ضربة جديدة للمخابرات المصرية داخل الأراضى الليبية

بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم من إجراءات لتحرير المصريين المختطفين فى ليبيا، لم تتهاون الأجهزة المعنية فى القضية وتمكنت من إنقاذ المواطنين المصريين وأعادتهم إلى أرض الوطن فى أمان وسلام، فالمواطن المصرى سواء فى الداخل أو الخارج هو قضية أمن قومى يجب حمايته.

وفى إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين فى ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحرير 6 مواطنين مصريين سبق اختطافهم وتم إعادتهم للبلاد، بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية تمارس أنشطتها فى الإتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب البلاد، وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الأجهزة المعنية بالإضافة للمخابرات العامة قامت بمجهود جبار فى استعادة المصريين العالقين المختطفين فى ليبيا إلى بلدهم آمنين بعد أن قامت بكافة الإجراءات التى تطلب تأمينهم داخل ليبيا إلى أن وصلوا لذويهم، لافتا إلى أنه هدف رئيسى للدولة المصرية ربطا بأنه من مستويات الأمن القومى وأول مستوى فيه هو المواطن ثم الدولة.

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر، أنه رغم الصعوبات فى استعادتهم وخصوصا بعد طلب فدية من أجل تحريرهم ظهرت قدرات الأجهزة المصرية المحترفة فى التعامل مع مثل هذه الأزمات المدركة لحجم المخاطر التى قد تطرق على العناصر التى تم اختطافها والبيئة التى تم اختطافهم بها، مشيرا إلى أن البيئة الليبية منهارة تقريبا لأنه يوجد فى ليبيا جهات موالية ومضادة، لذلك تم الاستعانة بالعناصر الموالية فضلا عن القبائل الليبية التى تدخلت وكذلك الجيش الليبى ثم تم التسليم إلى أن وصل أبناؤنا إلى الحدود المصرية واستقبلتهم العناصر المصرية من العناصر الليبية.

وعن طبيعة سفر المصريين المختطفين إلى ليبيا بشكل غير موثق أو شرعى مما أدى إلى وصولهم لهذا الوضع لفت اللواء عادل العمدة، إلى أن المواطن المصرى فى أية مكان هو مواطن مصرى بمعنى أنه له الحق فى الحصول على الحماية والاستقرار ثم بعد ذلك تأتى محاسبته، ولكن قبل ذلك يأتى دور حمايته وسلامته حتى يعود إلى أرض الوطن.

وأوضح اللواء العمدة، أنه خلال السنوات الماضية لم نشهد هجرة غير شرعية من سواحلنا إلى أوروبا، ولكنه قد يحدث هجرة غير شرعية إلى دول الجوار مثل السودان أو ليبيا، ولكن اتجاه البحر الدولة المصرية محافظة جيدا على تأمينه، وتابع، لكن بسبب سهولة الانتقال ما بين مصر وليبيا وسط إجراءات أمنية قد تكون صارمة بعض الشىء نتيجة لتسلل العناصر الإرهابية من الاتجاه الغربى إلى الداخل، ولكن هناك حصر كامل بخصوص هذا الموضوع، لذلك الانتقالات التى قد تكون تمت بشكل غير موثق لأنهم يعملوا هناك منذ سنوات لذلك قد يكونوا موطدين العلاقة أو قد يكونوا ذهبوا منذ سنوات إلى ليبيا ولم يعودوا ووقعت لهم حادثة الاختطاف بسبب الظروف الأمنية المنهارة.

وأشار العمدة، إلى أنه تم توفير فرص عمل للمصريين الذين تم تحريرهم فى مجالاتهم بمرتبات مجزية، وهذا يحقق الاكتفاء الذاتى، مع تحقيق عامل الأمن والأمان المفتقد فى ليبيا.

ومن جانبه أكد اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، أن الإنسان هو محور الأمن القومى لافتا إلى أن الصحة والغذاء والأمن والأمان أمن قومى كما أن السعى وراء الإنسان المصرى سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها أيضا من قيم الأمن القومى المصرى.

وأضاف الخبير العسكرى، أن سعى أجهزة الدولة والقيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف يقع ضمنه ما حدث من إنقاذ هذه الرهائن فى ليبيا، مشيرا إلى أنها ليست الحالة الأولى فهناك العديد من الحالات المشابهة بعضها أعلن عنه وبعضها لم يعلن عنه، ولكنه رسالة للداخل والخارج أن الإنسان المصرى غالٍ جداً وأمنه وسلامته مهمة رئيسية من مهام أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.

وتابع اللواء بخيت، أن ما حدث يؤكد أن القيادة السياسية تركز جهودها لتحقيق الأمن القومى المصرى المتمثلة فى سلامة المواطن المصرى داخل الحدود أو خارجها، مضيفاً، أن ما عاصرناه من خلال لقاءات الرئيس السيسى مع كل فئات الدولة فى المناسبات، وهو نقل مصر إلى منصات الدولة الحديثة وذلك يدل على أن الإنسان المصرى هو المحور الرئيسى لتحقيق هذا الهدف من خلال اهتمام ورعاية الدولة المصرية.

وأوضح اللواء حمدى بخيت، أن هذا يترتب عليه عدة أمور منها الثقة بين المواطن والدولة والولاء والانتماء من المواطن إلى الدولة كما يخلق حالة من السعى والتفانى وبذل الجهد ومعرفة أن الوطن للجميع والكل يسعى لتحقيق رسالته واستقراره.

ولفت الخبير العسكرى، إلى أن هذا الحدث له رسائل كثيرة، البعض منها للخارج وهو أن الإنسان المصرى له من يسعى لأمنه وأمانه وقيمته فى أية مكان فى العالم، ورسائل للداخل أن الإنسان المصرى فى قمة اهتمام القيادة السياسية.