توقعات باحتلال الاقتصاد المصرى مراكز متقدمة عالميًا

يصدر عن المؤسسات الاقتصادية الدولية بين الفترة والأخرى تقارير تفيد بوضع اقتصاديات العالم فى ظل جائحة كورونا وقد أشارت غالبية تلك التقارير إلى وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للاقتصاد المصرى وتربعه على قائمة أكثر الاقتصاديات استقرارًا بالشرق الأوسط وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن البنك الأوروبى والذى أشار إلى أنه من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعوماً فى ذلك جزئياً بمشروعات البناء والتشييد العملاقة، وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات التعليمية، وعلى ضوء ذلك ترصد "الزمان" من واقع آراء خبراء، كيف يصبح شكل الاقتصاد المصرى؟، وهل يشهد العام المقبل مزيدا من التحسن؟ وماذا لو عادت الموجة الثانية لكورونا واستعداد الحكومة لها؟.

وأوضح محمود رشاد الخبير الاقتصادى، آليات تحسن الاقتصاد، قائلاً إن هناك ثلاثة قطاعات الأقل تأثرًا بفيروس كورونا ومن المتوقع الاعتماد عليها الفترة المقبلة بما يمنح نظرة مستقبلية أفضل للاستثمار فى مصر، قطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات التعليمية، وقد أفادت التقارير العالمية الاقتصادية المحايدة التى تصدر عن مؤسسات النقد والتمويل الدولية إلى قوة الاقتصاد المصرى، والنظرة المستقبلية المتفائلة والمبشرة له خلال المرحلة المقبلة، وجميعها تصب فى خانة المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى، وقدرته على التعافى السريع من آثار كورونا، وعودة معدلات النمو إلى ما كانت عليه قبل تلك الأزمة.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للسير فى خطوات التغيير الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، ودعم المشروعات الإنتاجية والزراعية بما يسهم فى حل مشكلات المنتجين، وإنهاء مشكلات الضرائب، والتقديرات الجزافية والاهتمامات بمشروعات توطين الصناعة وتعميق التصنيع، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الإنتاج، ووضع الخطط اللازمة لرفع عوائد الصادرات، وذلك بالاهتمام بالصادرات غير النفطية لتتحول مصر إلى نمر اقتصادى واعد، بعد أن نجح الاقتصاد المصرى فى عبور أزمة "كورونا" التى تعد الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن مصر تضررت مع بداية الازمة وذلك مع خسارة عائد السياحة الذى يمثل 15 مليار دولار مع هروب استثمارات أجنبية تقدر بـ22 مليار دولار وذلك خوفًا من تداعيات الوباء، ولكن أثبتت التجربة أن مصر من الدول التى حفظها الله وفقًا لما جاء بتصريحات مسئول بمجلس الشيوخ الأمريكى حينما تعجب من تراجع حالات الإصابة رغم عودة الحياة إلى طبيعتها ومثل تلك التصريحات تمنح ثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجع المستثمر على العودة مرة أخرى.

وعن تقدم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، أكد الخبير الاقتصادى، أن قوة وصلابة القيادة السياسية فى اتخاذ القرارات السياسية وتأثيرها الإيجابى على الاقتصاد مثل رفع الدعم تدريجيًا سيكون له الفضل فى احتلال الاقتصاد المصرى المرتبة السادسة عالميًا بعد أمريكا والصين، علمًا بأن الاقتصاد المصرى الأقل تضررًا لأنه كذلك استطاع التغلب على أزمات الربيع العربى بالإجراءات والقرارات الاقتصادية.

فيما أكد الدكتور أحمد البنا "الخبير الاقتصادى" أن الدولة وخلال الأربعة أعوام الماضية قامت بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن متابعة المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وقد انعكست بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، فالدولة المصرية حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ5.6% وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصـــادرات بدلاً من الاستهلاك.

وأشار إلى أن نسبة البطالة التى ارتفعت الفترة الماضية كادت لتصل إلى معدلات قياسية لم يسبقها مثيل لولا المشروعات التى تتبناها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان والطرق والكبارى والتى استوعبت نسبة عمالة معقولة، إضافة إلى دعم الأسر الفقيرة من خلال معاش تكافل وكرامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحزمة التشريعات التى شجعت الاستثمار وخلق مناخ أفضل.