انتخابات الشيوخ تزين مستقبل المحروسة

"الغرفة الثانية" تنعش خزانة المحليات برسوم اللافتات الانتخابية

خبير بالتنمية المحلية: المرشحون يسددون رسوم مدة تعليق اللافتات للحصول على ترخيص وتجنب إزالتها

الغرفة التشريعية الثانية القاهرة لأعداء الوطن

الانتخابات من أجل استكمال بناء الدولة

المصريون يرفعون شعار "صوتك أمانة"

انطلاق حملات توعية بأهمية المشاركة واختيار من يمثلك

خبراء: جزء من تاريخ السياسة المصرية والرهان على خبرات أعضائه مرتبط بإرادة الناخب

القانون يعاقب من يتخلف عن المشاركة

مواطنون: نشارك رغبة فى استكمال بناء الدولة.. وإضافة صوت جديد لمناقشة قرارات الحكومة والتعليق عليها.

 

أيام تفصلنا عن انتخابات مجلس الشيوخ، والذى يعيد الذاكرة المصرية إلى 150 عاما وقت أن تم تأسيس الحياة النيابية وكان جزءا أصيلا من تلك الحياة، ليس فى مصر فقط ولكن فى بلدان العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ورغبة مصر فى إحياء مجلس الشيوخ والذى كان معروفا من قبل باسم مجلس الشورى، هو تكوين غرفة ثانية لخلق مزيد من الوسائل التى تساعد الجمهور فى التعبير عن رأيه وتوصيل صوته للحكومة ولعل السبب الرئيسى هو دعم الحياة الديمقراطية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، كما يؤخذ رأيه فى القوانين الواردة إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ولأن المشاركة فى الانتخابات عملية نظمها القانون وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات بعضوية نخبة من كبار القضاة وبإشراف قضائى كامل.

فلا تزال الحيرة هى عنوان المصريين فى انتخابات مجلس الشيوخ، ولا يزال الكثير من المرشحين يبحثون عن الأمل والحلم فى الفوز بكرسى البرلمان، ولا تزال الرشاوى الانتخابية فيها كلمة النهاية وغيرها من الرؤى المختلفة التى تثير حافظة المواطنين فى القرى المصرية، ممن وجدوا أمامهم عددا من المرشحين لمجلس الشيوخ، يقدمون أنفسهم للناخبين ويعلنون عن برامج انتخابية وجد فيها البعض أحلاما لا تتحقق، فيما ينتظر البعض الآخر الهجايا أو الرشاوى الانتخابية التى يقدمها المرشح لأبناء الدائرة، وكل هذا يأتى فى الوقت الذى يرى المواطن أن الإعلان المفاجئ عن إجراء انتخابات برلمانية يثير أزمة لدى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن الأحزاب هى الأخرى لم تجد شخصيات ذات طابع سياسى مميز لعرضها على قوائمها، حيث يرى البعض أن الكثير من المرشحين لا يعرفهم الشارع أو المواطن البسيط.

"الزمان"، تقدم روشتة الوعى للمواطن المصرى فى الداخل والخارج لحثه على المشاركة فى اختيار مجلس الشيوخ المرتقب، بالإضافة إلى حملات المصريين الشعبية التى رفعت شعار "صوتك أمانة" ردًا على حملات الإساءة التى تتعرض لها الدولة "ليل نهار" من عملاء الخارج أصحاب الأجندات الأجنبية الراغبين والساعين بقوة نحو تصدير مشاهد سلبية والتلاعب بعقول المواطنين بمعلومات كاذبة حول أهمية مجلس الشيوخ والذى طالما كان بمثابة صوت جديد يساعد المواطن لتوصيل رسالته للحكومة عبر غرفتى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

"صوتك أمانة"

يقول "فؤاد سلامة" باحث بالشأن السياسى، أن هناك فوائد يمكن سردها فى نقاط حول أهمية مجلس الشيوخ وذلك من منطلق القانون الذى أقره مجلس النواب ووافق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، يمكن القول بأن مجلس الشيوخ يهتم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

وتابع، سلامة: يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كذلك يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وأيضًا يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، قال المستشار أسامة الرخ، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن مسألة المشاركة فى الانتخابات نظمها القانون وتحت حماية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وتحت إشراف قضائى كامل وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات، أضف إلى ذلك منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية وهى ضمانات كفيلة بعدم استباق الأحداث والانسياق وراء الشائعات المغرضة، ومن ثم فإن صوتك أمانة يجب الإدلاء به فى صندوق الاقتراع والقراءة جيدًا للبرنامج الانتخابى للمرشح والحكم عليه فى ضوء المعلومات المتاحة والبحث والتقصى.

وأضاف، أن القانون واضح وصريح، فنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

ويتفق معه الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، قائلاً أن القوانين بطبيعة الحال تحتاج إلى مزيد من الدراسة وقدر من الابتعاد عن التسرع، لافتاً إلى أن أحد المآخذ على الأعمال التشريعية إجمالا فى العالم هى السرعة فى إعداد القانون وإصداره، ثم يثار فى اليوم أو الشهر التالى، الحاجة إلى إدخال تعديل لننطلق من تعديل إلى التعديل وقد لا يبقى من القانون إلا رقمه وتاريخيه، بالتالى فإن الإحكام فى الصياغة والدقة فى التعبير فضلا عن علامات الترقيم، له دور مهم يضطلع به مجلس الشيوخ، وذلك من خلال دراسة القانون والبحث والتقصى.

 

ضرب عملاء الخارج

فيما وصف "بلال حسن" ناشط سياسى، أن المشاركة فى انتخابات الشيوخ هو خير وسيلة للرد على عملاء الغرب أصحاب الأجندات، ودعم مرشح تراه القادر على التعبير عن صوتك مسألة لن تكلفك سوى 5 دقائق من وقتك ذهابًا وإيابًا للجنة الانتخابات، بدلاً من عدم المشاركة وكيل الاتهامات والتخوين لمرشحين بعينهم بدعوى حجم الإنفاق الذى أنفقوه على الدعاية الانتخابية رغم تنظيم القانون لتلك المسائل.

ويلتقط "حمدى الصوفى" عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طرف الحديث، قائلاً أن مشاركة المواطن فى انتخابات مجلس الشيوخ هو حق دستورى كفله القانون والدستور، وهو بمثابة إضافة إلى الحياة السياسية فى مصر، ومن يتابع المشهد ويقرأ بنفسه لنفسه دون إعطاء إذنه لأحد سيجد أن بعض القوائم الانتخابية ولأول مرة تضمنت أحزاب معارضة مثل حزب التجمع، ويكفى أن تنسيقية شباب الأحزاب وللمرة الأولى تعاصر كل تلك الأحداث السياسية الهامة، وسوف تشهد الأيام القادمة مزيدا من الفاعليات لحث المواطنين على المشاركة.

 

المشاركة من أجل المستقبل

كما عبر مواطنون تواصلنا معهم عن أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ومقولة "صوتك أمانة" معبرة خاصة أن المنطقة يحاك ضدها مؤامرات من جميع الجهات ومساندة الدولة بمزيد من الدعائم لسن وإصدار القوانين واجب وطنى.

ويقول "محمد طه" المنوفية، طبيعة المحافظة منذ عقود المشاركة وعدم الاستجابة للأصوات التى تطالب بعدم المشاركة وأن المشاركة لن تفيد ولن تقدم ولن تؤخر، وأقول لهؤلاء موتوا بغيظكم ولن تفلح محاولات الخارج والمحسوبين عليهم فى منعنا عن المشاركة.

فيما قال "محمود سمير" القليوبية: إن البناء والتنمية مشوار طويل ومن أجل الوصول إلى شكل الدولة الحديثة يجب استكمال أركانها، ولأن الحياة النيابية بدأت فى مصر منذ عقود تربينا على ضرورة المشاركة مهما كان رأيك واختيارك، ولا أتصور أن جميع المرشحين لا يوجد بينهم من يستطيع توصيل صوتى.

 

جدل واسع

اتفق عدد من المواطنين، على أن الأسماء المعلنة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، تثير جددلا واسعا بين الناس، قائلين: من المعروف أن مجلس الشيوخ له من الأهمية السياسية والبرلمانية ما يجعله يتم انتقاء الشخصيات الممثلة به، إلا أن أكثر من ثلاثة أرباع الشخصيات لا صقل سياسى أو مجتمعى، كما أن بعضها لا وجود له فى الشارع ولا يعرفه المواطن البسيط، كما أن التوسع فى الدائرة الواحدة والذى جعل من المحافظة الواحدة دائرة واحدة من المفترض أنه يزيد من أزمات المرشحين إلا أن البعض سوف يستخدمه بالتركيز فى عدد من القرى والمدن ذات الأصوات الانتخابية الكبيرة.

وأضاف المواطنون، أنه موقف حزب الأغلبية حاليا لا يزال محيرا حيث لم يدفع الحزب من خلال أمانة الفلاحين والعمال، بأحد ممثلى الأمانة التى تضم ممثلى قطاع الفلاحين والمزارعين والعمال، وهو القطاع العريض الذى تبرز فيه أسماء قوية تتمتع بالحنكة السياسية والقاعدة الشعبية إلا أن الموقف لا يزال غريبا فى الحقيقة حيث يرى البعض أن التكتم على عدم تصعيد أحد من هذه الأمانة بالذات وراءه محاولات لترشح أحد قيادات هذه الأمانة فى مجلس النواب القادم وأنه يحجز لنفسه هذه الفرصة.

 

الفراغ الدستورى

ويشير المواطنون، إلى أن هذه الانتخابات التى تم الإعلان عنها والاستعداد لإجرائها فى وقت قياسى تثير القلق لدى الشارع المصرى، فى الوقت الذى يرى البعض أن هناك ضرورة لإجراء هذه الانتخابات لتفادى حدوث الفراغ الدستورى بعد رفع جلسات مجلس النواب غالبا فى شهر سبتمبر المقبل أو بأقصى تقدير أكتوبر القادم استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية الخاصة بمجلس النواب.

وكان عدد من المرشحين قد استثمر إعلان نتيجة الثانوية العامة فى دعايته الانتخابية، وانطلق ومعه الوفود المؤيدة له لتقديم التهنئة إلى أوائل الشهادة الثانوية، وتقديم الدروع السياسية للمتميزين ومنهم من اكتفى بالدروع فقط، والتقاط الصور التذكارية بينما قدم البعض الآخر أموالا للأوائل كحافز مادى على النجاح والتفوق، وهو ما جعل البعض يؤكد على بداية موسم الرشاوى الانتخابية واستخدام المال فى الوصول إلى كرسى البرلمان.

 

حملة المضايقات

وبدأت أجهزة المحليات فى ممارسة بعض المضايقات على المرشحين، حيث اطلقت حملات لإزالة اللافتات والإعلانات الخاصة بالمتنافسين وخاصة فى محافظة الإسماعيلية، وقبل أيام اشتكت مرشحة من نزع حى أول الإسماعيلية لوحات انتخابية لها، لعدم التزامها بسداد الرسوم التى قررها المسئولون عن الحى مقابل 450 عن اليوم الواحد، وهو ما أعاد إلى الأذهان حتمية استغلال الأحياء لتلك المناسبة وتحصيل رسوم مقابل السماح، وتعليق اللافتات الانتخابية والخاصة بهم، والتى تستحوذ على مساحات بالشارع، وهى الوسيلة الفعالة التى وجدتها المحليات لإنعاش الصناديق الخاصة التى تعود عليها تلك الأموال وتقدر بمئات الآلاف من الجنيهات خلال موسم الانتخابات.

وفى هذا السياق، كشف محمد حمدى خبير التنمية المحلية، قائلا أن فوضى الإعلانات العشوائية وهو ما اضطر بالدولة إلى تعديل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحديد الرسوم المقررة من جانب الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وعلى ضوء ذلك تقوم المحليات بإنزال أى لافته لم يحصل صاحبها مسبقًا على ترخيص مهما كان التيار الذى ينتمى إليه، بدون محاباة لأحد على حساب الآخر.

ولفت إلى أن قيمة الرسوم المقررة على اللافتة الواحدة تحدد بواسطة المسئولين بالحى وتختلف حسب المكان ومساحة الإعلان وهل هى لافته أم إعلان مضيء، بعد انتشار اللوحات الإعلانية بالمدن، ومدة الإعلان سواء يوم أو أسبوع أو شهر، وفى الغالب تتراوح قيمة اللافته الواحدة بين 10 و400 جنيه حسب المكان ويرتفع قيمة الإعلان كلما استحوذ على مكان أفضل مثل الميادين العامة، ومدخل المدينة ليكون على مسمع ومرأى الجميع، وأحيانًا يضطر بعض المرشحين ممن لا يمتلكون القدرة المالية إلى طبع بوسترات وتوزيعها على المارة بالشارع، ولصقها على جدران المصالح الحكومية وجدران المدارس والمستشفيات.

 

حملة المليار جنيه

واستطرد حمدى، قائلا أن المستهدف من عمليات التحصيل بشكل عام مليار جنيه يتم تحصيلها على مستوى المحافظات وهو رقم ضئيل مقارنة بالإعلانات العشوائية التى دائمًا ما تكون فى مرمى نيران إدارات الإشغالات، ويجب أن نفرق بين إشغالات الريف والمدينة، ففى المحافظات الريفية يضطر الأهالى لتعليق اللافتة أمام منزله تأييدًا لمرشح ما ويكون مسئول عن حمايتها من رجال الإشغالات، بعكس المدينة.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه يتم تحصيل رسوم تعود إلى الخزانة العامة للدولة جراء استغلال مساحة معينة بالشارع ولفترة يحددها صاحب الإعلان مثل إعلانات الأطباء والمحامين وكلها لافتات يسدد لها رسوم، ويختلف قيمة الإعلان حسب الحجم والإضاءة، وفيما يتعلق بانتخابات الشيوخ يتوجه المرشح إلى الحى للحصول على ترخيص بعدد اللافتات ويسدد الرسوم ويشترط الحى أن تكون اللافتة لا تعرقل حركة المرور خاصة اللافتات المعلقة على أعمدة خشبية والتى يستعين بها المرشح من أصحاب محال الفراشة فهى تتسبب أحيانًا فى عرقلة حركة المرور.

 

"طوارئ" فى المحافظات

تشهد المحافظات حالة من الاستنفار القصوى، استعداداً لإجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، المقرر لها يومى 11 و12 من شهر أغسطس الجارى.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

كما طالب شعراوى، برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وشرطة النجدة، وشدد على تفعيل كافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

 

تفاصيل أول مخالفة بانتخابات مجلس الشيوخ

مادة بقانون الانتخابات تنذر بالطعن على النتائج

فقيه دستورى: لا يجوز حرمان أحد المرشحين من حقه لوجود قريب له بالهيئة الوطنية للانتخابات

قد تشهد انتخابات مجلس الشيوخ طعونا خلال الفترة المقبلة بعد ظهور نتيجة الانتخابات، خاصة أن أحد المرشحين بالإسكندرية على صلة قرابة من الدرجة الأولى بمسئول كبير بالهيئة الوطنية للانتخابات، وقد أعلنت الهيئة كشوف المرشحين النهائية وتضمنت اسم هذا المرشح دون تقديم شقيقه اعتذار عن الاستمرار فى منصبه لحين انتهاء الانتخابات، وهو ما ينذر بطعن أمام القضاء الإدارى على نتائج الانتخابات وتهديد الانتخابات بشكل عام.

وفى هذا السياق، كشف مصدر مطلع عن أن المرشح "ب. م" هو شقيق المستشار "أ. م" وهو مسئول كبير بالهيئة الوطنية للانتخابات ورغم تقديم المرشح إقرار كتابى وقت الانتخابات بوجود صلة القرابة لكن حتى الآن لم يقدم المستشار اعتذارا للبحث عن آخر عن طريق الندب أو تفويض نائبه للقيام بصلاحياته، وربما تشهد الأيام القادمة تقديمه اعتذارا عن الاستمرار نظرًا لتعارض وجوده مع صحيح القانون نظرًا لوجود شقيقه على قوائم المرشحين الأساسيين، والذى يتمتع بشعبية جارفة قد تصل به إلى الفوز بالمقعد فى انتخابات الشيوخ ومن ثم تقديم طعن على النتيجة واحتمال إعادة الانتخابات أو تصعيد شخص آخر من القائمة.

وأضاف، أنه حتى الآن لم يتحرك ساكنا بخصوص تلك الأزمة والتى على وشك الانفجار بأى وقت، ومن ثم وجود احتمالات كثيرة نتيجة استمرار تلك المخالفة القانونية وضرورة إعادة النظر بها مرة أخرى.

نصت المادة ٢٤ من القانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المرشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن وجود مثل تلك المادة يخالف الدستور وربما تحال إلى الدستورية لأنها تحرم شخصا من حقه فى الترشح وتحرمه من دخول المجالس النيابية لوجود شخص قريب له بالدرجة الأولى وحتى الرابعة، ووجود صلة قرابة لن يضلل رغبة الناس واختياراتهم التى هى أساس العملية الانتخابية.

وأضاف، أن الأساس فى وصول المرشح لمقعد المجلس هو اختيار الناخبين وأصواتهم الانتخابية وليس أمر آخر فما النفع الذى يعود على مرشح من وجود قريب له داخل هيئة ما.

 

مؤتمرات «البث المباشر».. آخر صيحات الدعاية بمجلس الشيوخ

التسلع بالإعلانات الممولة.. وخاصية "البث" لمنع التجمعات

انتعاش سوق اللافتات من جديد

مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ وانطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية، لم يكن بمقدور المرشحين الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين لعرض البرنامج الانتخابى سوى طريق واحد مواقع التواصل الاجتماعى والاستعانة بفريق من المتخصصين بحسب ما أكده بعض المرشحين.

واستعان بعضهم بتقنية البث المباشر وعقد مؤتمرات "أون لاين" وذلك تنفيذًا لقرارات التباعد الاجتماعى وعدم السماح بأى تجمعات من شأنها نشر وانتقال العدوى بين المواطنين المشاركين بالسرادق الانتخابى، وذلك حتى أصبحت قنوات توصيل صوت المرشح للناخبين عن بعد دون الاتصال المباشر وهو ما ينذر بتقليص فرص بعضهم خاصة غير المعروف منهم وهو ما يهدد فرص الوصول لمقعد مجلس الشيوخ.

وفى هذا السياق، كشف "محمد عمر" مسئول الدعاية بحملة أحد المرشحين، قائلاً: لجأنا لمؤتمرات البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للمرشح ومن خلالها يقوم المرشح بعرض وجهة نظره فى القضايا الخاصة بالدائرة وما يمكن تقديمه لهم، ونعتمد بشكل كبير على الإعلانات الممولة التى تستهدف أبناء الدائرة وننفق عليها نفس المبالغ التى كانت مخصصة للمؤتمرات الجماهيرية وربما أكثر بقليل رغبة من المرشح الوصول إلى كل شاب وفتاة وشيخ له الحق فى التصويت بما يرفع نسب الفوز.

وتابع، لأول مرة يتم استخدام الإعلانات الممولة فى انتخابات الشيوخ ولم يسبق أن اعتمد عليها أحد المرشحين فى انتخابات النواب الماضية، وربما لأنها لم تكن موجودة أو لم تكن معروفة إلا للتسويق للسلع الاستهلاكية فقط مثل الملابس والطعام وغيرهما، هذا إلى جانب اللافتات وذلك بالاتفاق مع الحى مقابل تسديد رسوم لتعليقها فى الميادين حتى لا يتم إزالتها لاحقًا بمعرفة الإشغالات.

ويتفق معه، "محمد توفيق" خبير بالتسويق الإلكترونى، قائلاً أن مصر يوجد بها ملايين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" والوصول إلى أصحاب تلك الحسابات أسهل ما يكون ولا يحتاج إلا لشخص خبير بمجال التسويق الإلكترونى، فأنت كمرشح تمتلك برنامجا مثله مثل السلعة تحتاج فقط لمن يسوق المنتج بشكل جيد وهو ما تقوم به الشركات تلك الأيام المنوط بها عمل الإعلانات الممولة، وتلك الإعلانات أثرت بشكل سلبى على إعلانات الصحف والمجلات والتليفزيون وربما تسبب مزيدا من التأثير فى المستقبل القريب كونها أرخص وسهل الوصول من خلالها إلى المستهلكين.

وأضاف، أن استعمال تقنية البث المباشر عن طريق الفيس بوك، بديل للمؤتمرات الجماهيرية ولكنها ليست أفضل من المؤتمر الذى يتم التواصل وجهًا لوجه مع المرشح.

على الجانب الآخر، أوضح "محمد السايس" صاحب مطبعة، أن الفترة الراهنة شهدت رواجًا وانتعاشًا بسوق اللافتات المكتوبة والمطبوعة بسبب انتخابات مجلس الشيوخ وهى الفترة التى جاءت فى توقيت كادت المطابع تشهر إفلاسها بسبب توقف الدراسة ووقف طباعة الكتب الخارجية والملازم الدراسية فكان الأمر يتطلب وجود بديل ولم نجد ما يعوضنا الخسائر سوق انتخابات مجلس الشيوخ والتى نحقق من ورائها مبيعات تعوض جزءا من خسائر الفترة الماضية.

 

المصريون فى الخارج يشاركون فى الانتخابات بـ "البريد".. وزيرة الهجرة تدعوهم للمشاركة

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، المصريين فى الخارج بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصرى بالخارج، مشيرة إلى أنه تم التيسير على المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم عبر البريد السريع فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وحول آلية مشاركة المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن أول خطوة انتهت وهى كانت دخول المواطن المصرى بالخارج للموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته فى الفترة من 25 يوليو وحتى 31 يوليو، وبمجرد التسجيل ظهر للمواطن رقم كودى إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودى رقم سرى لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين.

وأوضحت الوزيرة، أنه يجب على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودى الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بهم، سيظهر لهم قائمتين بالترشيح الفردى والقائمة، يجب طباعتهما واختيار المرشحين، ثم يتم وضع القائمتين فى مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته فى العملية الانتخابية، وبالتوقيع عليه، يتم إرفاقه بصورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبى، ووضع هذه الأوراق فى ظرف أخر مغلق.

وأردفت وزيرة الهجرة أنه بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس.

‏‎ وقالت: جارٍ تشكيل فريق عمل بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة فى التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تخصيص البريد الإلكترونى ‪:[email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

ومن ناحيته، قال عادل جابر، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج بالأردن، أن المصريين فى الخارج يستعدون لتلك الانتخابات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك توعية وحث على المشاركة من الجهات الرسمية ممثله فى السفارة وجهد من أبناء مصر المهتمين بالشأن.

ويقول الكاتب المصرى المقيم بالنمسا بهجت العبيدى، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج: هذا الاستحقاق الانتخابى يأتى والعالم يمر بمرحلة غير مسبوق فى الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدول، ومن هنا قد سمحت اللجنة العليا للانتخابات للمصريين المقيمين فى الخارج بالتصويت عبر البريد، وهو ما يعتبر تيسيرا لهم، خاصة أن هناك معوقات عدة تمنع الكثيرين من مصريى النمسا من الوصول لمحل الاقتراع فى القنصلية المصرية بالنمسا.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج أن أفرع الاتحاد المنتشرة فى أكثر من ٢٢ دولة حول العالم وفى القارات المختلفة قد أعدت غرف عمليات وذلك للتيسير على الراغبين من المصريين فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك بطباعة البطاقات الانتخابية لكل ناخب يرغب فى ذلك، خاصة وأن هناك غير البارعين فى مثل هذه الأمور.

وأوضح أنه بالنمسا أعلن المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أحد مؤسسى الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، أن مجموعة من شباب الاتحاد سوف تدير هذه العملية، مع عدم التدخل على الإطلاق فى توجيه الناخب، حيث سيكون مهمة هذه اللجنة فقط طباعة الأوراق المطلوبة وتسليمها للناخب، على أن يقوم بالاقتراع بنفسه، ووضع المظروف الصغير بالأوراق المطلوبة فى المظروف الكبير وإيداعه البريد بصفة شخصية.

قال سعيد المغربى، رئيس اتحاد المصريين فى أوزبكستان ودول آسيا الوسطى، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن الاتحاد العام فى الأيام من 25 إلى 31 يوليو، كان يحث ويساعد المصريين فى الخارج على التسجيل، مشيرًا إلى أنه بالفعل ناشد كل أعضائه للمشاركة والتعرف على المقار الانتخابية المقامة خارج الدولة.

وأضاف المغربى، أنهم فى طقشند كونوا لجنة مصغرة لتسجيل المواطنين، خاصة مع وجود عدد من العالقين، وسيتم تسليم المظاريف وإرسالها عبر البريد، ولكن يواجهنا مشكلة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ووقف التنقل تمامًا بين المحافظات.

وقال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا: قامت إدارة الاتحاد بدراسة كثير من الشخصيات المرشحة والتحرى عنهم والتواصل معهم وبعد اقتناع مجلس الإدارة تم الإعلان عن تزكيتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك للتسهيل على الناخبين، بالإضافة إلى إعداد اللقاءات التثقيفية بشأن كيفية التسجيل والتعامل مع الماراثون الانتخابى، مطالبا بتطبيق الانتخاب بالبريد، فى كل الاستحقاقات القادمة نظرا للبعد الشديد على المواطنين للسفارات الذى قد يصل إلى يوم كامل بالإضافة إلى تكاليف الانتقال.