مبادرات مجتمعية لدعم محدودى الدخل فى مخالفات البناء

قدمت الحكومة الكثير من التسهيلات فى ملف التصالح بمخالفات البناء، وبدء تحرك من المجتمع المدنى ورجال الأعمال من أجل حل مشكلة المواطنين غير القادرين على دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء، ورغم تشديد الدولة المستمر على ضرورة تقنين جميع المبانى المخالفة بمحافظات الجمهورية، إلا أنها حريصة على التخفيف العبء عن المواطنين، ووضع مصلحتهم فى المقام الأول، وما زال قانون التصالح فى مخالفات البناء الشغل الشاغل لدى المواطنين وخصوصاً بعد زيادة مهلة للتقدم بطلب التصالح نتيجة لإقبال عدد كبير من المخالفين للتصالح، وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين ولتخفيف العبء عنهم.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين وتيسيرا عليهم نتيجة للأعداد الهائلة التى تقبل على تقديم طلبات التصالح بالمحافظات، متابعاً: "أن هناك تزايداً فى الإقبال يومياً على تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية".

وأكد المصدر، أن وزارة التنمية المحلية تقدم جميع التسهيلات والتيسيرات على المواطنين لاستيعاب الإقبال الكبير على التصالح مع مخالفات البناء، وأوضحت، أنه سيتم فتح مقرات أكثر أمام المواطنين وإضافة ساعات عمل إضافية وزيادة موظفين لاستيعاب الكم الكبير من المواطنين، وأضافت: أنه ما زال جميع المحافظين يقدمون تسهيلات أكثر لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار المصدر إلى أنه نظرا للكم الكبير من طلبات التصالح تم مد فترات العمل فى المراكز التكنولوجية للعمل حتى الساعة 10 مساء، بالإضافة إلى العمل يومى الجمعة والسبت.

وأضاف، أن قرار مدة فترة تلقى طلبات التصالح يتيح فرصة أكبر للتقدم بطلبات والاستفادة من هذا القرار، مؤكداً؛ أن مؤسسات المجتمع المدنى سيكون لها دور كبير ومهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً بالمحافظات.

وفى سياق متصل، قررت مؤسسة "حياة كريمة" تخصيص 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة".

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المؤسسة، أن تخصيص هذا المبلغ فى إطار دورها التنموى والخيرى، وإيمانا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة المصرية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودى الدخل.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات؛ وسيتم تنفيذ ذلك فى المواعيد القانونية المحددة له.

وأهابت «حياة كريمة» كافة مؤسسات المجتمع المدنى والداعمين للمسئولية المجتمعية من شركات وهيئات ومؤسسات خاصة ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية فى هذه المبادرة؛ ومن أجل توحيد الجهود التنموية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ومن جابنه؛ قرر حزب مستقبل وطن تحمل تكاليف التصالح فى مخالفات البناء لكافة الأسر غير القادرة بمحافظة الأقصر.

وأوضح، فى بيان رسمى، أن هذا القرار يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسئولية الحزب أيضا تجاه المواطنين، ولهذا قرر الحزب تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل.

وأكد حزب مستقبل وطن، إنه بالفعل بدأ فى حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التى حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ودعا حزب مستقبل وطن كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنين تفعيل دورهم المجتمعى فى هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصرى.

وأيضاً، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تبرعها بسداد قيمة التصالح فى مخلفات البناء لـ5 آلاف أسرة، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعى والتنموى والخيرى، وإيمانا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودى الدخل.

واعتبرت مجموعة طلعت مصطفى هذه الخطوة إيمانا منها بدور مؤسسات المجتمع المدنى والداعمين للمسئولية المجتمعية من شركات ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية فى هذه المبادرة التى تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل فى محافظات الجمهورية.

وفى ذات السياق، أشاد محمد عصام، الخبير العقارى، بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لشهر آخر، متابعاً: أن الحكومة تعمل بشتى الطرق على التيسير على المواطنين من حيث الإجراءات الخاصة بقانون التصالح.

وأشار الخبير العقارى، إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وضمان مستوى معيشى جيد، لاسيما أن المواطن الفقير ومحدودى الدخل من أهم أولويات الحكومة والارتقاء بحياته المعيشية، مضيفاً: أن مبادرة حياة كريمة تستهدف عدداً كبيراً من المواطنين الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد غير القادرين على سداد قيمة التصالح، وهى لفتة إنسانية من المؤسسة لوجود حالات أكثر احتياجاً بالقرى والنجوع، مؤكدًا أن تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لهذه المشكلة إنجاز بحد ذاته ودلالة على مدى فعالية مؤسسات المجتمع المدنى.

وقال محمد عبدالفتاح الخبير الاقتصادى، إن مبادرة "حياة كريمة" خصصت 150 مليون جنيه لدفع قيمة غرامات التصالح فى مخالفات البناء لأكثر 8 محافظات احتياجاً فى مصر، متابعاً: أن الـ8 محافظات احتياجاً فى مصر هى محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح والبحيرة.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة تهتم بالأسرة الأكثر احتياجاً وتضعهم نصب عينها وفى لفتة إنسانية أعلن بعض رجال الأعمال دعمهم لبعض الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.

ودعا الخبير الاقتصادى، مؤسسات المجتمع المدنى وجميع رجال الأعمال بالمشاركة فى مبادرة حياة كريمة، لتخفيف العبء على المواطنين، لأن الكثير منهم لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا الدولة ترسخ مبادئ التساوى، حيث لا تعفى المواطنين بشكل كامل، لكنها تطبق القانون على الجميع، لكنها لا تنسى الأسر غير القادرة أيضاً.