ورش ”تصنيع الأسلحة” تعود بقوة داخل الأحياء الشعبية

ساهمت الدراما بشكل كبير فى انتشار ظاهرة الأسلحة البيضاء بين الشباب فى المدارس بقوة خاصة مع تبنى بعض الفنانين نظرية البقاء للأقوى وتبنى قصص مستوحاه من الأحياء العشوائية وكيف صعدت الشخصية من بؤرة الفقر إلى قمة الثراء بفضل أعمال البلطجة ونظرية البقاء للأقوى وحياة الغاب التى بتنا نعيشها، وعليه كانت ورش "صناعة الأسلحة البيضاء" هى مصدر توفير تلك الترسانة والتى تنتج يوميًا عشرات الآلاف من "السنج والمطاوى وفرد الخرطوش" بعضها يباع داخل محال بيع الأسلحة مثل المطاوى والآخر يباع فى الخفاء مثل "فرد الخرطوش والسنج"، ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "الزمان" فإن ظاهرة ورش صناعة الأسلحة البيضاء عادت بقوة للظهور من جديد خاصة فى الأحياء الشعبية حيث الحوارى الضيقة بما يصعب من مأمورية رجال الأمن للقبض على هؤلاء الخارجين على القانون.

وقال اللواء مصطفى المنشاوى "الخبير الأمنى"، إن أصحاب ورش بير السلم والمسئولين عن صناعة الأسلحة البيضاء طوروا مفهوم السلاح الأبيض وأصبح بعض تلك الأسلحة صغير الحجم وربما فى حجم القلم مزود ببعض القطع الصغيرة التى تجعله سلاحا مميتا بيد من يستعمله، أما الفرد الخرطوش ربما تراجع بالوقت الراهن حيث لم يعد للعناصر الإجرامية قدرة مثلما كانت عليه وقت الانفلات الأمنى إبان أحداث يناير وقدرتهم على الخروج شاهرين السلاح النارى فى وجه المواطنين، أما الآن زاد الطلب على السلاح الأبيض نتيجة خوف العناصر الإجرامية من حيازة السلاح النارى والذى قد يكون مستعملا من قبل فى عملية إرهابية أو تصفية عنصر أمنى.

وأضاف، أن المداهمات الأمنية مستمرة وبشكل يومى وهناك نشرات يومية تؤكد نجاح وزارة الداخلية فى تجفيف تلك الورش، وللأسف يستغل بعض أصحاب ورش الخراطة وجودهم وسط كتلة سكنية شعبية يصعب الوصول إليها أو تساعد أصحابها فى الاستشعار بوجود حملات أمنية للاختباء والتوارى عن الأنظار وهؤلاء يستغلون الورش فى صناعة الأسلحة البيضاء مثل "فرد الخرطوش" وأسلحة نارية متنوعة تحتاج للتشكيل المعدنى فقط ويتم بيعها بالسوق.

ولفت إلى أنه يمكن ربط الأسلحة البيضاء وظهورها فى مستوى محدود ببعض الأعمال الفنية والتى للأسف تصدر صورة للبلطجى على أنه بطل كذلك نوع الأغانى الجديدة وكلها أعمال فنية هابطة لا بد أن نحاربها ونمنع أبناءنا من متابعتها لأنها تساعدهم فى تبنى سلوك إجرامى منذ الصغر وتعلمهم أن الكبير يأكل الصغير وترسخ لمفهوم اللا دولة.

ورش الأحياء الشعبية

على الطرف الآخر، توصلت "الزمان" لشخص سبق الحكم عليه فى قضية تصنيع أسلحة بيضاء وعوقب بالسجن 5 سنوات مع الشغل، والذى قرر فضح عصابات السلاح الأبيض مشترطًا عدم الإفصاح عن اسمه خوفًا من بطشهم، قائلاً: أنعم الله على الآن بطفل وقد ساعدتنى وزارة الداخلية بكشك للإنفاق على أسرتى من المال الحلال، وكنت فى السابق من أمهر الحرفيين الموجودين فى منطقة المرج داخل ورش الخراطة وبعد يناير 2011 وفترة الانفلات الأمنى عرض على أحد أصدقاء السوء تحويل ورشتى لصناعة "فرد الخرطوش" واستمر العمل لسنوات قبل القبض علىّ وقضاء فترة عقوبة تقربت خلالها إلى الله وعرفت الطريق الصحيح وقررت ترك صنعة الخراطة للأبد حتى لا تداعبنى أفكار الماضى الشيطانية مرة أخرى.

وأضاف، أن هناك ورشا تعمل "ليل نهار" لصناعة الأسلحة البيضاء "السنجة والمطوى" لكن الخرطوش تراجع عليه الطلب الآن نظرًا للظروف الأمنية والتشديدات والملاحقات فى كل مكان وربما لم يعد موجودا سوى فى منطقة الصعيد والتى يشتهر عنها امتلاك جميع الأفراد الأسلحة الآلية، ولكن صناعة السلاح الأبيض فى الأساس يعاقب عليه القانون وأتمنى وقف بيعه بمحلات بيع السلاح لأن من يمتلك مثل هذا السلاح وحقه الشرعى فى امتلاكه هو راعى الغنم بموجب ترخيص لكن طلبة المدارس خاصة التعليم الفنى كانوا زبائن دائمين لدينا لاستخدامه فى المشاجرات داخل وخارج المدرسة.

وحول الطريقة التى تعمل بها تلك الورش الآن، يقول، إن قديمًا كانت الورشة التى تعمل فى صناعة الأسلحة النارية لا تعد ولا تحصى أما الآن باتت محدودة وتعمل فى الليل وداخل أحياء شعبية أو وسط كتلة زراعية بعيدة عن عيون الأجهزة الأمنية وربما داخل منزل مهجور، فلو قلنا إن فترة الانفلات الأمنى كان يوميًا يباع أكثر من 100 قطعة داخل الورشة التى كنت أعمل بها أما الآن ربما يباع فى الشهر كله 10 قطع فقط وذلك خوفًا من القبضة الأمنية المحكمة الآن عما كانت عليه فى الماضى.

فيما أوضح العميد محمود الشماع "الخبير الأمنى": كل من يمتلك سلاح أبيض بغرض البلطجة أو الترويع أو استعراض القوة هو فى صدام مباشر مع الأجهزة الأمنية التى هى مسئولة مسئولية مباشرة عن أمن وأمان المصريين، وبالتالى فإن البؤر التى لا يزال يتم استغلالها فى صناعة السلاح الأبيض سيتم رصدها والقبض على القائمين عليها ومن بين هذه الأماكن التى اشتهر عنها السلاح والمخدرات مثلث الرعب كوم الثمن والجعافرة وغيرها مثل أبوالغيط بالقليوبية وهى أماكن لا تزال تحتفظ ببعض الورش وهى رهن المراقبة الأمنية فى الغالب ودائمًا ما تشهد مداهمات أمنية مستمرة.

وأشار إلى أن عصابات السلاح الأبيض تستغل شغف بعض الشباب بنماذج سيئة فى التمثيل ويقومون بعمل أسلحة بيضاء مطابقة لحد كبير مع الأسلحة التى يحملها هؤلاء الفنانون مثل أن يحمل السلاح اسم صاحبه، أضف إلى ذلك وجود عقاقير مخدرة تؤدى بهؤلاء الشباب إلى ارتكاب جرائم قتل وسرقة واغتصاب.

عقوبة غير رادعة

من جانبه يقول المستشار إبراهيم حماد المحامى بالنقض، إن العقوبة الواردة بالقانون غير رادعة لمن تسول له نفسه ويحمل سلاحا أبيض بغرض ترويع المواطنين أو استعراض القوة، حيث حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ولفت إلى أن وضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.