نقتحم سوق «سرقة الدراجات» فى القليوبية

بشكل شبه يومى تعلن وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، ورغم الضربات الأمنية إلا أن السرقات لا تزال مستمرة خاصة مع توافر البيئة الخصبة لتصريف المسروقات فمثل الدراجات النارية يمكن تصريفها بأكثر من صورة أما البيع بنفس الوضع وفى تلك الحالة يكون المشترى من سكان الظهير الصحراوى حيث يعيش داخل مزرعة ولا توجد أكمنة أمنية للسؤال عن التراخيص، أو بيعها على شكل قطع غيار لأصحاب المحال وورش الصيانة، أو بيعها بعد تعديل ملامحها وتغيير رقم المركبة والموتور بأخرى، وفى كل الأحوال رصدت "الزمان" وبعد تتبع انتشار أسواق مخصصة للدراجات النارية المسروقة فى محافظة القليوبية حيث اتخذت هذه الأسواق من أراضٍ زراعية بعيدة عن الطرق السريعة حيث يصعب على سيارات الشرطة دخولها لصعوبة الطريق المؤدى إليها، وهى أسواق ليست بالشكل المتعارف عليه بل هى مخازن تستعمل لإخفاء المسروقات ويأتى المشترى يلقى نظرة سريعة ولا يغادر المكان دون عقد صفقة وشراء واحدة من الدراجات وإلا غير مسموح له الرجوع – وفقًا لشهادات – حصلت عليها "الزمان".

البداية، كانت مع واحد ممن تعرضوا للسرقة على يد عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية حيث استيقظ "عادل نور" الموظف بالشهر العقارى صباحًا وركب دراجته النارية متوجهًا إلى عمله بمدينة وردان بالجيزة وقام بركن الدراجة فى نفس المكان المعتاد يوميًا أسفل المصلحة، وأثناء خروجه لم يعثر عليها وعلم أنها سُرقت.

وفى طريقة للحصول عليها، يقول "عادل": أسبوع كامل من البحث وعمل بلاغات فى قسم الشرطة دون جدوى حتى استوقفنى ابن عمى وأخبرنى أنه لا يساعدنى فى العثور عليها إلا لص معروف فى المنطقة ولكنه تائب حسب ما يقول للأهالى وقد ساقنى القدر لمقابلة هذا اللص الذى اصطحبنى إلى كوم السمن بالقليوبية وهناك تعرفت على شخص يقول إنه تاجر دراجات نارية وأظهر لى أكثر من 30 دراجة نارية فى ثلاثة مخازن يبعد كلاً منها عن الآخر مسافة 10 كيلو وقد عثرت على دراجتى بواحدة من تلك المخازن ودفعت 3000 جنيه للحصول عليها مرة أخرى.

وأضاف، عرفت من وقتها أن اللصوص يقومون بسرقة الدراجة من محافظة وبيعها فى محافظة أخرى وهذا شرط حتى لا يُفضح أمرهم للأمن، وكنت أتمنى إخطار الأجهزة الأمنية بمكان المخزن لكن للأسف يشترط ذهابك إلى هناك ليلاً حتى لا تتعرف على المكان أو أى علامة تميزه وعرفت لاحقًا أن من يقترب للمكان نهارًا يعرض نفسه للخطر بسبب المسجلين خطر الذين يحيطون بالمكان.

شهادة "عادل" قادتنا إلى القليوبية حيث توجد ثلاث أو أربع قرى يُجرى داخلها عمليات بيع وشراء دراجات نارية مسروقة بحسب تصريحات مصدر أمنى رفض ذكر اسمه، مؤكدًا أن قرى الجعافرة وكوم السمن وأبوالغيط والبرادعة وغيرها من القرى المعروف انتماء عناصر إجرامية لها تقوم ببيع وتجارة الدراجات النارية المسروقة، مضيفًا: بورصة الدراجات النارية المسروقة معروف قواعدها "لا مال مقابل مسروق" حيث يتم إعطاء السارق أمواله على شكل مخدرات إما للتعاطى أو البيع فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم التنازل عن الدراجة لصاحب دولاب مخدرات مقابل "شمة هيروين" وما أكثر المدمنين الذين يضطرون للسرقة للحصول على المخدرات.

وأضاف، بشكل دورى يتم عمل خطط أمنية ومداهمة تلك الأماكن ويسفر عنها القبض على هاربين من العدالة مطلوبين على ذمة قضايا وقضايا تموينية ودراجات نارية مسروقة.

سوق الدراجات النارية "من يرى لا يخرج"

فى المقابل، حصلنا على شهادة أخرى لمواطن يعيش فى محافظة القليوبية وبالتحديد فى منطقة باسوس حيث مصانع بير السلم انتشرت هناك، ويقول "س.أ" والذى يعمل موظفا بالتربية والتعليم وسبق تقدمه ببلاغ للأمن حول سارقى الدراجات النارية بعد سرقة دراجته: هناك مخازن تم بناؤها على أراضٍ زراعية وتم توصيل الكهرباء لها أثناء فترة الانفلات الأمنى وصادر ضدها قرارات بالإزالة وداخل هذه المخازن كل ما تتخيله من مسروقات سواء سيارات أو دراجات نارية، وصعب الوصول إليها عن طريق سيارات الشرطة لصعوبة الطريق، وتتم صفقات البيع هناك على مرأى ومسمع الجميع ومن يأتى بحثًا عن دراجته يضطر إلى دفع مبلغ قبل دخول المخزن ورؤية دراجته من بين الدراجات ويكون فى الغالب 500 جنيه وهذا المبلغ الذى دفعته من قبل.

وأضاف، من يرى لا يخرج، هكذا يرفع اللصوص شعارهم حتى لا يتم رصدهم أمنيًا حيث يشترط عليك دخول المكان مغمى عينيك أو الدخول ليلاً حتى لا تستطيع تمييز المكان.

وحول طريقة تصريف الدراجات المسروقة، يقول "أسامة مشمش" صاحب محل لبيع وتجارة الدراجات النارية: هناك جيش من المحتالين والنصابين يعاون عصابات السرقة، حيث يتم تغيير ملامح الدراجة وبيعها لآخرين بأوراق مزورة، وفى الغالب يكون هذا الشخص على دراية بأنها مسروقة حيث تباع بسعر يتراوح من 1000 إلى 5000 آلاف جنيه ولا تزيد عن ذلك حتى لو كانت زيرو، وهناك آخرون يقومون ببيعها على شكل قطع غيار لأصحاب محال الصيانة.

من جانبه، أوضح اللواء مصطفى المنشاوى "الخبير الأمنى": أصبح الآن فى متناول الجميع تركيب جهاز تتبع "جى بى اس" مزود بشريحة هاتف محمول داخل السيارة والدراجة النارية وسعره فى متناول الشخص القادر والبسيط حسب إمكاناته وذلك أبسط حل من جانب المواطن لحماية ممتلكاته الشخصية كذلك وضعها داخل جراج، أما من جانب المسئولين بوزارة الداخلية وبشكل شبه يومى يتم الإعلان عن القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

ويتفق معه المستشار عادل عصران "المحامى بالنقض"، قائلاً: نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتابع، الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، والظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.