فتح التراخيص ينعش سوق السيارات فى مصر

تجار: اقتربنا من الإفلاس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.. وقرارات الحكومة تستحق الإشادة والتقدير

خبير اقتصادى: السماح للمعارض بالعمل يساهم فى تخفيف الركود.. وفتح التراخيص بارقة أمل

عادت الحياة مرة أخرى لمعارض السيارات بعد أن اعتلى التراب السيارات طوال الفترة الماضية، مع عزوف المواطنين عن الشراء بعد أن أغلقت جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الحكومة، وفى محاولة من الدولة لتخفيف الضغط تم السماح بفتح وحدات المرور لترخيص السيارات "الزيرو" فقط، وهو ما أعاد الحياة من جديد لأصحاب تلك المعارض وللمواطنين الراغبين فى استغلال تلك الظروف الاستثنائية والعروض التى تقدمها معارض السيارات بخصومات وصلت لـ20%، وعلى إثر ذلك أكد عدد من تجار السيارات وأصحاب المعارض ممن تواصلت معهم أن الفترة الماضية ونتيجة حالة الحظر ووقف التراخيص اضطر بعضهم لتحويل جزء من أمواله للتجارة فى سلع ومواد غذائية وتجارة الذهب للهروب من الضائقة المالية التى حاصرت بعضهم وللوفاء بالتزاماتهم المادية.

وكشف "وليد حاتم" صاحب معرض سيارات عن أهمية القرارات الأخيرة للحكومة بالنسبة لأصحاب المعارض، قائلاً: "الفترة الماضية لم أسجل عملية بيع واحدة مع تفاقم الأزمة وإعلان حالة الحظر، وذلك لسببين رئيسين، الأول تعلق بترتيب أولويات المواطنين ومنح الأهمية للغذاء والدواء وتخصيص مبلغ شراء السيارة تحت بند الطوارئ خوفًا من أن يفقد رب الأسرة مصدر دخله، والسبب الثانى وقف ترخيص جميع السيارات وهو ما ترتب عليه عدم قدرة صاحب السيارة على التنقل بها دون لوحات معدنية".

وأضاف، أن جميع محاولات تنشيط السوق باءت بالفشل بداية من العروض والتخفيضات ووصولاً إلى عروض الصيانة لما بعد البيع، ورغم ذلك استقرت أسعار السيارات ولم ترتفع رغم وقف الاستيراد من الخارج والسبب بقاء المعروض داخل المعارض، وهو ما دفعنى فى وقت إلى تخصيص جزء من رأس مالى للتجارة مع شريكى فى المواد الغذائية كى أتمكن من الإنفاق على أسرتى.

ويتفق معه، "محمد المهندس" صاحب معرض سيارات، قائلاً إن أزمة كورونا أثرت على أصحاب المعارض أكثر من تأثير حملة "خليها تصدى" ولم نتخيل تراجع المبيعات لهذا المستوى بما دفع بعض أصحاب المعارض إلى تسريح جزء من العمالة لتقليل النفقات والاتفاق على خفض قيمة الإيجار لعدم قدرة صاحب المعرض على الوفاء بجميع الالتزامات، ومع قرار رئيس الحكومة بالسماح لأصحاب السيارات الزيرو بالترخيص فمن المتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى داخل المعارض خاصة أن موسم الصيف هو من أكثر مواسم العام فى المبيعات.

وأضاف، أنهم يعانون من تراجع الطلب وزيادة المعروض، وأتوقع بعد فك الحظر نهائيًا وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعليه أنصح من يرغب فى الشراء استغلال الفترة الحالية والاستفادة من العروض التى تقدمها المعارض وعدم تأجيل القرار.

من جانبه، يرى محمود رشاد الخبير الاقتصادى، أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على كافة التجار، إلا تجار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، لكن قطاعات السيارات وأصحاب المقاهى والأندية الرياضية والملابس عانوا أشد المعاناة، بما دفع بعضهم إلى إشهار إفلاسه لعدم قدرته على الالتزام بما عليه من أقساط أو إيجارات، ومن ثم فإنه مع قرار ترخيص السيارات الجديدة من المحتمل تحرك مؤشر البيع بنسبة 10% إلى 20% فقط وهى نسبة معقولة تسمح لهم على أقل تقدير تسديد الالتزامات المالية تجاه المستوردين وأصحاب التوكيلات الكبيرة.

ورحب علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة لإنعاش سوق السيارات من جديد بعد حالة الركود التى شهدها الشهر الماضى بسبب وقف تراخيص السيارات الجديدة مما أدى إلى تراجع المبيعات لنسبة تزيد عن 90٪ من إجمالى المبيعات.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد والحال توقف فى بيع وشراء السيارات منوها أن هناك فئات كانت متعاقدة قبل الأزمة ولم تستكمل الإجراءات وفئات آخرى كانت قد باعت سياراتها قبل الأزمة ولم تتمكن من الشراء خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

وقال السبع إن أسعار السيارات سوف تشهد تراجعا كبيرا نظرا لانخفاض نسبة التصنيع حيث إن أغلب المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وأخرى متوقفة تماما عن العمل ومع انخفاض المعروض سيكون الطلب وتكاليف النقل والشحن التى شهدت ارتفاعا خلال تلك المرحلة سيزيد من سعر السيارة، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتراجع الطلب بما يتوازن مع المعروض وبالتالى لن يكون هناك تأثر فى السعر حيث من المتوقع أن يتراجع الطلب وبالتالى ستكون الأسعار مستقرة خلال هذا العام.

كما صرح علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، بأن قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح تراخيص مرور المركبات الجديدة يعد خطوة إيجابية ويعيد الحياة لنشاط تأمينات السيارات بالسوق المصرية من جديد بعد التراجع الملحوظ فى حجم الإصدارات خلال الفترة الماضية.

وأشار الزهيرى إلى أن هذا القرار سوف يؤدى إلى تزايد حجم أقساط شركات التأمين بفرع السيارات، مؤكدًا أن بعض شركات التأمين كانت قد قامت بسداد تعويضات استثنائية للعملاء ضمن مطالبات الهلاك الكلى للسيارات ولكنها لم تستطع بيع حطام السيارات، ولكن مع فتح التراخيص والعمل تدريجياً بوحدات المرور سيسير ذلك على الشركات.

وفى ذات السياق أكد أيمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة أن قرار الحكومة بفتح التراخيص أمام السيارات الجديدة "الزيرو" أعاد الحياة مرة أخرى لسوق السيارات بعدما شهد حالة من الركود خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن عودة المبيعات لطبيعتها سيحتاج لبعض الوقت نظرا لأن فترة التوقف الأخيرة أدت لتراجع الطلب بنسبة زادت عن 85٪.

وأشار إلى أن قرار فتح التراخيص للسيارات الجديدة سيخدم البنوك من خلال التسهيلات والقروض التى تقدمها للسيارات الجديدة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التى ترتبط بتجارة السيارات، مضيفا أن مستقبل سوق السيارات فى مصر مرتبط بالسوق العالمى وعودة المصانع فى الإنتاج مرة أخرى وهو ما تم فى عدد من المصانع الأوروبية والصينية التى عادت للإنتاج ولكن بكميات قليلة مقارنة بإنتاجها السنوى حيث إن أغلب تلك المصانع لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأوضح الأبيض أن ما يثار عن بدء تعاقد بعض التجار والتوكيلات على دفعات سيارات موديل 2021 أن هذا ليس صحيحا نظرا لأن التوكيلات ما زالت تنتظر ما ستسفر عنه أزمة كورونا وأيضا المصانع ما زالت تبحث عن آليات العمل الجديدة التى يمكن أن تعود بكامل طاقتها أم لا.

وفى نفس السياق، قال اللواء نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات السيارات توقفت تماما منذ ظهور فيروس كورونا "حال البلد اتشقلب" ولا يوجد أى مبيعات فى السوق المحلى.

وأكد نائب رئيس الشعبة، أنه كان متوقع إعادة فتح تراخيص السيارات من قبل الحكومة لإعادة حركة المبيعات مرة أخرى، حتى لا تتعرض المعارض للإغلاق وتسريح موظفيها، وطالب الموزعين والتجار بمساندة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا، وعدم المساس بموظفيها.