كواليس الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصالح على مخالفات البناء

يبدو أن الساعات الأخيرة حملت الكثير من التفاصيل فى ملف التصالح بمخالفات البناء، والتى من المقرر أن تنتهى مهلتها نهاية الشهر الجارى بحسب تعليمات رئيس الحكومة، وقد علمت "الزمان" من مصدر حكومى، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ناقش مع المسئولين الالتزام بالمهلة المحددة فيما اتجهت بعض الآراء لمد فترة تلقى طلبات التصالح وذلك لحين استيعاب كل المخالفات حيث تقدم بطلبات تصالح حتى الآن مليون و200 ألف طلب بمجموع 8 مليارات جنيه.

وقد كشف المصدر عن كواليس الساعات الأخيرة، مؤكدًا احتمالية مد فترة طلب التصالح لشهر آخر فيما تستعد لجان المعاينة النزول للبت فى الطلبات والموافقة عليها بعد تسديد إجمالى المبلغ بالطرق المتفق عليها وبحسب ما يقره محافظ الإقليم.

وأوضح المصدر الحكومى، أن الأيام الماضية شهدت زيادة عدد العاملين فى استقبال طلبات التصالح حيث دشن كل رئيس حى خلية عمل تبدأ من الصباح الباكر وتمتد حتى وقت متأخر، بالدرجة التى جعلت بعض رؤساء الأحياء يتفقون مع الموظفين على العمل حتى المساء، وفى محافظة الجيزة تم الاتفاق مع الوحدات المحلية بالقرية على استقبال طلبات التصالح للتخفيف على المواطن بدلاً من الذهاب إلى رئاسة المدينة، كذلك تشكيل لجان إضافية داخل المدارس لاستيعاب الأعداد دون التسبب فى زحام وفى حال وجدت الحكومة إقبالا كثيفا حتى اليوم الأخير للمهلة القانونية المحددة بتاريخ 30 سبتمبر الجارى فمن المؤكد مدها لفترة أخرى لاستقبال باقى الطلبات.

وأضاف، أن تبقى حوالى 50% من المخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح وغالبية هؤلاء بصدد التقدم، على أن تبدأ مراحل التصالح لاحقًا وبعد إغلاق باب تلقى الطلبات وتتمثل فى نزول اللجان للعمل على الطبيعة ومعاينة العقارات المخالفة وتحديد طريقة الدفع.

فيما أوضح محمد حمدى خبير التنمية المحلية، أنه لا سبيل أمام الحكومة وفى حال انتهاء المهلة ورغبة المخالفين فى التصالح إلا مد المهلة شهرا آخر، فمن غير المعقول إغلاق الباب وهناك أشخاص لم يتقدموا بطلبات لظروف استثنائية خاصة بهم ربما تكون مرضية أو نتيجة زحام شديد، كذلك لا يمكن استيعاب مليون و700 ألف طلب لم يتقدم به المخالفون حتى الآن خلال أسبوع وهى المدة الزمنية المتبقية من مهلة التصالح.

وتابع، أعتقد أن اللجنة يجب أن تظل فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من كافة الطلبات وأثناء تلقى وفحص الطلبات يتم نزول اللجان للمعاينة والعمل على أرض الواقع بما يمنح مزيدا من الثقة للمواطن لدرء الشائعات التى طالت الحكومة حيث يقول البعض إنه وبعد تسديد قيمة المخالفة لن يتم التصالح، فلماذا لم تستغل الحكومة تلك الشائعة وتقوم بمعاينة عدد من العقارات بمحافظات مختلفة وتبت فى أمرهم لمنح المواطن دفعة معنوية للتقدم بطلب التصالح.

تسجيل الوحدات

على الجانب الآخر، قال محمد عصام، الخبير العقارى: إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار رقم قومى لكل عقار، قرار سليم ومهم للتأكد من عدم مخالفة الوحدة السكنية أو العقار، متابعاً: أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومى لتحديد موقعها، ليوضح من خلالها أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفى، فضلًا عن أنه يميز بين الوحدات القانونية من الوحدات المخالفة، لافتاً إلى أن الرقم القومى للوحدة سيكون خاصا بالوحدة ذاتها وليس بالمواطن الساكن بها، وأنه لا يوجد رقم لأى وحدة مكرر فى وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، مضيفاً، وبهذا سيكون هناك شهادة للوحدة السكنية والعقار بسلامة أوراقها وصحة ترخيصها وعدم وجود أى مخالفات عليها.

وأشار الخبير العقارى إلى أن الرقم القومى للوحدات السكنية سيمكن المواطن من الاطمئنان عند شراء أى وحدة سكنية لأنها ستكون معلومة لديه إذا كانت مرخصة أم لا، وأن هذا الإجراء لن يعطى الفرصة للتلاعب بالمواطن ولا شراء وحدات مخالفة على أنها سليمة ومرخصة.

ولفت إلى أن الرقم القومى للوحدات السكنية سيمكننا من حصر الثروة العقارية فى مصر بكل دقة، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى انتعاش السوق العقارى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يرفع من قيمة الوحدة السكنية، وهو ما يعود بشكل إيجابى على سعر الوحدة التى يمتلكها المواطن.

وأشاد الخبير العقارى، بقرارات الحكومة بإصدار رقم قومى لكل عقار، والذى سيسهم بشكل تلقائى فى عدم وجود مخالفات بناء فى المستقبل، كما أنها تعطى طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف، وقبل دفع ثمن الوحدة السكنية يكون متأكداً أن جميع أوراقها رسمية وسليمة.