الدولة تنتصر لأبناء الفقراء بالمدارس المصرية

تسعى دائما القيادة السياسة المصرية لاتخاذ قرارت حكيمة من أجل مصلحة أبناء شعبها، وبسبب ما حدث لمعظم الناس من خسائر مادية خلفها فيروس كورونا المستجد، مما جعل معظم أولياء الأمور غير قادرين على سداد مصروفات أبناءهم الطلاب بالمدارس المختلفة، فقد انتصرت الدولة المصرية للفقراء ومحدودى الدخل لسداد مصروفات أبناء غير القادرين بمختلف المدارس التعليمية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، لسد العجز وتغطية الأزمات المالية المتعلقة بأبناء محدودى الدخل فى جميع المحافظات.

ويتضمن التوجيه دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم ٢.٤ مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، وذلك بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.

وفيما يلى ترصد "الزمان" آراء أولياء الأمور حول هذا القرار:

فتقول أسماء. م. أ: "بارك الله لنا فى سيادة الرئيس، قام بحل أزمة كبيرة كنا نواجهها منذ بدء الدراسة، وحينما جاء فيروس كوفيد -19 أثر على الجميع بشكل سلبى، خاصة أن زوجى من ضمن العمالة غير المنتظمة، أى رزق اليوم بيومه، وليس لديه راتب شهرى منتظم".

ويقول محمد أحمد: "قرار حكيم وسيساعد العديد من أولياء الأمور، فأنا كأب لدى أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، ولدى أيضا التزامات أخرى، فكان أمر صعب على أن أتكفل بجميع مصروفات أبنائى الدراسية بمفردى، بالإضافة إنهم يحتاجون إلى مصروفات أخرى للمعيشة كالملبس والمأكل والمشرب، ولكن بعد هذا القرار فالرئيس عبدالفتاح السيسى مشكورا رفع من فوقنا عبئا ثقيلا".

وتقول ج. م. ى: "قرار يحترم لأنه يقدر مدى معاناة الشعب فى الفترة الحالية، وسيسهم فى عدم تخلى العديد من الطلاب عن التعليم، وسيرفع الروح المعنوية عند الشعب، وسيعمل على القضاء على الأمية لأنه بذلك القادر وغير القادر سيتعلم".

وقد كانت مديرة مدرسة قومية بمديرة التربية والتعليم بالقاهرة، قررت معاقبة وتذنيب الطالبة سلمى عمر بوقوفها لمدة 4 ساعات أمام المدرسة وأجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، وذلك بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة مما دفع ولى الأمر على تحرير محضر بالواقعة، وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم التحقيق فى هذه الواقعة.

وقد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين قباج بأن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت "قباج" أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر- ٤ سنوات يبلغ ١٢ مليونا و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالى الأطفال (صفر- ١٨)، كما أن عدد الأطفال المسجلين فى دور الحضانة ٩٨٠،٤٢٣ طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى ٨%، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين فى فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من ٤- ٦ سنوات تصل إلى ٣٠٪، موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين فى التعليم الابتدائى والمسجلين فى التعليم قبل المدرسى (دور الحضانة وحدائق الروضة).

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التى تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانياً، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقاً لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياساً بعدد الأطفال فى الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدنى، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية فى الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.