وحدة السكان بأسيوط تواصل عقد الإجتماعات والتدريب عن بُعد لرفع المهارات الحياتية وتبادل الأفكار
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية إلا أن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بطريقة ما على الجهود المبذولة في هذا الشأن مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني حول القضايا السكانية وأهمية الحد من الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد موضحاً أنه يقدم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بمحافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الامكان.
فيما واصلت وحدة السكان بالمحافظة تنفيذ نشاطها وتجهيز المؤشرات والبيانات التي تحتاجها الخطة الموضوعة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل على الإنتهاء من الأعمال التي لا تطلب تجمعات كبيرة أو النزول إلى الشارع وذلك عن طريق استخدام التقنية الحديثة وبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الاجراءات والاحترازية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ؛ وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وبمشاركة فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ونسمات القوصي منسق المسئولية المجتمعية بأسيوط ، ومسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأعضاء وحدة السكان والشباب المتطوعين.
حيث تم عقد عدد من اللقاءات والتدريب على استخدام وسائل التواصل عن بُعد لأعضاء وحدة السكان بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ،ومنسق المسئولية المجتمعية بأسيوط والمسئول الإعلامي والشباب المتطوع و .. بقيادة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك لرفع المهارات فضلاً عن التجهيز للعمل الميداني عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ورفع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن وتمهيداً لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع في القرى والنجوع وتحقيق الأهداف المرجوة لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي خاصة في هذه القضية الهامة بكافة الأشكال والطرق الممكنة والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة المعنية في هذا الشأن وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة سواء الحكومية أو غير الحكومية او مؤسسات المجتمع المدني.