انطلاقة تطويرية تزين محافظات الجمهورية

ما هو مصير أموال المصالحات؟، ما هى المشروعات التى تستفيد من هذه الأموال؟، وما هى المحافظات التى سيكون لها نصيب من هذه المشروعات التنموية؟، وكيف سيتم توزيع أموال المصالحات على المشروعات والمحافظات؟، وغيرها من الاستفهامات الكثيرة التى لا تزال عالقة على ألسنة المتابعين لملف المصالحات، وتحاول "الزمان"، خلال السطور التالية أن تجيب على بعض هذه التساؤلات حيث تسعى القيادة السياسية للقضاء على العشوائية والتوسع فى البناء المخطط، والتى يتم تنفيذها على كافة الأصعدة والمستويات، إذ إنه بات من المؤكد أن نسبة 25% من إجمالى الأموال المحصلة خلال عملية التصالح فى مخالفات البناء سيتم توجيهها إلى دعم مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يُعد من أفضل وأكثرها نجاحا وتخصيصها لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى 39% ستكون من نصيب مشروعات البنية التحتية كالصرف الصحى ومياه شرب.

وكلفت مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية، الدولة نزيفا من الأموال بلغت مليارات الجنيهات، وتشهد جميع المحافظات يومياً إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، تزامنا مع التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح، ولا خلاف على أن القيادة السياسية التى أولت اهتماما للريف المصرى والمناطق الأكثر فقرا سيكون اهتمامها خلال الفترة المقبلة منصبا على الريف المصرى والقرى الأكثر فقرا واحتياجا للمشروعات.

وتكشف الأحداث إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالتوسع فى توصيل أحدث شبكة لمشروع الصرف الصحى فى جميع القرى المحرومة من المشروع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أعمال تحسين شبكة محطات مياه الشرب على مستوى القرى والنجوع المختلفة فى المحافظات، وهو ما يحقق آمال وأحلام المواطن البسيط فى الحصول على كوب مياه نظيف، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مشروعات وطنية ضخمة فى بعض القرى والريف المصرى لمواجهة هجرة أبناء الريف إلى الحضر وذلك تزامنا مع سعى الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية كاملة كما هى دون أن تتأثر بأى شىء، بالإضافة إلى أن أجهزة الدولة التى كشرت عن أنيابها للمخالفين وأعلنت تنفيذ القانون بحذافيره لن تسمح لأحد بالتلاعب فى مساحة الأراضى الزراعية فى الريف المصرى، حتى لا يتأثر الاقتصاد الزراعى بشكل يزيد من الاستيراد ويقلل من عملية الإنتاج والتصدير.

وكشفت مصادر مطلعة فى الحكومة، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية فى العديد من المشروعات بما يضمن تطبيق القانون وإعلاء كلمته والاتجاه إلى الحفاظ على أحوال الاقتصاد الحالية فى جميع الأنشطة، لافتة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة اقتصادية سيكون لها دورها فى تحسين أحوال الاقتصاد والدفع به إلى نقطة فارقة فى التاريخ، موضحة أن قائمة المشروعات التى ستطلقها الدولة قريبا تشمل جميع القطاعات وتمتد إلى الريف المصرى بصورة غير مسبوقة لتحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وأعلنت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية، أن الأموال التى يتم تحصيلها من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب، وقالت المصادر: إن صندوق مصر السيادى هو المسئول عن إدارة الموارد الاقتصادية للدولة المصرية، والكثير من الأصول التى ستؤول إليها من أجل تعزيز قيمتها، واستخدامها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن الأموال الناتجة من التصالح على مخالفات البناء، سيتم إنفاقها على الإسكان الاجتماعى والتخطيط العمرانى المتكامل، بخلاف زيادة موارد المحافظات لزيادة الخدمات المقدمة للمواطن فيما يتعلق بالصرف الصحى والإنارة ومياه الشرب، والبعض الآخر سيذهب إلى موازنة الدولة، لكى يتم توجيه إلى الصحة والتعليم.

ولفتت المصادر إلى أن كل أصول الدولة المصرية ستدار بشكل سليم من خلال صندوق مصر السيادى، لكى يتم تعظيم العائد من هذه الأصول بشكل مخطط.

وكشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليونا و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و٩٠٧ ملايين جنيه حتى ١٤ سبتمبر الجارى، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى.

وفى سياق متصل اتفق خبراء التنمية المحلية، على أن أموال التصالح فى مخالفات البناء يتم استغلالها لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى والمياه بالمناطق العشوائية وغير المخططة على أن يصرف الجزء منها للإسكان الاجتماعى فى جميع محافظات الجمهورية بنص القانون.

وأشاروا إلى أن المادة الثامنة من قانون التصالح فى مخالفات البناء، توضح آلية التعامل مع الموارد الخاصة بإجراءات التصالح فى المخالفات والرسوم ومبالغ التصالح التى يتم تحصيلها من المواطنين مقدمى طلبات التصالح، ممن تمت الموافقة على التصالح معهم، بالإضافة إلى أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام القانون تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، فيما تم تخصيص نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

من جانبه قال أحمد عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، إن استفادة المواطن من أموال التصالح فى مخالفات البناء كبيرة ومهمة للغاية وتسهم فى التنمية الاجتماعية، من خلال الاستثمارات فى البنية التحتية مثل الصرف الصحى والمياه والكهرباء، فضلا عن تطوير العشوائيات داخل القرى، وهو ما يخلق بنية تحتية قوية.

وأضاف أن الدولة المصرية تتكلف مليارات لعودة استصلاح الأراضى التى تم تبويرها بسبب التعدى عليها، وأن أموال التصالح فى مخالفات البناء ستعود فى صالح المواطن من خلال ضخ هذه الأموال للخزانة العامة المصرية ويتم من خلالها بناء وحدات سكنية جديدة وتدشين مشروعات بنية تحتية فى جميع المحافظات، وأنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر الملايين من مخالفات بناء فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية فى مصر، وهذا يتطلب مواجهة حاسمة من قبل الدولة لملف المخالفات.

ولفت إلى أن أموال التصالح يتم توظيفها فى خدمة المواطنين، عبر رفع كفاءة البنية التحتية الأكثر احتياجاً للخدمات مثل الصرف الصحى والكهرباء، والمياه النظيفة، وذلك للأماكن التى لم تصلها تلك الخدمات.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الدولة تسعى بأموال مخالفات البناء لتنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى والطرق للمخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح، مؤكدًا أن كل وحدة تتصالح ترفع القيمة المادية لها، وهو ما يعود بشكل إيجابى على سعر الوحدة التى يمتلكها المواطن.

ولفت إلى أن القرار سيؤدى لانتعاش فى السوق العقارى، عن طريق وحدات سكنية كانت تصنف بأنها "مخالفة وغير معترف بها" إلى تقنين وضعها وقد يؤدى ذلك إلى تحسين أسعارها أو ثباتها على الأقل بدلاً من بيعها بأقل من سعرها وإدخال المرافق بيها بطريقة رسمية ومشروعة.

ويتفق معه الخبير الاقتصادى محمد الحسينى قائلا، إن أموال تصالح البناء المخالف تعود إلى المواطن مرة أخرى، حيث يتم توجيهها لتنمية القرى وإدخال المرافق العامة إلى القرى الأكثر احتياجاً والمحافظات التى لا تتمتع ببعض الخدمات خاصة فى الأماكن التى تم بناؤها بطريقة عشوائية دون تخطيط، متابعاً: بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات وتوفير وحدات إسكان اجتماعى للشباب، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالتالى كل ذلك يعود على المواطن بمردود إيجابى، مضيفاً: الدولة تحاول تطبيق القانون بشكل حاسم وتراعى حقوق المواطنين، مؤكداً أن التصالح يعود على المواطن بالنفع لأنه يقنن وضعا كان خاطئا، ويساهم فى تغيير البلد للشكل الأفضل.

وأشار إلى أن مصر بها 2.8 مليون مبنى مخالفة، نتج عنها تبوير الكثير من الأراضى الزراعية وتسببت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، واستيراد بعض الآخر من السلع الغذائية بمبالغ باهظة، مما أدى إلى استصلاح الأراضى الجديدة، كما تأثرت شبكات البنية التحتية سواء الصرف الصحى أو المياه والكهرباء وهو ما يهدد استقرار حياة المواطنين وكثرة المناطق العشوائية فى السنوات الماضية الأخيرة.

من ناحية أخرى تؤكد الإحصائيات الخاصة بمتابعة التصالح عن التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أن حجم المبانى العشوائية فى القرى والمدن بلغ نحو 50% من الكتلة العمرانية، حيث تم بناء أكثر من 70% من هذه المخالفات خلال الفترة بين 2015 و2020، مما جعلها مشكلة مستعصية تتطلب تدخلا حاسما للدولة.

وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فإن مصر فقدت 400 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بين عامى 1980 و2020، وهو ما يعد كارثة بكافة المقاييس، أدت إلى فقدان العديد من المواطنين لفرص العمل التى تسمح لهم بحياة كريمة، ودفع الدولة لاستصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة لتعويض الأراضى المفقودة.

وبحسب تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فإن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، وهو ما يكشف حاجة الدولة إلى 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان لمد الطرق وشبكات الرى وخطوط الكهرباء وبناء مساكن للفلاحين وغيرها من الأمور المتعلقة بالمشروع.

الغربية تحصل 425 مليون جنيه

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها جراء عمليات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 425 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم خفض سعر بمعدل 65% تيسيرا على المواطنين، حيث تقدم 53 ألفا و711 مواطنا بطلبات تصالح حتى الآن.

وأضاف رحمى، أنه فتح باب استقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة منعا لتكدس المواطنين وتخفيفا عليهم، مشيرا إلى التعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد المواطنين فى سداد قيمة الأراضى.

وقال رحمى، إن سعر المتر فى مدينة طنطا بلغ 675 جنيها فى الميادين العامة و470 جنيها فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 16 و20 مترا، و10 جنيهات فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 12 و14 مترا، و330 جنيها فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 10 و12 مترا، و300 جنيه فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار، و270 جنيها فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 6و8 أمتار أخيرا 240 جنيها فى الشوارع التى يقل عرضها عن 6 أمتار.

وأشار محافظ الغربية، إلى خفض سعر متر التصالح فى المناطق البعيدة عن قلب طنطا إلى مستويين الأول بسعر 405 جنيهات للمتر فى الميادين، و385 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 16 و20 مترا، و250 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 14 و16 مترا، و215 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 12 و14 مترا، و200 جنيه، للشوارع التى يتراوح عرضها بين 10 و12 مترا، و180 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار، 165 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 6و8 أمتار، و150 جنيها للشوارع التى يقل عرضها عن 6 أمتار.

ولفت رحمى، إلى تسعير المتر فى القرى بمبلغ 50 جنيها، وتوجيه عائد التصالحات لمشروعات خدمية للمواطنين، سواء بنية تحتية كالصرف الصحى ومياه الشرب النقية، ورصف الطرق أو تطوير المرافق القائمة، مشيرا إلى أن الغربية من أكثر 7 محافظات، قامت بخفض سعر المتر تيسيرا على المواطنين.

وقال المحافظ، إن المواطن يدفع 25% جدية تعاقد عن التصالح، ويتم تقسيط باقى الثمن على ثلاثة أعوام وفى حالة قيامه بسداد المبلغ كاملا على أن يتم خصم 25% من قيمة الأرض تشجيعا للمواطنين على الدفع الفورى.

الفيوم تحصل 235.5 مليون جنيه

الدكتور محمد التونى، المتحدث باسم محافظ الفيوم، يؤكد أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من التصالح مع المواطنين بلغت 235.5 مليون جنيه، لافتا إلى وصول حجم المخالفات بين أعوام 2013 و2020 إلى 67 ألف مخالفة تم التعامل مع 37 ألفا منها سواء بالتصالح أو بالإزالة قبل 15 يوليو 2020.

وأضاف التونى، أن حجم المخالفات المتبقية كان 30 ألف حالة تقدم جميع أصحابها بطلبات للتصالح حتى يوم 20 سبتمبر، لافتا إلى تشكيل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مجموعة عمل لحصر المخالفات الجديدة التى وقعت بعد الحصر، حيث تم حصر 19 ألف حالة مخالفة جديدة، تقدم أصحابها بالكامل بطلبات تصالح لتصبح بذلك الفيوم أول محافظة على مستوى الجمهورية تنجح فى التصالح على جميع مخالفات البناء.

القليوبية تجمع 723.6 مليون جنيه

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يؤكد أن إجمالى طلبات التصالح بلغت 65 ألفا و299 طلبا، وأن عدد الطلبات بين 15 يوليو حتى 18 سبتمبر، وصل إلى 64.8 ألف طلب، وأن إجمالى المتحصلات بلغت 723.6 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن إجمالى طلبات التصالح فى مركز بنها بلغت 26 ألفا و333 طلبا، بلغ إجمالى المتحصل منها 157.9 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الطلبات فى طوخ 35 ألفا و138 طلب تصالح بإجمالى 108 ملايين جنيه، وبلغ عدد الطلبات فى كفر شكر 7585 طلب تصالح بإجمالى 35 مليون جنيه.

وأشار الهجان، إلى أن عدد المصالحات بلغت فى مركز شبين القناطر 11.758 طلب تصالح بإجمالى متحصلات 45 مليون جنيه، فيما بلغت عدد طلبات التصالح فى 1099 طلبا فى مركز قها بإجمالى متحصلات 3 ملايين جنيه، وبلغت فى مركز الخانكة 18 ألفا و163 طلب تصالح بإجمالى متحصلات 11مليون جنيه، وبلغ إجمالى طلبات التصالح فى القناطر الخيرية 8716 طلبا بإجمالى متحصلات قدرها 53.5 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى تقدم 1612 مواطنا بطلب تصالح بحى شرق شبرا الخيمة بإجمالى متحصلات 53.9 مليون جنيه، كما تقدم 1716 مواطنا بطلب تصالح فى حى غرب شبرا الخيمة بإجمالى متحصلات 47.1 مليون جنيه، لافتا إلى توجيه المبالغ مشروعات البنية الأساسية وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

البحيرة تحصل 574 مليون جنيه

قالت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة البحيرة، إن إجمالى عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغ 156ألفا و473 طلبا، بإجمالى متحصلات 574 مليونا و333 ألف جنيه، موضحة أنه تم تقسيم المناطق إلى مستوى أول وتسعير المتر فيها بمبلغ 540 جنيها للشارع الذى يزيد عرضه على 15 مترا، و450 جنيها للشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و15 مترا، و270 جنيها للشوارع التى يقل عرضها عن 8 أمتار، بالنسبة للمناطق السكنية.

وقالت مديرة التخطيط العمرانى بالبحيرة، إن المناطق التجارية تم تسعير المتر فيها بمعدل 1200 جنيه فى الشوارع التى يزيد عرضها على 15 مترا، و900 جنيه للشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و15 مترا، و700 جنيه للشوارع التى يقل عرضها عن 8 أمتار، لافتة إلى أنه تم تسعير المتر الإدارى بمبلغ 800 جنيه فى الشوارع التى يزيد عرضها على 15 مترا، و600 جنيه للشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و15 مترا، و400 جنيه فى الشوارع التى يقل عرضها عن 8 أمتار، حيث وصل سعر المتر لمبلغ 500 جنيه فى الشوارع التى يزيد عرضها على 15 مترا، و400 جنيه فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و15 مترا و300 جنيه فى الشوارع التى يقل عرضها عن 8 أمتار.

الإسكندرية تحصل 500 مليون جنيه

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٤٠٪، موضحا أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وفى ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وأضاف المحافظ، أن إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد ٣٠٧٠ طلبا للتصالح، وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الشريف على أهمية الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذى حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٠ وحتى سبتمبر 2020، قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التى أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.