشركات للحصول على تعويض مادى نتيجة الضرر الذى وقع عليهم ولولا إجبارهم على العمل لما تعرضوا لتلك الإصابة.

وأوضح وسام على "محام بمجلس الدولة" أن أحد العمال، تواصل معه بالفعل لرغبته فى مقاضاة صاحب الشركة بعد إصابته بفيروس "كورونا" وقد تماثل هذا الشخص للشفاء التام، ووفقًا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة "بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وكافة المخاطر البيولوجية"، متى كانت طبيعة العمل تعرضهم لظروف الإصابة بها، وعلى الأخص فى حالة التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها، أو مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدمتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية، كما يلزم القانون أصحاب العمل، فى هذا الصدد، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، بما فى ذلك إجراء التحاليل والفحوص الطبية.

وأضاف، أن صاحب الشركة تجاهل خطر الفيروس غير مكترث سوى بالمكاسب المادية التى يحققها من وراء استمرار العمل فى الشركة، وعلى ضوء ذلك تعرض هذا العامل للإصابة ليتم إغلاق الشركة لاحقًا ولكن بعد فوات الأوان، وعلى ضوء ذلك كفل القانون لموكلى التعويض عن الضرر الذى وقع عليه يحصل عليه من صاحب الشركة بموجب حكم قضائى واجب النفاذ.

واستطرد: "سوف أطالب بتعويض 10 ملايين جنيه، خاصة أن المعلومات الموجودة بين يدى تؤكد إصرار صاحب العمل على استمرار العمل بالشركة رغم ملاحظة مشرفى العمال إصابة بعض العاملين بأعراض فيروس كورونا".

ويتفق معه المحامى "إبراهيم مصطفى" المحامى بالإدارية العليا، قائلاً إن دعاوى التعويض على أقل تقدير قد تصل إلى 100 قضية وربما أكثر من ذلك بكثير، لأن العمال أجبروا على العمل فى ظروف غاية فى الصعوبة، وكان من الممكن تجاوز تلك المرحلة وتحمل الخسارة التى هى بالأساس ليست بالكبيرة على أصحاب الأعمال بقدر ما تضر العامل، وبموجب قانون العمل فإن العامل لديه رصيد إجازات ويمكن الاعتماد عليه وذلك وفقًا للمادة 104، والتى تنص على أن للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.

وأشار إلى أن العامل يستحق خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75%، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

وأضاف، أن أصحاب الأعمال يتلاعبون بالقانون من خلال إجبار العامل للحصول على إجازة بدون راتب وحينما تنتهى يتم الاستعانة برصيد الإجازات المتبقية، وتواصل معى بعض العمال فى شركات ومصانع بعضهم أصيب بالفيروس وتماثلوا للشفاء وهؤلاء سيتم رفع دعاوى تعويض لهم ضد أصحاب الشركات، وآخرون أجبروا على إجازات بدون راتب بعد نفاذ رصيد الإجازات، وهؤلاء أيضًا لهم حق التعويض بموجب القانون لأن الظرف قهرى ولا يمكن العمل وقت الوباء.

على الطرف الآخر، أوضح "م. ع" موظف حسابات بأحد مصانع الجيزة، أن حالات ظهرت داخل محل العمل ورغم ذلك تم التعتيم على الأمر فى البداية واضطر صاحب العمل للتكذيب مرة واثنين للحفاظ على سير العمل لتنفيذ كافة الصفقات المطلوبة منه، لكنه بعد فترة وجيزة اضطر للإعلان عن الأمر خوفًا من الفضيحة وحديث الإعلام والصحافة عنه، وخوفه أيضًا من القيادة السياسية والحكومة، ولكن أصيب عدد من العاملين بالفيروس نتيجة تأخر اتخاذ القرار، وقد عرفت من صديق موظف بالشركة- وقد أصيب بالفيروس- أنه تواصل مع محام وسوف يتخذ الإجراءات القانونية فورًا ضد صاحب الشركة، نظرًا لوجود تحذير من مديرية الصحة بالجيزة حول تلك المنشأة بالتحديد ورغم ذلك تم إجبارنا على العمل.