أسامة الإتربى: السوق المصرى كان أقوى من تأثير ”كورونا”.. ويتمتع بطلب حقيقى

مصر ستتصدر الشرق الأوسط فى تصدير العقار عقب الانتقال للعاصمة الجديدة

أتوقع ثبات أسعار الوحدات خلال العام الجارى.. و"الإدارية" قبلة المطورين

الدولة أولت متوسطى الدخل اهتماما كبيرا فى طروحاتها السكنية

لا صحة لتراجع الطلب على الإسكان الفاخر

أكد الدكتور أسامة الإتربى، الخبير الاقتصادى والعقارى، أن السوق العقارى المصرى أقوى من أزمة وباء "كورونا"، وأثبت فى أزمات سابقة قدرته على مواجهة التحديات والخروج منها بوضع أقوى، موضحًا أن أزمة كورونا الحالية هى أزمة عالمية أثرت على كافة الدول وكافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقارى.

وأضاف الإتربى لـ"الزمان"، أن السوق العقارى المصرى تمتع بطلب حقيقى فى وقت سابق من الحفاظ على استمراره وعودته بمعدلات أقوى، فهو قطاع واعد يساهم بنحو 18% فى الناتج المحلى، ويعتمد على الطلب الحقيقى وليس الطلب بغرض الاستثمار، وذلك لوجود زيادة سكانية كبيرة ومعدل طلب سنوى ثابت على العقار.

وكشف عن التغييرات المتوقع أن يشهدها القطاع العقارى عقب انتهاء أزمة كورونا ومنها وجود تصميمات مختلفة للوحدة السكنية تتناسب مع تغيير احتياجات العميل الذى أصبح قادرا على العمل من المنزل، وكذلك وجود تغييرات فى المشروعات الإدارية والتجارية والسياحية، منوهًا عن أن مصر ستكون الأولى فى الشرق الأوسط فى تصدير العقار مع الانتقال للعاصمة الإدارية، كما أن لديها فرصة واعدة لجذب استثمارات أجنبية سواء فى شكل استثمار مباشر من كيانات وشركات أجنبية أو فى شكل عملاء باحثين عن عقار خارج دولهم.

فى البداية.. كيف أثرت أزمة وباء "كورونا" على السوق العقارى؟

أولاً تأثير فيروس كورونا لم يكن فى مصر فقط، ولكن كان فى كل دول العالم، وكان من الطبيعى أن يكون تأثيره سلبى، لكن يبقى دائمًا فى مصر يتمتع السوق العقارى بما يعتمد على "الاحتياج"، ولذلك نرى الدولة المصرية تتحرك بكل قوتها تطلق مشروعات سكنية بمساحات متنوعة، بداية من بدائل العشوائيات، والإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر.

وحتى الآن المطورون العقاريون والحكومة برغم التنوع وزيادة الإنتاج العقارى إلا أنهما لم يستطيعا سد ذلك الاحتياج، فمصر دولة كبيرة وعظيمة وعدد سكانها كبير، ثانيًا مصر هى قبلة العالم العربى، وهناك دول مرتبطة بمصر وبسوقها العقارى، فلو قلنا إن كورونا أصاب السوق العقارى المصرى بشلل مؤقت فإنه سيزول بزوال الأعراض.

مع ذلك التأثير.. هل ستتغير الاتجاهات الشرائية للعملاء؟

بالطبع ستتغير.. وفى تصورى لو أطلقت مشروعًا عقاريًا جديدًا، سأهتم بالتهوية بشكل أكبر، وبالتراس، بسبب كثرة العمل وقلة أوقات الفراغ لم نكن نخرج إلى البلكونة لكن فى أوقات الحظر بسبب جائحة "كورونا"، لا بد أن يكون هناك اهتمام بالتهوية والتراس وأن تكون الوجهات والوحدات توفر أعلى درجات الراحة فى السكن والمعيشة.

كيف ستتأثر أسعار العقارات؟

من وجهة نظرى أسعار العقارات ستثبت الفترة المقبلة، لأنه لا يوجد عوامل ستؤثر عليها، فسعر الدولار ثابت إلى حد كبير، وأسعار مواد البناء ثابتة.

فى توقعك لن تنخفض الأسعار مع قرار مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء، فإن الإقبال على مواد البناء قد تراجع؟

على العكس قد تزيد أسعار العقارات، لأن صغار المقاولين سيتوقفون عن البناء، وبالتبعية ستزيد الأسعار مع استمرار القرار، خاصة لو توقف المقاولون عن البناء.

أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضى عن أول طرح لوحدات متوسطى الدخل بنظام التمويل العقارى وفقًا لمبادرة البنك المركزى وقد تصل مدة السداد إلى 20 عاما.. ما رأيك فى هذا الاتجاه؟

الدولة المصرية دائمًا ما تنحاز للمواطن، وبالأخص إلى الطبقة التى لم تستطع التملك خلال الفترة السابقة، والتى من خلاله تستطيع التملك، وهو انحياز صريح للمواطن المصرى، ونتمنى أن يكون الطرح القادم لعدد وحدات أكبر، ولا بد أن أشير إلى أنه لا تعارض بين عمل المطورين وبين عمل الدولة فكلاهما يكمل عمل الآخر، فعمل الدولة بالدرجة الأولى فيه انحياز للمواطن ونتمنى أن تزيد منها.

هل خلق "الوباء" طلبا على الوحدات الطبية؟

الطلب على الوحدات الطبية موجود دائما فى مصر، ولكن دائما هناك مشكلة فى التوزيع الجغرافى لأطباء مصر، ويحتاج إلى نظرة أخرى لكى نستثمر فى المجال الطبى، فى القاهرة إذا نظرنا إلى التكدس السكانى بها، وأنا كمطور عقارى لدى الرغبة فى الاستثمار بالمجال الطبى فى القاهرة، واختارت منطقة مصر الجديدة فلن نجد الأرض، ولو خرجنا عن القاهرة فسنجد الكتلة السكنية قلت ولا تتناسب مع الاستثمار الطبى، وهناك مشكلة فى سكن الممرضات وإسكان الأطباء.

هل لمست من الفئة التى تستثمر فى العقار السكنى بالاتجاه نحو الاستثمار فى العقار الطبى؟

لو متواجدين فعددهم قليل جدًا ولن يغيروا من مجريات السوق، فالسوق العقارى المصرى أكبر من أن مجموعة من الراغبين فى الاستثمار بأى شكل أن يغيروا من طبيعة السوق، حيث إن السوق المصرى أساسه هو الاحتياج للسكن، لذلك لن يكون لهم تأثير على السوق، بالإضافة إلى أن الوحدات الطبية والإدارية والتجارية لا تمثل شيئا بالنسبة لحجم الاستثمار العقارى.

وما مدى الإقبال على الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية؟

المولات الجديدة فى مصر أعطت للترفيه نسبة كبيرة من أجل التسوق والمتعة وذلك قبل جائحة كورونا، ونؤكد على أن الاستثمار فى المولات فى مصر سيؤدى إلى نهضة سياحية.

هل تأثر ملف تصدير العقار المصرى بانتشار وباء "كورونا"؟

مصر هى قبلة العالم العقارى، وحاليًا لديها أكبر حدث عقارى فى الشرق الأوسط وهو بناء العاصمة الإدارية، وهى بطبيعتها جاذبة للاستثمار الدولى، فدول العالم كلها تتابع ذلك الحدث، وستكون العاصمة للشرق الأوسط لمدة 1000 سنة قادمة.

ومصر تسير بخطى وبرنامج جيد جدًا لتصدير العقار، وسيتم تصدير العقار بشكل قوى جدا، عند الانتهاء من الاحتياج الداخلى، لأن لدينا احتياج وطلبات كثيرة، وأيضًا مع الاهتمام بالعاصمة الإدارية والانتقال للعيش فيها ستكون مصر أكبر مصدر للعقار فى الشرق الأوسط.

ما الاتجاهات للاستثمار فى السوق العقارى حاليا؟

الاتجاه حاليًا للعاصمة الإدارية، وأغلب الشركات ستتجه إليها وستكون قبلة للمطورين، سواء كان الاستثمار تجاريا أو إداريا أو سكنيا.

لمسنا من الدولة مؤخرًا اهتماما خاصا بالساحل الشمالى خاصة مع الطفرة العمرانية فى العلمين الجديدة.. فما تأثير ذلك؟

أغلب الشركات فى السوق ترغب فى الاستثمار فى الساحل الآن ولكن لا يوجد أراضٍ أو طروحات جديدة، والدولة حاليًا تعيد تنظيم الساحل الشمالى، ومدينة العلمين لم تطرح فيها الدولة أراضٍ بعد للمطورين، ومجرد الطرح سنبادر بالشراء لنشارك فى تنمية هذه المنطقة.

هل يعانى الإسكان الفاخر حاليًا من الركود؟

الإسكان الفاخر فى الفترة السابقة لم يشهد أى حالة ركود، ولا يعانى من ركود حاليًا لأن الطبقة التى يخاطبها لم تتأثر ماديًا، ولديها السيولة المالية دائمًا.

البعض يرى أن الدولة المصرية تهتم بالمدن الجديدة فقط.. هل ترى ذلك؟

الحكومة لديها خطة واعية للتطوير والتنمية تتم بناء على محورين، وهما تنمية مواقع جديدة وهى مدن الجيل الرابع التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء فى كافة محاورها، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية بها وتحويلها لمناطق جذب سياحى مثل منطقة عين الصيرة ومثلث ماسبيرو، وهو ما يعيد القيمة التاريخية والاستثمارية لتلك المدينة العريقة.

فالتوسع فى تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة لم يعد رفاهية أمام الحكومة ولكنه ضرورى لاستيعاب الزيادة السكانية التى امتلأت بها المحافظات والمدن الحالية، وكذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، فالدولة قامت بتنمية عدد من المدن الجديدة التى تم توزيعها بشكل عبقرى يراعى احتياجات كل المحافظات المحيطة بها.

كما أنها قامت بتنفيذ شبكة متميزة وواعدة من المحاور والطرق التى تعد عنصرا أساسيا وشريان رئيسيا للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلى أيضا، فالطرق هى القلب النابض للتنمية والتى تتكامل مع المدن الجديدة التى تنفذها الدولة حاليا.

كما أن الحكومة تعاونت مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة التنموية الطموحة وذلك فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى تحقق التكامل بين ما يمتلكه كلا الطرفين من مؤهلات ومزايا مع التخلص من البيروقراطية التى تعطل الاستثمار، وهو ما سيمكن من تنمية مساحات كبيرة من الأراضى فى وقت سريع وبعوائد مالية متجددة للدولة.