الرئيس السيسي يحصن البسطاء بـ200 جنيه للفرد

100 جنيه دعم لأصحاب بطاقات التموين

المبادرة تستهدف تشجيع المنتج المحلى وتحريك المبيعات

1178 تاجرًا يشاركون وموقع إلكترونى للشراء

خبراء: المبادرة تعالج الآثار الجانبية لوباء كورونا.. ويمنح بطاقات التموين ميزات إضافية للشراء عبر الإنترنت

مبادرة رئاسية جديدة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وذلك من خلال دعمه عبر بطاقات التموين بما قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 للبطاقة الواحدة، وذلك تشجيعًا للمنتج المحلى والسلع الاستهلاكية وبموجب بطاقة التموين يستطيع المواطن الشراء بين 4231 منتجًا ومن 1178 تاجرًا شاركوا بالمبادرة وهو العدد القابل للزيادة بالنسبة للتجار المشاركين، حيث تستهدف المبادرة رفع استهلاك المواطنين بما قيمته 125 مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة تكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة فى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم فى ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.

وقال محمود رشاد الخبير الاقتصادى، إن الفترة الماضية عانت الدولة من تراجع القوة الشرائية للمواطن وكان لزامًا على الحكومة خلق بدائل لتحريك السوق بما يحقق عائد إيجابى خاصة أن فيروس كورونا قضى بعض الشىء على فرص النمو التى تستهدفها الحكومات العالمية وكان له تأثير كبير على مصر، ومن ثم استهدفت المبادرة الجديدة التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين فى الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ فى المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة خصم إضافى على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه تم رصده من الخزانة العامة، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط ممن يستحقون الدعم، وعدد البطاقات حوالى 22 مليون بطاقة، وأصحاب البطاقات يستفيدون مرتين من جانب التاجر ومن جانب الحكومة.

وأضاف، أن تنوع السلع بين غذائية واستهلاكية ومعمرة، خاصة أن المبادرة تشمل بيع أجهزة كهربائية وبالتالى تنوع السلع يساهم فى اتساع شريحة المستفيدين منها وتحرك الأسواق بشكل كبير، كما أنها تخدم خطة الشمول المالى مع طرح إمكانية الشراء بواسطة البطاقة، علمًا بأن وزارة المالية المشرفة على المشروع قد صممت موقعا بالتعاون مع وزارة التخطيط سيكون ساحة لعرض المنتجات بما يسمح للمواطن الاطلاع عليها وشرائها بواسطة جهاز حماية المستهلك سيتم توفير جهة رقابية للمنتجات المشاركة ضمانًا لحق المواطن.

من جانبه، أوضح أحمد جمال خبير بالتسوق الإلكترونى، أن الحكومة وفى إطار خطة الشمول المالى والتسوق عبر الإنترنت أرادت تحريك الأسواق لكى تتعافى ومن ثم تحقق معدلات النمو المطلوبة، وهى مبادرة إنسانية فى المقام الأول وتؤكد اهتمام الرئيس بالطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وتشجيعهم على الاستهلاك بواسطة حزمة مساعدات حكومية عبر بطاقات التموين ودعم الفرد الواحد بما قيمته 200 جنيه، والمطلوب من الحكومة عمل حملة إعلانية لتعريف المواطنين بالمبادرة مع تعريف الجمهور بوقت المبادرة لكى يستفيد منها أكبر شريحة فى المجتمع من حاملى بطاقات التموين.

وأضاف، أن مثل تلك المبادرات تأتى لعلاج تداعيات وباء كورونا وما تسبب فيه من كساد اقتصادى ضرب مؤسسات تجارية ومصانع وتسبب فى توقف عمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير بعد أن أغلقت المجتمعات على نفسها الأبواب.

وتستهدف المبادرة والتى تنطلق يوم 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكى، إلى جانب البنوك المشاركة فى المبادرة، إلى زيادة معدل الاستهلاك ودعم الطبقة المتوسطة والفقيرة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، حيث جرى الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.