تغلب رؤساء مصر على الأزمات

اختلف التسليح للقوات المسلحة المصرية منذ نصر أكتوبر العظيم عام 1973 عن التسليح فى عصرنا اليوم من حيث نوع السلاح ومصادر الحصول عليه، فمن المعروف عسكريا أن قوة الدول تقاس بما تمتلكه من أسلحة، وعزيمة الجيش فى تحقيق النصر، "الزمان" ترصد تفاصيل ما امتلكته مصر خلال حرب أكتوبر العظيمة من أسلحة ساعدتها فى الوصول إلى النصر العظيم فضلا عن العوامل الأخرى التى ساهمت بجوار السلاح فى استعادة أرض سيناء الغالية من العدو منها دعم قوات الشرطة والمواطنين الذين لم يقل دورهم عن الجنود فى ميدان الحرب، وصولا إلى الأسلحة التى تمتلكها مصر حالياً لتعزيز الجيش المصرى والتى ساهمت لوصوله إلى المستوى التاسع بين جيوش العالم بعد أن كان العاشر.

التسليح بعد عام 1967:

الميزانية المصرية فى ذلك القوت كانت غير قادرة على خوض الحرب واسترداد الأرض والكرامة، لهذا السبب لجأت مصر للبحث عن مصادر تمويل أخرى، وكانت هذه الإجراءات فى ذلك الوقت شبيهة إلى حد ما للإجراءات التى طرحتها الدولة حاليا لمعالجة عجز الموازنة بعد الأزمة التى عانت منها مصر وتحديدا بعد الثورة.

عبدالناصر يفرض الضرائب من أجل المجهود الحربى:

بعد هزيمة 1967 بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى تخصيص جزء من الميزانية المعروفة وقتها للقاصى والدانى للحرب، كما ساهم عدد من الفنانين ورجال الاقتصاد من أجل المجهود الحربى، وبعد النكسة بأيام وتحديدا يوم 15 يونيو 67، قررت وزارة الخزانة تزويد القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى وفروعها بكافة ما يقع عليه الاختيار من موجودات المخازن، وبدون ثمن.

يوم 25 يوليو 67 أصدر الرئيس عبدالناصر قرارا بفرض ضريبة للدفاع وهذه الضريبة كانت تضاف على أجرة محال الفرجة والملاهى والمسارح، وكانت تحدد بأسعار متفاوتة تتراوح بصفة أساسية بين 5 مليمات إلى 70 مليما عن كل تذكرة، روعى فيها تخفيف عبئها بالنسبة للفئات الدنيا، ثم أصدر الرئيس قرارا آخرا يقتضى خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين فى الدولة ما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل إلغاء وإعانة غلاء المعيشة.

كما أعلنت وزارة النقل يوم 18 سبتمبر 1967، تبرع بعض العاملين بالوزارة لتدعيم المجهود الحربى، بمبلغ 96 جنيها، وتقدر بمرتب شهر لـ3 مهندسين، كما أعدت وزارة التخطيط دراسة لتوجيه الاقتصاد وقت الحرب وذلك فى 7 نوفمبر فى 67، على أن كل خفض يحققه المجتمع فى الاستهلاك المدنى من السلع والخدمات يعنى توفير قوى إنتاجية يمكن توجيهها إلى الإنتاج الحربى، وهذا أمر ضرورى جدا لتوجيه الموارد خلال الحرب، ولفتت الدراسة إلى أن تنظيم تداول السلع بأسعار محددة يتطلب توافرها لمواجهة طلبات الأفراد عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الدخول الصغيرة وضرورة إمكان تحملهم عبء تلك الأسعار.

الرئيس أنور السادات ينتهج نهج عبدالناصر:

عقب وفاة عبدالناصر، تولى الرئيس السادات الرئاسة ثم استكمال خطط الحرب وبدأ المشوار من حيث انتهى عبدالناصر، وفى فبراير 1972 أصدر قرارا بخفض رصيد الاستثمارات فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 1971/1972، إلى 19 مليون جنيه، بدلا من 23 مليون.

وقبل حرب أكتوبر بيوم فى 5 أكتوبر، أصدر مجلس الوزراء توصيات بضرورة فرض ضريبة حرب، وتم وضع قيود على تداول بعض السلع بإخضاعها للبطاقات التموينية، ووضع قيود على استهلاك البترول على أساس خفض الاستهلاك بواقع 30% لأفراد الشعب وجميع أجهزة الدولة، كما تم إيقاف استخدام السيارات 8 سلندر، باستثناء اللوارى والأتوبيسات العامة، وتخفيض عدد العاملين واستخدام الفائق فى مهام الدفاع المدنى، ويوم 12 أكتوبر 1973، قرر الرئيس فرض ضرائب عامة على الإيراد من أجل مواجهة أعباء الحرب، فضلا عن فرض ضريبة "جهاد" بنسبة 2.5%، على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، كما أصدر قرارا آخرا بتعديل رسوم الدمغة بنسبة 25% لمواجهة أعباء الحرب، ثم أصدرت وزارة المالية قرارا بتيسير سبل الاكتتاب فى سندات الجهاد وذلك يوم 20 أكتوبر 1973، ونص القرار بأن العامل عليه تقديم طلب الاكتتاب إلى الجهة الإدارية التابع لها، وعدد السندات التى يرغب فى الاكتتاب بها مع إيضاح فئات هذه السندات، وقيمتها الإجمالية، وهذه الخطوة مشابهة بخطوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الاكتتاب فى مشروع قناة السويس الذى تم عندما بدأت مصر تقف على قدميها عقب الأحداث التى وقعت وأثرت على الاقتصاد المصرى كثيرا.

وفى يوم 21 أكتوبر من عام 73، قرر مجلس الوزراء قصر حق التصريح بطبع الكتب والكتيبات والمجلات فى الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها على نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مع مراعاة التنبيه للحد من استهلاك الورق بصفة عامة، وفى 30 أكتوبر عام 1973 طلب مجلس الوزراء من الوزارات مراجعة تطور الإعانات للجهات التابعة لها، وموافاة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بمقترحات إيجابية بشأن تخفيضها فى مشروع موازنة 1974، ترشيدا للإنفاق ودعما للموارد ولتخفيف العبء على الدولة، بعد الحرب.

الدول العربية التى دعمت مصر بالسلاح والقوات فى حرب أكتوبر:

لم يقف الاتحاد السوفيتى بجوار مصر بشكل كامل فى التسليح وكانت مصر تملك بعض الأسلحة ولكن أغلبها كانت ضعيفة أمام الأسلحة التى كانت تمتلكها إسرائيل فى ذلك الوقت فلم يكن هناك توازن عسكرى بين السلاح الذى تمتلكه مصر والذى كانت تمتلكه إسرائيل التى كانت تزودها أمريكا بأحدث وأقوى الأسلحة، ولذلك قررت بعض الدول العربية الوقوف بجوار مصر وسوريا لاستعادة الأرض من العدو الإسرائيلى وكانت هذه الدول هى:

العراق :

رغم التهديد الإيرانى لحدود العراق الشرقية وأزمته مع الأكراد، شاركت العراق فى حرب أكتوبر، واتصل الرئيس أحمد حسن البكر، بالرئيسين المصرى والسورى أنور السادات وحافظ الأسد هاتفيًا وأخبرهما أن القوات الجوية العراقية مستعدة لخوض الحرب، وذلك مع وجود طائرات عراقية من طراز "هوكو هنتر" فى مصر منذ السادس من أبريل 1973، وقدرت القوات البرية والجوية العراقية التى تم حشدها "فيلق مدرع وفرقة مشاة آلية ولواء قوات خاصة وخمسة أسراب جوية مقاتلة قاصفة وأسراب من طائرات النقل الجوى وطائرات الهليكوبتر" وزاد مجموع هذه القوات عن 60 ألف مقاتل و700 دبابة ومئات العربات المدرعة وآلاف سيارات النقل و12 كتيبة مدفعية (32).

وشاركت الطائرات العراقية فى مصر فى الضربة الأولى، عندما حلّقت 24 طائرة بجانب 200 طائرة مصرية فى الساعة الثانية من ظهر السادس من أكتوبر إلى مواقع العدو فى شرق قناة السويس، وقدرت خسائر العراقيين فى نهاية الحرب 8 طائرات من طراز هوكر هنتر، ومقتل 3 طيارين وأسر 3 آخرين.

الجزائر

أعلنت الجزائر كأول دولة عربية حظر تصدير البترول للدول التى تساند إسرائيل، وعندما اندلعت الحرب، وأكد الرئيس الجزائرى وقتذاك، هوارى بومدين، للرئيس الراحل أنور السادات عند بداية حرب أكتوبر أنه سيضع كل إمكانات الجزائر تحت تصرف القيادة المصرية من الرجال والسلاح، وأرسل 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 وسوخوى 7.

وذكر الفريق سعدالدين الشاذلى، دور الجزائر فى مذكراته قائلاً "كان دور الجزائر فى حرب أكتوبر أساسيا، عاش بومدين ومعه كل الشعب الجزائرى هذه الحرب بكل جوارحه بل وكأنه يخوضها فعلا فى الميدان إلى جانب الجندى المصرى".

الكويت:

عندما اندلعت حرب أكتوبر قرر وزير الدفاع الشيخ سعد العبدالله الصباح إرسال قوة كويتية إلى سوريا فتشكلت قوة "الجهراء المجحفة" فى 15 أكتوبر 1973، وكان عدد أفراد القوة أكثر من 3000 فرد، وهى عبارة عن "كتيبة دبابات وكتيبة مشاة وسريتى مدفعية وسرية مغاوير وسرية دفاع جوى وباقى التشكيلات الإدارية".

كُلفت القوة بحماية دمشق واحتلت مواقعها بالقرب من منطقة السيدة زينب السورية ثم ألحقت بعدها بالفرقة الثالثة فى القطاع الشمالى فى هضبة الجولان، وظلت القوة فى الأراضى السورية حتى 25 سبتمبر 1974، بينما على الجبهة المصرية أرسلت الكويت قوة حربية إلى مصر مثلما أرسلت إلى سوريا، وتقرّر إرسال 5 طائرات "هوكو هنتر" إلى مصر، إضافة إلى طائرتى نقل من طراز "سى 130" تحملان الذخيرة وقطع الغيار، ووصلت هذه الطائرات إلى مصر فى مساء يوم 23 أكتوبر، وتمركزت فى قاعدة قويسنا.

السعودية:

كانت السعودية ضمن الدول العربية النفطية التى قررت حظر صادرات البترول للدول التى تساعد إسرائيل، ودشّنت السعودية جسرًا جويًا لإرسال 20 ألف جندى إلى الجبهة السورية، وتألفت القوات السعودية من لواء الملك عبدالعزيز الميكانيكى المكون من 3 أفواج وهم، "فوج مدرعات بانهارد و18 ناقلة جنود مدرعة و50 عربة شئون إدارية وفوج مدفعية ميدان عيار 105 ملم، وفوج المظلات الرابع"، كما أرسلت بطارية مدفعية مضادة للطائرات عيار 40 ملليمترًا، وسرية مدفعية هاون، وشاركت القوات السعودية بجانب القوات السورية فى معركة تل مرعى فى يومى 20 و21 أكتوبر 1973 وصمدوا لأطول فترة ممكنة رغم القصف والهجوم الإسرائيلى العنيف والمكثف على التل.

السودان :

أرسلت السودان لواء مشاة للجبهة المصرية، فضلا عن عدد من المتطوعين السودانيين، الذين عبر عدد منهم القناة مع القوات المصرية، وذلك فى منتصف حرب أكتوبر، وتمثلت مهمة لواء المشاة فى أعمال احتواء وتصفية ثغرة الدفرسوار، وذلك ضمن خطة شاملة أعدها الجيش المصرى لسد الثغرة.

استعداد الجيش المصرى للحرب ودعم الشرطة والشعب:

لم يكن السلاح عائقا كبيرا أمام القوات المسلحة المصرية رغم المساعدات التى قدمتها الدول العربية لمصر لكن كان هناك مبدأ أساسى لدى الجندى المصرى وهو العزيمة والنصر أو الشهادة، فضلا عن المساعدات التى قدمها الشعب والشرطة المصرية فى ذلك الوقت لمساندة القوات المسلحة، فكان الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته يريد النصر ويسعى من أجل تحقيقه.

دور الشرطة فى حرب أكتوبر:

أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا باشتراك الشرطة فى معركة "ثغرة الدفرسوار" بجوار القوات المسلحة، وتوافدت قوات الأمن المركزى إلى مدن القناة للتصدى للعدوان الإسرائيلى الغاشم، بعد أن حاول من خلال الثغرة التسلل إلى مدينتى السويس، والإسماعيلية، وذلك عندما أغلق العدو الإسرائيلى الطريق البرى من جهة الغرب والمؤدى إلى مدينة السويس، استطاعت قوات الأمن المركزى دخول مدينة الإسماعيلية، وتمكنت من التمركز فى المناطق الحيوية التى توجد فيها نقاط تماس وتقارب مع تواجد العدو المتاخم لمدينة السويس، والتحمت قوات الشرطة بالمقاومة الشعبية، وأدى ذلك إلى إحجام العدو عن مغامرة اقتحامه لمدينة الإسماعيلية، تحسبًا من المواجهات، وقامت القوات المتمركزة داخل المدينة بأعمال بطولية وتحديدا بدائرة قسم شرطة الأربعين، وتصدى ضباط وأفراد القسم للقوات الإسرائيلية التى حاولت التسلل والانتشار داخل المدينة ومنعت تقدمهم وكبدتهم خسائر فادحة.

وشاركت قوات الإطفاء والدفاع المدنى والإنقاذ فى بورسعيد بدور كبير فى إفساد أهداف غارات العدو المكثفة على المدينة يوميا، بعد ضرب قواعد الصواريخ بها بشكل يومى، حيث كانت تهاجمها الطائرات الإسرائيلية وهى منخفضة من جهة البحر فلا تكتشفها الرادارات فضلا عن قصف منشآت مدنية.

وكلفت قوات الشرطة بمهام محددة منها تأمين طرق الإسماعيلية والقاهرة، الممتد من شمال ترعة الإسماعيلية وذلك فى القطاع من مدينة الإسماعيلية شرقا حتى التل الكبير غربا، كما ركزت قوات الشرطة على بعض النقاط المهمة على الطريق وهى "البعالوة، والقصاصين، والمحسمة، وأبو صوير، والكوبرى العلوى" وعملت على منع أية عمليات نسف أو تدمير من جانب العدو، وذلك عن طريق الكمائن ونقاط الحراسة الثابتة، وحراسة المنشآت والأهداف الحيوية فى مدينتى الإسماعيلية والقنطرة غرب ومنطقة أبوخليفة ومنطقتى الكاب والتينة ومدينة بورسعيد، كما تم تأمين المنشآت والتواجد الميدانى بالشارع، وتم استخدام سيارات الشرطة كسيارات إسعاف، وتوفير الدم بالمستشفيات وإحكام الرقابة على المسجلين خطر وضعاف النفوس وفحصهم.

خلال حرب أكتوبر تطوع عدد كبير من أفراد الشرطة للاشتراك مع أفراد الصاعقة فى العمليات الفدائية، وكان لقسم الدورية اللاسلكية دور بارز أشادت به قوات الصاعقة، وسجلت وثائق المعركة مدى نجاح قوات الشرطة فى إحباط محاولات العدو لتعطيل أجهزة الرادار الحربية المصرية حين ألقت الطائرات الإسرائيلية كميات من الورق المفضض فى المجال الجوى بمنطقة القناة للتأثير على أجهزة الرادار.

الجيش المصرى فى 2020 وإصرار الرئيس السيسى على تطوير التسليح:

وبعد أحداث 25 يناير 2011 بدأت أمريكا تستخدم سياستها المألوفة من أجل إسقاط مصر وهى منع المساعدات والتى يشكل السلاح جزءا منها، عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى إلى لملمة شتات مصر بعد الأزمة العصيبة التى مرت بها منذ أحداث 2011، وسعى إلى تعزيز تسليح الجيش المصرى بأسلحة متطورة، ومتنوعة ما بين أسلحة دفاع جوى وبرى وبحرى، كما عمل على تنويع مصادر هذا السلاح حتى لا تتحكم دولة فى مصير مصر، وحصلت على أسلحة من (فرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين)، بل واتجهت مصر إلى تصنيع بعض القطع الحربية من خلال التصنيع المشترك، الأمر الذى جعل لمصر ثقلا عسكريا بين دول العالم، خاصة فى ظل التحديات المختلفة التى تحيط بالبلاد من كافة الاتجاهات.

لم يتوقف الرئيس السيسى عند صفقة ولكنه استمر فى صفقات تسليح متعددة من أجل تقوية الجيش المصرى ليتواكب مع التطورات الحديثة ولمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

الأسلحة المتطورة التى حصلت عليها مصر فى عهد الرئيس السيسى:

1. "ميج 29" وهى طائرات متعددة المهام بلدها الأصلى الاتحاد السوفيتى، وهى مقاتلة من الجيل الرابع تم تصميمها للسيطرة الجوية للاتحاد السوفيتى، ثم تم تصديرها إلى العديد من الدول النامية ودول حلف "وارسو" وتخدم حتى الآن فى روسيا.
2. |"تور إم 2" هو نظام صاروخى أرض- جو ذاتى الحركة إنتاج روسى، وهو مضاد للطائرات وقصير المدى يعمل فى الارتفاعات المنخفضة، والمنخفضة جدًا فى كافة الأحوال الجوية للتعامل مع الطائرات الحربية والمروحية وصواريخ الكروز، وقنابل الطائرات الموجهة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
3. "ميل مى 17" وهى مروحية نقل متطورة إنتاج روسى، استخدمت فى الحرب على أفغانستان، وصدرت روسيا العديد منها إلى مختلف الدول.
4. "ياك 130" وهى طائرة تدريب عسكرية روسية، بدأ عملها عام 1991، وحلقت لأول مرة عام 2007، ودخلت الخدمة فعليًا عام 2010، تم تخصيصها للتدريبات المتقدمة، وفى إمكانها محاكاة طائرات الجيش الرابع والخامس مثل الطائرة سوخوى، كما تستطيع تنفيذ مهمات استطلاع، وحمل ما يقارب من 3 أطنان من الأسلحة.
5. "الرافال" وهى مقاتلة فرنسية من ضمن صفقات الأسلحة التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع فرنسا، وتقدر الصفقه بـ"5.2 مليار يورو"، وهى من الجيل الرابع (+)، وهى من تصنيع شركة "داسو أفياسيون"، تم الكشف عنها فى ديسمبر 2000، ويعد أول خروج لهذه الطائرة خارج الجيش الفرنسى، عام 2015 لمصر، حيث تحصل مصر على 24 طائرة من 290 تم تصنيعهم فى فرنسا، وتسلمت مصر جزءا من الصفقة حتى الآن وستتسلم الباقى تباعا، يبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو غرام، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلو غرام، وتبلغ سرعتها القصوى فى الارتفاعات العالية 2.000 كم فى الساعة، وتستطيع الطيران بمدى 3700 كيلو متر، وأقصى ارتفاع لها يبلغ 16800 متر.
6. "ميتور" وهو صاروخ عبارة عن تسليح للطائرة، ويعد من أقوى صواريخ (جو- جو) على الإطلاق حيث تتخطى سرعته 4 أضعاف سرعة الصوت، ولديه القدرة على إصابة أهدافه بدقة عالية للغاية، ويتم تصنيعه فى "فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية"، دخل الخدمة عام 2013، بعد أن صنعته شركة "MBDA"، بسعر مليون جنيه إسترلينى.
7. "فريم" فرقاطة بحرية وأطلق عليها اسم "تحيا مصر": وهى فرقاطة تصنعها مجموعة الصناعات البحرية "دى سى إن إس"، ودخلت الخدمة الرسمية لدى البحرية الفرنسية فى عام 2012، ويبلغ الطول الإجمالى لها 142 مترًا وإزاحتها 6000 طن، ومصر هى ثانى دولة عربية تمتلك الفرقاطة بعد المغرب.
8. "إمبسادور" الأمريكية وهى قطعتى زورق الصواريخ الشبحى، صنعت بمواصفات خاصة بالبحرية المصرية ولا تستطيع أى بحرية فى العالم امتلاكها بتلك المواصفات إلا بعد موافقة مصر، وتبلغ إزاحة الزورق 550 طنا وطوله 60.6 متر وعرضه 10 أمتار والغاطس 2 متر بينما مداه إلى 3700 كم وتقدر فترة البقاء فى البحر بـ8 أيام متصلة وتصل سرعته القصوى إلى 76 كلم/س، وطاقمه مكون من ثمانية ضباط+ 10 ضباط صف+ 18 بحارا، والزورق مزود بثلاث محركات ديزيل.
9. "لنش عسكرى من طراز " بى 32 - مولينيا "، أهدته روسيا لمصر فى أغسطس 2015، ويعد من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الروسية، ومزود بالعديد من منظومات التسليح من بينها الصواريخ سطح سطح، والتى تعد الأسرع من نوعها فى البحريات العالمية، والمدفعيات متعددة الأعيرة، إضافة إلى أنظمة الإنذار والحرب الإلكترونية الحديثة والذى يعد بمثابة إضافة جديدة لمنظومة التطوير والتحديث لقواتنا البحرية.
10. "ميسترال" وهى حاملة مروحيات وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تمتلك حاملتى طائرات، وهى فرنسية المنشأ تبلغ حمولة "ميسترال" 22 ألف طن، ويبلغ طولها 199 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وتصل سرعتها القصوى 35 كم/ الساعة، وتسير بسرعة 28 كم/ الساعة، ويضم طاقمها 180 شخصًا وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوى simbad، ورشاش عيار 12.7 ملم. سطح السفينة مساحته 5200 متر مربع، يتضمن 6 أماكن يمكنها استيعاب جميع أنواع المروحيات، وتمتلك 3 رادارات: "رادار ملاحى، ورادار جو- أرض، ورادار الهبوط على سطح السفينة" كما تمتلك السفينة مستشفى تبلغ مساحته 750 مترًا مربعًا، يتضمن 20 غرفة، بما فيها غرفتان للعمليات الجراحية، وغرفة أشعة، و69 سريرًا. ومزودة بحجرة طولها 60 مترًا مملوءة جزئيًا بالماء، تتسع لأربع سفن خفيفة لنقل عربات جنود مدرعة ومركبات أخرى وتتسع السفينة لـ450 شخصًا لمدة 6 أشهر، و700 شخص لمدة قصيرة.
11. "إف 16" وهى مقاتلة تسلمت منها مصر 8 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 52 الأمريكية فى أغسطس 2015، و4 طائرات فى أكتوبر من نفس العام، وهى طائرة مقاتلة خفيفة الوزن، من إنتاج شركة جنرال دايناميكس الأمريكية هى واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التى ظهرت فى الجزء الأخير من القرن العشرين، وتعتبر متعددة المهام، وتتميز F-16 بقدرتها على المناورة، وتتفوق على كل الطائرات المقاتلة من ناحية المسافة التى تمكّنها من الطيران إلى قلب المعركة والاستمرار بها لوقت طويل دون تهديد بالسقوط، كما تستطيع تحديد الأهداف فى جميع الظروف الجوية، وتكتشف الطائرات المغيرة التى تحلق على مستوى منخفض، وسط فوضى الرادار الأرضى.

كما تستطيع "16 F " أن تطير أكثر من 500 ميل (860 كيلومترا) فضلًا عن قذف أسلحتها بدقة فائقة، وحماية نفسها ضد طائرات العدو، والعودة إلى نقطة البداية، وتجمع F-16 بين أنظمة الطائرات الأخرى الموثوق بها مثل F-15 وF-111، لتقليل حجم الطائرة وتبسيطها، وخفض سعر شرائها وتكاليف صيانتها ووزنها الذى يصل إلى 12000 كجم.

1. تدشين أول غواصة مصرية حديثة بألمانيا من طراز 209/1400 " وتم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، والتى تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لقدرات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى، حيث تعاقدت مصر على 4 غواصات حديثة من طراز 209 / 1400 مع ألمانيا وتسلمت منها حتى الآن ثلاثة غواصات، ومن المقرر أن تتسلم الرابعة العام المقبل.

القواعد العسكرية:

قاعدة برنيس العسكرية، وتعد القاعدة الجوية البحرية الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية، وتضم عددًا من الممرات بطول 3 آلاف متر وعرض يتراوح من 30 مترًا إلى 45 مترًا، وعدد 2 مدرج طائرات، بالإضافة لمخازن لصيانة وإصلاح الطائرات.

كما تمثل القاعدة التكامل بين أنظمة التسليح وجميع عناصر القوات المسلحة من الوحدات الميكانيكية والمدرعات والإشارة والحرب الإلكترونية ووحدات المراقبة والوحدات الإدارية تحت ستر عناصر الدفاع الجوى بالتعاون مع القوات الجوية والقوات البحرية، لذلك يعد تأسيس قواعد عسكرية فى المحاور الاستراتيجية نقلة جوهرية فى تطوير قدرات القوات المسلحة المصرية، وظهر ذلك فى مناورة "قادر 2020" والتى أثبتت مدى قدرة الجيش المصرى على الردع، وأنه أحد الجيوش الكبيرة فى العالم.

قاعدة محمد نجيب، وبجانب قدراتها العسكرية، وأهميتها الاستراتيجية، تضم قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطور وتحقق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة، وتساعد فى تلبية جزءًا من متطلبات السوق المحلى وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وهى قدرة اقتصادية، بجانب القدرات العسكرية.

ترتيب الجيش المصرى عالميا عام 2020:

أعلن موقع "غلوبال فاير باور"، أن الجيش المصرى تفوق على الجيشين التركى والإسرائيلى حيث احتل المركز الأول كأقوى جيش فى الشرق الأوسط لهذا العام.

وجاء تفوق الجيش المصرى على الجيش التركى بعدما احتل الأخير العام الماضى المرتبة الأولى فى أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2019، وجاء ذلك بعد الجهد الكبير للرئيس السيسى خلال السنوات الأخيرة على تطوير الجيش من حيث القوات البرية والبحرية والجوية فى عدد المنظومات الصاروخية وغيرها من المعدات الأخرى.

واحتل الجيش المصرى المرتبة التاسعة فى تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركى إلى المركز الثالث عشر بعدما كان فى المركز التاسع، يليه الجيش الإيرانى، وجاء الجيش الإسرائيلى فى المركز الثامن عشر.