النائب محمد أبو العينين يشيد بنجاح إدارة الدولة للملف الاقتصادي 

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس السيسى والحكومة من إنجازات هامة على الصعيد الاقتصادى خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإنجازات الضخمة التى حققتها مصر أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية ، وأضاف أن الارقام لا تجامل أحد وتظهر حجم الجهد والطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو العينين أن إجمالي المصروفات الواردة بالحساب الختامي للموازنة العامة فى عام 2018/2019 بلغت 1,4 تريليون جنيه، في حين كانت في عام 2010/2011 (401 مليار جنيه)، أي تضاعفت 3,5 مرة. وحجم الاستثمارات العامة وصلت الى 143 مليار جنيه في حين كانت (39 مليار جنيه) أي تضاعفت 3,6 مرة. وارتفع حجم الدعم الى 287 مليار جنيه في حين كان (123 مليار فقط). ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب الى 736 مليار جنيه في حين كان 192 مليار عام 2010/2011 .

وأضاف أن هذه الارقام تعكس حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة، على طريق التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5,6% هو الأعلى خلال 11 عام وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم. ومصر هي أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات في السنوات الأخيرة بأكثر من 2,1 تريليون جنيه.

وأوضح أبو العينين أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤىة مستقبلية وطموحة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، مُستشهدا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن انه لا يوجد له برنامج إنتخابى وإنما لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر والشعب المصرى سقفها عنان السماء ، واستطرد أبو العينين: "لكن الحكومة لا تُسوق لنفسها جيدا، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة، ويجب أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى زراعيا".

وأضاف أن لأول مرة الدولة بالتخطيط العمرانى المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة لافتا الى أن الأراضي الصحراوية التى خططت في صورة مدن الجيل الرابع الجديدة خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض في هذه الصحاري من 50 جنيه للمتر إلى 3000 جنيه أي أضافت مصادر هائلة للثروة القومية. كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية.

أكد أبو العينين أن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول أن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو في المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن الى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة سريعا إلى معدلات النمو المرتفعة. مؤكدا أن السياسة المالية التى تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير فى التعافى ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبنى سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية فى الضرائب وتسعير المرافق والخدمات أداة لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الانتاج.

وأضاف كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج. وتسائل لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي، وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف نريد أن تحفز السياسة المالية المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الاعمال باعتبارها الأكثر قدرة على مقاومةالأزمات والاكثر توفيرا لفرص العمل وكيف نربطها بالصناعات الكبيرة.

داعيا الى إطلاق طاقات التنمية في المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول الى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة

ومؤكدا على ضرورة دعم الدولة للقطاع الزراعى لتأمين الغذاء وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن

و زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارها قضايا أمن قومي من الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018/2019.