اللواء محمد نور: أبطال الشرطة أول من هتفوا ”يسقط حكم المرشد”

ثورة 30 يونيو أعادت العلاقة الطيبة بين المصريين والشرطة

عززت حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة والسجون

اللواء مجدى البسيونى: هناك عداء بين الإرهابية والداخلية.. والثورة صححت المسار

فى البداية يؤكد اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أن رجال الشرطة هم أكثر فئة عانت من فترة حكم الإخوان الأزمات، موضحا أن ضباط الشرطة قبل 30 يونيو بنحو أسبوعين كانوا هم أول من أعلنوا رفضهم لحكم الجماعة الإرهابية من داخل نادى الضباط وهتفوا "يسقط حكم المرشد"، كما أنهم رفضوا تأمين كافة مقرات الإخوان، وتدخل بديع والشاطر وقاموا بالضغط على وزير الداخلية البطل محمد إبراهيم الذى قال لهم إن النادى وأعضاءه منتخبون من جميع الضباط، وهذا رأيهم وليس لأحد سلطان عليهم.

وأشار نورالدين، إلى أن ثورة 30 يونيو تمثل صلحا تاريخيا بين الشرطة والشعب بعدما كان الإخوان وأعوانهم من الإرهابيين يحاولون تشويه صورة الشرطة إلا أن الشعب ترجم هذه المؤامرات إلى تلاحم وشاهدنا قيام مواطنين يحملون ضباط الشرطة على الأعناق أثناء مظاهرات ثورة 30 يونيو الخالدة.

وقال نورالدين: فى كلية الشرطة والأكاديمية يتم تدريس حقوق الإنسان وكيفية معاملة المواطن الشريف والمتهم وحالات الاشتباه أو الاستجواب وأيا ما كان المواطن يجب أن يتم معاملته بمعاملة جيدة، والمعاملة تطورت على كافة الأصعدة، أيضا السجون تطورت شكلا وموضوعا فهناك وجبة جيدة يتم تقديمها للمساجين، رعاية طبية، إفراج شرطى تحت ثلثى المدة، أيضا هناك ما يسمى بغرفة الانتظار وهى غرفة صغيرة يتم فيها حجز المتهمين قى قضايا مثل النفقة أو إيصالات أمانة أو الغارمين والغارمات فكلها قضايا لا تستدعى احتجاز المواطن مع الجنائيين والإرهابيين وهذا نوع من حقوق الإنسان أيضا.

اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية السابق، يؤكد أن البعض ممن ينتمون لما يسمى منظمات حقوق الإنسان يفسرون تلك الحقوق وفق أهوائهم ومصالحهم، والشرطة دائما تأخذ نصيب الأسد من الاتهامات الباطلة والترويج لها، حيث يسعى هؤلاء المغرضون إلى زعزعة استقرار وأمن الوطن والشعب المصرى عرف حقيقة وجههم القبيح وانتصر لبلاده فى الثورة الشعبية العظيمة 30 يونيو 2013، وهى الثورة التى استطاعت أن تزيح الفاشية الدينية، وأيضا الاستيلاء على المناصب ولكن الجيش والشرطة احتضنا الشعب المصرى والشعب بدوره وقف خلف قائده المشير السيسى ونجحت الثورة.

وأشار أمين، إلى أن السجون تطورت تطورا هائلا وذلك كان ولا زال حرص القيادة السياسية وجهاز الشرطة على ذلك فنجد أن وسائل الإعاشة والأكل والترفيه حتى سيارات الترحيلات، أيضا أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية أصبح بها قطاع أو وحدة لحقوق الإنسان، موضحا أن ما شهدته البلاد فى يناير 2011، كانت مؤامرة واضحة ضد الشرطة وحدثت فجوة كبيرة بين الداخلية والشعب، وكان البعض يتوقع صعوبة عودة العلاقة الطيبة بينهما لكن جاءت ثورة 30 يونيو لكى تعيد تلك العلاقة وكانت تلك العودة من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى قائلا: نعلم أن جماعة الإخوان تكره الشرطة منذ إنشائها عام 1928 ودليل ذلك اختيار 25 يناير لأنه عيد الشرطة واغتيالات ضباط الشرطة خاصة منذ الثمانينيات، ولولا مساندة الشعب لقوات الأمن لارتكبت الجماعة المزيد من جرائمها الدموية.

وقال اللواء عمرو الزيات الخبير الأمنى: ثورة ٣٠ يونيو تشكل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، فهو يوم تاريخى انتهت حقبة كانت البلاد فى طريقها لنفق مظلم، ويكفى أن أكبر إنجاز للرئيس السيسى وثورة 30 يونيو هو القضاء على الإخوان الإرهابيين، مشيرا إلى أن فكرة التوحد بين فئات الشعب المختلفة والشعب والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة لا تزال هى المحرك الرئيسى لكل الأحداث السياسية الضخمة التى حدثت بعد ثورة ٣٠ يونيو، وأن أهمها تعديل الدستور وانتخاب الرئيس السيسى، والمشروعات التنموية وملحمة تكاتف الشعب والدولة فى سنوات الإصلاح الاقتصادى الصعبة.

وأضاف الزيات: الداخلية لم تهتم فقط بالمساجين داخل السجون ولكن وصل الاهتمام حتى بعد قضاء مدتهم هنا نرى حقوق الإنسان فى أبهى صورها حيث تقديم يد العون لهم من خلال مشروعات بسيطة يكسبون منها بالحلال، أيضا برنامج تكافل وكرامة، الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، وحتى أسر المساجين الذين ليس لهم مصدر رزق الداخلية تقدم لهم مساعدات تحقق لهم سبل العيش الكريم.

وقال اللواء دكتور محسن الفحام مساعد وزير الداخلية السابق وأستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة: لقد كان ملف حقوق الإنسان دائما هو أحد الأسلحة الخبيثة التى يجيد أعداء الوطن من الخونة والمأجورين استخدامه كلما استشعروا أن هناك نجاحات تتحقق فى هذا الملف تحديدا تلقى إشادة من منظمات حقوق الإنسان المعتدلة، ففى بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام الأمور شدد على دعم الدولة المصرية لمفهوم حقوق الإنسان الذى يتضمن كافة محاور الحياة مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط، كما كان حريصا على تنبيه الوعى المصرى لتلك المحاولات الخبيثة التى تحاول جمعيات حقوق الإنسان المشبوهة أن تقوم به لنقل صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية فى مصر لتأليب الرأى العام العالمى ضدنا.

وتابع الفحام: ملف حقوق الإنسان، فضفاض يستطيع كل من تسول له نفسه أن يعبث به من خلال ادعاءات وأكاذيب وهمية تصل أحياناً إلى حد فبركة بعض الصور والتصريحات، ومن هذا المنطلق فقد كان هذا الملف يمثل أحد اهتمامات القيادة السياسية لما له من خطورة فى تشكيك وتضليل الرأى العام طبقاً للأهواء والتمويلات التى تتلقاها هذه الجمعيات من دول عربية وإقليمية وكذلك أجهزة مخابراتية تعمل وفقاً لتوجهات معينة تهدف إلى إثارة الرأى العام الداخلى والخارجى ضد الدولة المصرية.