مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن المملكة وصلت لقدرات مميزة في إدارة أداء فريضة الحج
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى ـ رعاه الله ـ. كما رفع أعضاء المجلس التهنئة بهذه المناسبة، وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بأن يمتعه المولى عز وجل بموفور الصحة وتمام العافية.
عقب ذلك، نوه مجلس الوزراء، بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قُضيت مناسكه وأُديت شعائره، بشكل آمن وصحي، وأن ما حظي به قرار تقليص أعداد الحجاج من ترحيب إسلامي ودولي، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، تؤكد ما وصلت إليه المملكة ـ بفضل الله ـ ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ أيدهما الله ـ من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في مختلف الظروف، ويبرهن قدرتها على العمل تحت أي ظرف لاسيما إذا كان لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، اطلع على عدد من التقارير الصحية حول المستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي، في مجالات الرعاية الصحية والعناية الطبية، ومؤشرات الحالات في المملكة وما سجلته نتائج التوسع في الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تجاوزت أربعة ملايين فحص عبر تقنية البلمرة الجزيئية، وكذلك ما تم توفيره في جميع المستشفيات بمختلف مناطق المملكة لتحقيق أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية، بالإضافة إلى ما توصلت إليه آخر التجارب السريرية و الأبحاث المحلية والدولية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من نتائج حول اللقاحات ومدى فاعليتها وأمانها.
وثمن مجلس الوزراء، التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.
إثر ذلك، استعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراٍ إلى ما تضمنه "البيان الختامي" وإعلان "شركاء السلام المستدام في السودان"، الصادران عن الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة عبر الاتصال المرئي، من تشديد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة أسباب النزاع للوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي، وضرورة تحلي شركاء السلام بالمسؤولية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام ، وتأكيد المملكة بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان، على أهمية دعم السودان في الوقت الحالي حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، جدد حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وأن تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تتضمنه من نقاط تنفيذية، يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق الموقع في نوفمبر 2019، بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن، والدفع بتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث .
وتطرق المجلس، إلى البيان المشترك الصادر عن أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة في كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين و عمان والعراق عقب استعراضهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وما أكدوا عليه من التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، لمستويات الإنتاج المُستهدفة، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، للإسهام في انتعاشه تحقيقاً لمصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة الطاقة والاقتصاد العالمي ككل .
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء، تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية. وتأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.