الرقابة الإدارية.. سيف العدالة وحصن الوطن من الفاسدين

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ظل توافر الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد فى العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة، والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة، وإجراء التحريات فى الموضوعات التى ترد من جهات التحقيق القضائية، والمشاركة فى جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة، كذلك فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التى يثيرها الرأى العام وهو ما جعل هيئة الرقابة الإدارية لاعب رئيسى وأساسى فى مكافحة الفساد أينما وجد "برًا وبحرًا وجوًا"، فلم تترك بابًا لفاسد وإلا هدمته فوق رأسه بالقانون وبتحريات غاية فى الدقة، فضربت أروع الأمثلة فى مكافحة الفساد حينما ارتفع سقف الرقابة فأصبح لدينا وزير يقع تحت المساءلة القانونية بعد أن ألقى القبض على وزير الزراعة الأسبق، كذلك محافظ المنوفية الأسبق وغيرهما من مسئولين كبار بالدولة تم إلقاء القبض عليهم بتهمة تلقى رشوة لتسهيل أمور غير قانونية من أجل تحقيق كسب غير مشروع.

وكان للهيئة على مدار تاريخها دور فعال فى مكافحة الفساد ولكن هذا الدور لم يظهر بنفس القوة الآن، من منطلق الإرادة السياسية الحقيقية التى تسعى لاقتلاع الفساد من جذوره، فرأينا وللمرة الأولى دورا فعالا فى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك ملف رعاية الموهوبين وملف الشباب وتمكينهم، وملفات أخرى أسندت للهيئة باعتبارها الحارس الأمين -إلى جانب مؤسسات الدولة- على مستقبل الشباب وتذليل كل العقبات التى أمامهم من أجل التمكين وتطوير أدواتهم، فكانت حاضرة وبقوة فى مؤتمرات الشباب يسجل قياداتها ملاحظات الشباب للعمل على تلبية ما يقع فى دائرة الهيئة ورجالها، ومن أجل ذلك أنشأت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الفساد، وسبل منعه على المستوى المحلى والإقليمى، والتى قامت بتدريب ما يقرب من 9000 متدرب من مختلف قطاعات الدولة (وزارات وهيئات، جامعات، شركات، مشيخة الأزهر والكنيسة القبطية، مؤسسات أهلية واتحادات نقابات،...)، بالإضافة إلى متدربين من جهات إنفاذ القانون المختلفة (أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات،...) والبرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات العربية لجمهورية مصر العربية.

"الزمان" وفى السطور التالية، تستعرض أبرز إنجازات هيئة الرقابة الإدارية والنتيجة التى وصلنا إليها بفضل تلك الجهود والتى لولاها لظل الفساد بيننا، ورغم عدم القضاء نهائيًا على الفساد لكن الهيئة لا تزال تواصل العمل "ليل نهار" للقضاء عليه نهائيًا، ولعل ضرباتها المتتالية خير مثال، فخلال الأيام القليلة الماضية استطاع رجال الهيئة الإيقاع بـ3 مسئولين بالمحليات، إضافة إلى كشف لغز اختفاء السجائر المحلية من السوق.

وكشف رجال الهيئة، أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أزيد من المقرر فى السوق السوداء، حيث أسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، ومندوبى مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمى، والإتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمى للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة، محققين مكاسب غير مشروعة 12 مليون جنيه.

صيد الحيتان

لم يكن للرقابة الإدارية سقف فى مكافحة الفساد، فكانت قضية وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال فى سبتمبر 2015 والقبض عليه بميدان التحرير بتهمة تلقى الرشوة وهدايا لتسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال والذى حكم عليه بالسجن 10 سنوات، وبعدها أثيرت قضية أكبر بمجلس الدولة فى 2016 وإلقاء القبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام للمجلس والذى مات فى محبسه، ليحصل شريكه فى القضية على حكم إدانة بـ25 سنة سجن.

وفى صباح يوم 27 اغسطس 2017 دخل ضباط من هيئة الرقابة الإدارية مبنى محافظة الإسكندرية قاصدين مكتب الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، وذلك لضلوعها فى تلقى رشوة من مجموعة رجال أعمال لتسهيل بعض الأعمال المخالفة للقانون وتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلة وظيفتها ليصدر ضدها حكم إدانة بالسجن 12 عاما.

وكان محافظ المنوفية الأسبق على القائمة حينما ألقى القبض على الدكتور هشام عبدالباسط وبحوزته مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة حصل عليها من رجل أعمال، حيث ألقى القبض عليه بكارفور إسكندرية الصحراوى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجاء القبض عليه بموجب بلاغ تقدم به أحد العاملين السابقين بديوان عام محافظة المنوفية فكان الخيط الذى يتبعه رجال الهيئة فقاموا بمراقبة هاتفه وتسجيل المكالمات لرصد أطراف القضية.

كما ضبطت الهيئة محافظ حلوان الأسبق لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر، بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

كما ألقت الهيئة القبض على مدير مشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه مليون و300 ألف جنيه رشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة الحاسب الآلى، وتسهيل صرف المستخلصات المالية.

وكان للهيئة دور فعال فى حماية دواء المصريين، ففى أواخر 2017 تم إلقاء القبض على رئيس إحدى الشركات الكبرى المحتكرة لاستيراد البنسلين لتورطه فى حق وكالة استيراد 42 مستحضرًا طبيًا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية.

ولم نكن لنتجاهل دور الهيئة بالغ الأهمية والحساسية فى مكافحة الإهمال داخل المستشفيات الحكومية والخاصة فكانت جولات رجال الهيئة متواصلة "ليل نهار"، للتأكد من سلامة حضانات الأطفال وعدم استغلال المواطنين بأى صورة من الصور والتأكد من حصولهم على الخدمة بالمجان فى مستشفيات الحكومة وعدم حصول أعضاء التمريض على أى مقابل مادى مقابل الخدمة، كذلك مراقبة الشركات العاملة فى المجال الطبى لمنع أى ممارسات احتكارية من شأنها تهديد دواء المواطنين، فلم تتوقف حملات التفتيش طوال أزمة كورونا.

وفى هذا السياق، يقول اللواء مصطفى المنشاوى الخبير الأمنى، إن دور الرقابة بالغ الأهمية والحيوية فى الظرف الراهن، فهى تأتى لحماية المواطن من تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف وتلاعب التجار بالسلع ومحاولة خلق أزمات للتربح من ورائها، وقد رأينا حملات الرقابة بالأسواق وكانت أزمة السكر التى عاصرناها قبل سنوات قليلة خير مثال ومن بعدها أزمة التلاعب فى الدقيق المدعم، وحملات التفتيش المفاجأة على الأسواق.

وأضاف، أن الرقابة تلعب دورا مهما فى تقارير المسئولين والمتعلق بالمرشحين للمناصب القيادية، وهو ما يضمن اختيار مسئولين على قدر عالٍ من النزاهة والمسئولية بما يفيد الدولة مستقبلاً فى مشروعات التنمية، وإنجازات الهيئة لا يمكن حصرها فقط على عمليات القبض على مسئولين متورطين بقضايا رشاوى ولكن دورها الفعال فى دعم الشباب ومكافحة الفساد ودعم أصحاب الهمم لم يتوقف.

وأشار إلى أن الهيئة ليس لها سقف فى مكافحة الفساد حيث سبق أن ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب، الذى ضبط متلبسا فى قضية رشوة بنحو 18 مليون جنيه، وسبقها قضية لتهريب الأدوية المدعمة لعدد من الأمراض المهمة مثل السرطان والسكر والضغط والكبد لإحدى الدول العربية، رغم أن هناك هيئة رقابية تدعى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهى الهيئة الوحيدة فى مصر للرقابة على الأدوية، وهى المسئولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فعالية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج، لكن هيئة الرقابة الإدارية لم تتوانَ ولو لحظة عن مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بسلامة وصحة المواطن.

فيما أوضح محمد حمدى "خبير التنمية المحلية" أنه يوجد فى مصر حوالى 8 جهات رقابية كبرى وهى هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وجهاز الرقابة على الصحف والمطبوعات، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لكن للأسف تعمل هذه الجهات جميعا بشكل منفرد ومعظمها يعمل بشكل روتينى بمعنى أنها تنتظر أن يقوم أحد المواطنين أو جهات بالإبلاغ عن قضية فساد أو مخالفة لكى تبدأ التحقيق فيها أو لا تبدأ، فمتى نجد هيئة موحدة لهذه الجهات جميعا تعمل بنفس كفاءة وسرعة ودقة الرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن هذه الهيئة الرقابية النشطة تقود مبادرة لتوحيد الهيئات الرقابية الأخرى فى جهة واحدة، تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والاختصاصات، ومنع العمل فى جزر منعزلة، حتى تحقق هذه الجهات مجتمعة ما يؤكد عليه الرئيس السيسى منذ انتخابه رئيسا من محاربة الفساد بكل أشكاله والقضاء عليه بشكل كامل، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل بشكل منتظم ويظهر جليا فى القضايا التى تكشفها هيئة الرقابة الإدارية كل يوم.

وأضاف، أن المحليات مكتظة بالفساد والفاسدين، ومحاولات الهيئة تطهير دواوين الحكومة والمحليات من الفساد مستمرة ولن تتوقف لسنوات قادمة بعد أن تربع الفساد داخل مكاتب صغار موظفين حلموا بالثراء السريع.

فك الألغاز

وخلال سنوات، استطاعت هيئة الرقابة الإدارية فك ألغاز اختفاء سلع وارتفاع أسعار سلع أخرى بدون مقدمات، وذلك بحسب ما أكده المحامى "محمد فاروق" المتخصص بقضايا الفساد والمحامى بالنقض، قائلاً: اختفاء السجائر واحدة من القضايا التى حققت بها الرقابة الإدارية واستطاعت فك اللغز الخاص بتورط مسئولين بالشركة وراء تعمد إخفاء سجائر لبيعها بالسوق السوداء ومن قبل ذلك اختفاء أصناف من الأدوية وما قامت به الهيئة من مداهمات لسلاسل صيدليات كبرى، ورصد أصناف مستوردة من الخارج تم تهريبها وتحرير محاضر بذلك، وحملات التفتيش على صوامع القمح وعلى مخازن السلع، وكلها إجراءات تقوم بها الهيئة من أجل المواطن.

وبين أن سهولة التواصل بين المواطن وبين الهيئة فى الإبلاغ عن وقائع الفساد مع الاحتفاظ بسرية بيانات الشخص المبلغ، جعلت الشرفاء من أبناء الوطن يتقدمون بمعلومات غاية فى الأهمية ساعدت الهيئة فى أعمالها والتى لا تتوانى لحظة عن مراقبة ومتابعة البلاغ وكافة الأطراف المتورطة لحماية المال العام.

قضايا المال العام

كان لرجال الهيئة دور هام فى قضايا المال العام وقضايا حماية "قوت الغلابة" والمرتبط بالعيش والسلع التموينية، ففى مايو 2018، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على 3 من قيادات الوزارة وعلى رأسهم اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسكرتير الشخصى له، وعدد آخر بتهمة تقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت 2 مليون جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

أما الواقعة الثانية، فقد تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على "مبارك. ع" وكيل وزارة التموين، لاتهامه وآخرين من العاملين بالمديرية بالتلاعب فى بطاقات التموين، وقيام المتهمين بتجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين، واستغلال وظائفهم وإهدار المال العام، ووصل قيمة التربح لأكثر من 3 ملايين جنيه.

كما ألقت الرقابة الإدارية بالقليوبية، فى ذات الشهر على مدير إدارة تموين مركز قليوب لاستيلائه على أموال الدعم بالمخالفة للقانون، حيث وردت معلومات للرقابة الإدارية مفادها قيام (ع. إ) مدير الإدارة بجمع البطاقات التموينية الذكية المستخرجة للمواطنين واستيلائه على أموال الدعم المقررة لهم دون علمهم للتربح من وراء ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الرقابة من ضبط المتحرى عنه داخل مكتبه وبحوزته عدد من البطاقات ومبالغ مالية.

أما فى مارس 2018، تقدمت هيئة الرقابة الإدارية بقنا بإبلاغ للنيابة العامة، بشأن قيام عدد من تجار التموين ببندر قنا بالتلاعب والاستيلاء على جزء من السلع التموينية المدعمة والمخصصة لمستحقى الدعم، والتى تم تسليمها لهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها العميد أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وجود كميات كبيرة من السلع التموينية، والتى تم تسليمها للتجار لم يقوموا ببيعها للمواطنين واستولوا عليها وبيعها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر مستغلين أزمة السكر فى ذلك الوقت، حيث بلغت الكميات ما يقرب من ١٢٥ طن سكر، قيمتها ٦٥٠ ألف جنيه، إضافة إلى ٣٦ طن أرز بلغت قيمتها ١٦٠ ألف جنيه، و١٨ ألف زجاجة زيت تموينى بمبالغ إجمالية بلغت ١٥٥ ألف جنيه.

وفى مارس 2017 تمكن أعضاء الرقابة الإدارية بمحافظة قنا من ضبط مفتش تموين بالرقابة التموينية أثناء تقاضيه رشوة من تاجر سلع تموينية لإعداد تقرير لصالحه فى إحدى القضايا التى يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، وجاء ذلك بعد ورود معلومات إلى أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بقنا وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط مفتش تموين بالرقابة التموينية بقنا أثناء تواجده بإحدى المقاهى بمدينة قنا حال تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من تاجر سلع تموينية مقابل قيام مفتش التموين المكلف من نيابة قسم قنا بإعداد تقرير فى أحد القضايا المعروضة لصالح التاجر بعدم وجود مديونية عليه لدى الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث قام أعضاء الرقابة بتسجيل لقاء واقعة الرشوة بين التاجر ومفتش الرقابة التموينية.

وفيما يبدو أن الهيئة ورجالها حريصين ومنذ سنوات على حماية "قوت الغلابة" ففى ديسمبر 2013، وأثناء حقبة الوزير الأسبق محمد أبوشادى ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية بزعم تورطه فى قضايا فساد، وقامت بتشميع مكتبه بعد مصادرة كل الأوراق والملفات الخاصة به، قبل أن تقضى المحكمة لاحقًا ببراءته مما نسب إليه من وقائع، وذلك لحصوله على مبلغ 8 ملايين جنيه رشوة نظير منح تأشيرات تمرير صفقات قمح لإنتاج الخبز البلدى المدعم وكذلك رشاوى من أصحاب مخابز ومطاحن ومضارب أرز.

وفى مارس 2015، تم استبعاد محمد سعيد معاون وزير التموين من منصبه بناء على تقارير الرقابة الإدارية لوزارة التموين وأعادت إلى الأذهان فضيحة القبض على مدير مكتب وزير التموين الأسبق.

الرقابة ورعاية الموهوبين

فيما لم تتوانَ هيئة الرقابة الإدارية عن خدمة ودعم الشباب فى مختلف المجالات، حيث تبنت مبادرة لدعم ورعاية الموهوبين فى المجال الرياضى، ومن أجل ذلك دشنت المشروع القومى لرعاية الموهوبين رياضيًا، وهى المبادرة التى جابت محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.

وفى هذا السياق كشف الكابتن "محمد علاء" مدرب كاراتيه أن المبادرة استفاد منها آلاف الشباب والأطفال بجميع المراحل العمرية وهو أمر لم يسبق أن تبنته هيئة رقابية على مدار سنوات تدريبى للكاراتيه.

وأضاف، "بطل أولمبى" هكذا هو عنوان المبادرة التى أشرفت عليها هيئة الرقابة الإدارية وذلك من منطلق مسئوليتها تجاه الوطن وحرصها الدائم على اكتشاف العناصر القادرة على نقل الدولة من مكان إلى مكان أفضل، خاصة أن الجميع يعلم بالمحسوبية فى عالم الرياضة خاصة كرة القدم وتدخل هيئة الرقابة الإدارية يأتى مكملاً لدورها فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى والمنتشر منذ سنوات، وقد تحفزت وشجعت عددا من الراغبين فى الاشتراك بالمبادرة.

واستطرد، الدولة فتحت قنوات ومجالات للشباب من مختلف المراحل العمرية بداية من مشروع مثل "البطل الأولمبى" وصولاً إلى مؤتمرات الشباب الوطنية للتواصل المباشر بين رئيس الجمهورية والشباب.

استمرار الحملات

فيما تستمر حملات الرقابة الإدارية على الأسواق، بغض النظر عن استقرار الأوضاع وثبات الأسعار فهى حملات فى ضوء ضبط المشهد لكى لا يخرج عن المألوف، حيث قامت الهيئة بحملات الأيام القليلة الماضية أسفرت عن تحرير 733 محضرًا للمخابز التى تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و16 محضرًا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط فى المواعيد الرسمية، إضافة إلى ضبط 74 عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية.

وضبطت الهيئة 2550 أمبولًا مخدرًا غير مصرح بالإتجار فيها، و1100 عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.

كما ألقت الهيئة القبض على بعض المسئولين بالمحليات بتهمة تلقى رشاوى، بحى باب الشعرية ومصر القديمة بالقاهرة ومدينة الضبعة بمطروح، وجاءت تفاصيل الـ3 قضايا فساد على النحو التالى، البداية، كانت الأسبوع قبل الماضى حين تم الإعلان عن القبض على كل من رئيس حى مصر القديمة، وأحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحى عقب تقاضى المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثانى الذى جمعها له من متعهدى القمامة المتعاقدين مع الحى مقابل قيام رئيس الحى بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحى.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى اعتياده ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ألقى القبض عليه متلبساً بتقاضى المبلغ المالى من متعهد القمامة، وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم القبض على مدير التسكين بحى باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة أحد المبانى التى تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحى منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حى منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحى للإيقاع بضحاياه الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من (ع. ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وآخر (أ. ر) باحث قانونى بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثانى بطلب وتقاضى مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالى.

وتقاضى المتهمان الرشوة مقابل قيام المتهمين بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائى للقرية من عداد للغرض الإنشائى إلى عداد دائم.

وتم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضى مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

رجال الهيئة

وعلى هامش إنجازات وأعمال هيئة الرقابة الإدارية والتى لا تعد ولا تحصى وتحتاج مجلدات، عرف المصريون اسم "اللواء محمد عرفان" رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والذى شهد عصره عمليات قبض على حيتان الفساد، وكان اسمه يزلزل عروش الفاسدين، وذلك بعد أن أعطاه الرئيس الضوء الأخضر للقبض على كل الفاسدين دون الرجوع إليه وبصلاحيات مطلقة من أجل الحفاظ على المال العام بحسب حديثه هو شخصيًا فى واحدة من المرات.

"عرفان" الذى تولى مقعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى أبريل 2015، يرى أن لضابط الرقابة الإدارية مقومات خاصة، أهمها أنه يجب أن يكون معقماً ضد الفساد، حيث تأدية العمل بنزاهة وشرف، قائلاً: "ضابط الرقابة الإدارية يرتدى درعاً مقاوما للفساد، خاصة أن الرئيس لديه ثقة كبيرة فى الرقابة الإدارية ورجالها، ويتواصل معنا بصفة مستمرة حتى فى أيام الإجازات".

ضربات موجعة وجّهتها هيئة الرقابة الإدارية وقت تولى "عرفان" رئاسة الهيئة، يعد فى مقدمتها قضية رشوة "مجلس الدولة" التى ضبط فيها مدير مشتريات المجلس وبحوزته 24 مليون جنيه فى منزله، كحصيلة عقود توريدات وهمية، والتى ترتب عليها انتحار المستشار وائل شلبى الأمين العام السابق للمجلس فى محبسه بعد سقوطه متهماً، بالإضافة إلى ضبط وإلقاء القبض على شبكة لتجارة الأعضاء ضمت 41 متهماً فى ديسمبر 2016.

واقعة ضبط "المرأة الحديدية" كما لقبت سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية وهو ما يبرهن بوجود إرادة رئاسية قوية لمكافحة الفساد فى مصر، فضلاً عن وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجميع الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، لضبط المسئول الفاسد أياً كان موقعه.

وإلى اللواء شريف سيف الدين الرئيس الحالى للهيئة والذى قاد الجهاز لاستكمال ما قام به "عرفان" واستطاع خلال توليه المنصب حتى الآن توجيه ضربات قاتلة للفاسدين، وهو خريج العلوم العسكرية، وحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة الأعمال جامعة عين شمس، ثم ماجستير العلوم العسكريـة، وزمالة جامعة الدفاع الوطنى بالصين، وزمالة كلية الحرب العليا، وشارك فى عدد من البعثات الخارجية ومنها البعثة الأساسية والمتقدمة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقائد قوات حفظ السلام بجنوب السو​​دان، وملحق دفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقائد القوات المصرية بالمملكة السعودية. تدرج فى جميع المناصب القيادية بالقوات المسلحة حتى عين قائد للمنطقة الجنوبية العسكرية ثم مدير لسلاح المشاة.

يتمتع بخبرة واسعة فى مجال الإدارة وتدبير الاحتياجات والمشتريات وإبرام العقود وفقاً للتأهيل العلمى وسابقة عمله كملحق دفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومجهوداته البارزة فى تطوير وتعزيز العلاقات العسكرية بين الدولتين، ولديه رؤية استراتيجية واسعة وخبرات متراكمة فى مجال الحفاظ على الأمن القومى ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام نظراً لتوليه العديد من المهام الاستراتيجية والمناصب الحيوية داخل وخارج الجمهورية ومنها تأمين الجبهة الجنوبية لجمهورية مصر العربية وقيادة قوات عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية وقيادة قوات حفظ السلام بجنوب السودان.

وحصل على عدد من الأنواط العسكرية والأوسمة، ومنها ميدالية الخدمة الطوية والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكرى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الأمم المتحدة UNMIS. ​

اللواء حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قرارًا بتولى اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبدالشافى من مواليد 1963، وخريج يوليو 1986، فى الكلية الفنية العسكرية دفعة 23.

وتخرج رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد فى سلاح المهندسين العسكريين، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مارس 2019.

حصل اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى، على دورة الأزمات والتفاوض، ودورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، ودورة الإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطنى، ودورة التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا.

وحصل اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على دورة كبار القادة، والدورات التدريبية فى العديد من المجالات، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من الكلية الفنية العسكرية، واستشارى الهندسة الإنشائية فى تصميم هندسة الطرق، وبكالوريوس العلوم العسكرية.

وتدرج اللواء عبدالشافى فى جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك فى جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

حصل اللواء حسن عبدالشافى على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضى للهيئة الهندسية.