خطة انتشار سريعة لتأمين عيد الفطر المبارك

وزارة الداخلية تستعد لحماية المصريين فى "فرحة الفطر"

آليات مكثفة لتطبيق الحظر خلال إجازة العيد

أمن وأمان المصريين فى عيد الفطر المبارك، مسئولية وزارة الداخلية، وهو ما يرفع من حجم المسئوليات التى تتحملها وزارة الداخلية فى ظل الإجراءات التى تشارك بها مع قطاعات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويحتاج الأمر إلى التوسع فى مجال توعية المواطنين ليكونوا على دراية كاملة بحقيقة الوضع الذى يهدد بكارثة- لا قدر الله- بعدما ارتفعت معدلات انتشار كورونا بين المواطنين.

"الزمان"، تواصل جهود وزارة الداخلية قبيل ساعات من حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، والتى تشمل انتشارا أمنيا مكثفا لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى، حيث ترفع وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها درجة التأهب لتطبيق المزيد من الإجراءات الوقائية والتأمينية للمصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذى تفصلنا عنه أقل من 48 ساعة.

وأعلنت مصادر، أن خطة وزارة الداخلية لاستقبال العيد تشمل الانتشار الأمنى المكثف لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق كافة الملاهى والحدائق، والشواطئ بالمحافظات كإجراء احترازى بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا، كما تتضمن الخطة التأمينية تأمين كافة المنشآت الحيوية وتحقيق الانتشار المكثف على مداخل ومخارج المحافظات والمدن والتوسع فى دائرة فحص العناصر المشتبه بها، وتكثيف التواجد الأمنى الشامل لمواجهة الجرائم ومنع وقوع أى جرائم لا يحمد عقباها .

لا تزال قطاعات الداخلية المختلفة تعمل على مواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية التى يتردد عليها الجمهور، كما اهتمت وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية للدولة من خلال التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، بتوفير المستلزمات الغذائية الضرورية التى يحتاج إليها المواطن فى الموسم الحالى، وذلك بأسعار تتناسب وظروفه المادية.

وعلى الرغم من اهتمام الداخلية بدورها المجتمعى والتنموى، إلا أنها لم تهمل دورها الأمنى حيث اهتمت وبقوة بدورها الأمنى الذى تواجه فيه الجرائم وتمنع وقوع الكثير منها، حيث نجح قطاع أمن المنافذ بكافة فروعه فى المحافظات فى إحباط محاولة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية حيث تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من "اثنين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين جنيها)، وأثمرت الجهود فى مجال الأمن العام فى ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، كما تمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية فى (237) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (124) حكما قضائيا متنوعا.

من جانبها، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث تم ضبط (172 طن مطهرات ومنظفات) مصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة، وأثمرت الجهود عن ضبط (13) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، ونجحت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية فى ضبط (3) قضايا (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بنطاق المنطقة المركزية، وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط (59) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (13) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاءالدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "173 قطعة سلاح نارى، 209 قضايا مخدرات وتنفيذ 77321 حكما قضائيا متنوعا".

تمكنت مباحث التموين خلال الحملات التفتيشية، من ضبط 7962 قضية تموينية متنوعة، بينها 76 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5385 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 726975 جنيها، وأثمرت الجهود عن ضبط 7 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 134400 لتر لبيعها فى السوق السوداء، فضلاً عن ضبط 7879 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 4433.741 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "334" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "371.905" طن، وضبط 77 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "73.925" طن.

وأسفرت الحملات التى قامت بها شرطة الكهرباء عن ضبط 67060 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 40948152 جنيها.

وتمكنت مباحث مكافحة التهرب الضريبى، من ضبط 1174 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها 112 قضية ضرائب عامة، وكشف 40 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و83 قضية فى مجال الجمارك، و22 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و218 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتمكنت مباحث الأموال العامة، من تنفيذ 444 حكما قضائيا، و237 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة، والإتجار بالنقد الأجنبى، والتسوق الشبكى، وتوظيف الأموال، ومتنوع نقد، و7 قضايا فى مجالات الجرائم المصرفية، وكسب غير مشروع، وغسل أموال "بقيمة بلغت 656371431جنيها".

كما تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 975 قضية متنوعة، أهمها جرائم "سرقات عامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض، وأموال عامة، وتسول، وحيازة مواد مخدرة، وباعة جائلين، واتصالات وبريد"، ونجحت مباحث المصنفات فى ضبط 41 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية 695 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "الصيد المخالف، واللنشات والمراكب المخالفة، والغزل المخالف"، و839 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و142 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و212 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و47 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 53 لنشا وباخرة سياحية.

واستطاعت أجهزة أمن الموانئ ضبط 9 قضايا تهريب "بضائع، ومستحضرات تجميل"، و60 قضية متنوعة أبرزها" مخالفات مرورية، ودخول الدائرة الجمركية، ونصب"، وتم ضبط شرطة السياحة 553 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "التنقيب عن الآثار، والقضايا والمخالفات الخاصة بشركات السياحة".

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط طردين بريديين بداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما من مخدر الحشيش، حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدى) بداخله كمية من المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطرد وبداخله (844 قرصا مخدرا لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط (طرد بريدى) عبارة عن سماعات مرسلة من شخص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية، وبتفتيشه تم العثور بداخله على (3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جراما).

كما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمطروح فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزتهما 175 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما، كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطل تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى)، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو مليون وثلاثمائة وخمسون جنيها.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى شن حملات تطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، حيث وجهت الداخلية عدة حملات متنوعة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 عنصرا إجراميا، وبحوزتهم (2 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و13 فرد خرطوش، و35 طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المخدرة).

وكان لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية مشاركة فعالة فى الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها، حيث واصلت مديريات الأمن بالمحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب هذه المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، للتأكيد على سيادة القانون، والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، حيث نجحت مديرية أمن أسيوط فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القوصية)، وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركزى شرطة (ببا والواسطى)، وأثمرت جهود مديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، كما قامت مديرية أمن القليوبية بتأمين عملية تنفيذ عددا من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة.

وتكثف مباحث الجيزة، جهودها لضبط الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى، حيث تمكنت من ضبط "198 قطعة سلاح نارى، و203 قضايا مخدرات، كما تم تنفيذ 77600 حكم قضائى متنوع".

كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلين بالجيزة لإدارتهما مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتم ضبطهما وبتفتيش مصنعهما تم العثور على (45 ألف كمامة معدة للبيع، و3 أثواب قماش بطول 300 متر، و3 ماكينات خياطة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.