الزمان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

خبراء يحذرون من التعامل مع أعراض كورونا كـ”نزلات برد” عادية

يبدو أن هناك جديدا فى تعامل المسئولين داخل المصالح الحكومية مع الموظفين وربما تكون تعليمات شفوية بضرورة التعايش مع وباء كورونا وسط تحذيرات من ظهور الموجة الثانية للوباء، وعلى ضوء ذلك وتحت ضغط تكدس مصالح المواطنين اضطر موظفون للتعامل مع أعراض فيروس كورونا على أنها نزلات برد عادية على خلفية رفض منحهم إجازات مرضية من جانب القومسيون الطبى المسئول عن ذلك إلا فى حال ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا وذلك فى ضوء المسحة الإيجابية التى تسمح للعامل بقضاء فترة العزل المنزلى وهى 14 يوما.

ويروى "ع.ج" موظف حكومى بوزارة التموين ويعمل مفتش تموين، تجربته مع وباء كورونا فى ظل التعليمات الجديدة، قائلاً: الحكومة تريد التعايش مع الوباء وهذا أمر مفهوم حتى لا يتأثر الاقتصاد والذى لن يتحمل إغلاق المنشآت مثلما حدث بالموجة الأولى ولكن بعض المسئولين عن إدارة المصالح الحكومية يطبقون التعليمات بطريقة عمياء دون النظر إلى روح القانون، وبالنسبة لحالتى أصبت بنزلة برد عادية تطورت إلى فقدان حاسة الشم وتوجهت إلى الطبيب وطلب تحليل للدم وثبتت التحليلات ارتفاع نسبة الالتهابات فى الدم بما يشير إلى احتمال إصابتى بالكورونا.

وأضاف، أنه توجه فى اليوم التالى للعمل للحصول على إجازة مرضية ولأن فترة العزل طويلة وربما لن تنتهى قريبًا طلب منى المسئولون التوجه إلى القومسيون الطبى والذى اشترط إجراء أشعة على الصدر ومسحة لمنحى إجازة مرضية وهو ما تطلب منى وقتا ربما امتد لثلاثة أو أربعة أيام لحين قمت بعمل تلك الفحوصات وأثناء تلك المدة كنت أتنقل بين مكاتب الصحة والمكتب التابع له محل عملى وربما خالطت أشخاصا أصحاء وكل ذلك بسبب الروتين الحكومى.

ولفت إلى أن هناك مسئولين داخل الحكومة يمنحون الموظف إجازة حتى بدون أية إجراءات لحين ثبوت إصابته بالفيروس من عدمه حرصًا على حياة باقى الموظفين والمواطنين فيما يتعنت مسئولون آخرون بالمخالفة لروح القانون.

فيما كشفت "ف.م" موظفة بالتربية والتعليم، عن المعاناة التى واجهتها حينما علمت بإصابتها بفيروس كورونا وكانت مضطرة للحصول على إجازة مرضية، فلجأت إلى إجازة "اعتيادى 3 أيام" بالبداية ولأن فترة العزل أطول من ذلك توجهت إلى القومسيون الطبى للحصول على إجازة مرضية نظرًا لنفاذ رصيد إجازاتها حينما كانت مرافقة لوالدتها المسنة حينما خضعت لعملية جراحية منتصف العام الجارى، ليشترط عليها المسئولون عمل مسحة وظهور النتيجة إيجابية لمنحها الإجازة.

وتابع: "لا بد من تعديل النظام الخاص بالحصول على الإجازة المرضية ليتناسب مع الظرف الحالى، علمًا بأن المديرين بالوقت الراهن يجبرون الموظفين على التعامل مع أعراض كورونا مثل أعراض نزلات البرد العادية، ولدى بعض المصالح الحكومية التى لم تستخدم البصمة الإلكترونية يمكن لموظفين التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف لغيرهم لكن البصمة تجبرنا على الذهاب مهما كان الظرف المرضى طالما لم نحصل على تصريح بذلك من القومسيون الطبى".

من جانبه، يقول الدكتور محمد حلمى خبير التنمية الإدارية: للأسف بعض المصالح الحكومية بالدولة والتى لا يمكن لها أن تستغنى عن موظف ليوم واحد مثل وحدات المرور والشهر العقارى والتأمينات والضرائب لارتباطها بخدمات يومية يتم تقديمها لمواطنين لا تسمح بمثل تلك الإجازات وتقوم بتضييق الأمر على الموظفين وعليه فإن تعاملهم مع أزمة كورونا وإجبار الموظفين على التعامل مع الأمر كنزلات برد عادية أمر يخالف القانون ويضر بمصلحة الموظف.

وتابع، التعايش مع الوباء لا يعنى وجود شخص مصاب يقدم خدمة للمواطنين سواء كان موظفا بالقطاع الحكومى أو الخاص.

وقال الدكتور باسم محمد استشارى الجهاز الهضمى والكبد، إن خبراء العالم حذروا من التعامل مع أعراض كورونا كنزلات برد عادية وعليه يجب السماح للموظف الحصول على إجازة ليستقر داخل المنزل ويطبق العزل المنزلى لحين بيان الأمر سواء كانت إصابة حقيقية أم نزلة برد عادية.

click here click here click here nawy nawy nawy