جماعة الإخوان تخفى أموالها فى المستشفيات وشركات الأدوية

أثار خبر القبض على رجال أعمال فى خلفية تورطهم فى تمويل جماعة الإخوان المحظورة، علامات استفهام بعدما خرجت تسريبات تشير إلى تورط بعض الشخصيات مع جماعة الإخوان فى توظيف أموال الأخيرة خوفًا من المصادرة بمعرفة لجنة حصر أموال الإخوان والتى تأسست فى أعقاب ثورة 30 يونيو وصدر عنها قرارات بالتحفظ على أموال أشخاص وشركات وجمعيات محسوبة على الجماعة، وفى هذا الصدد ترصد "الزمان" الطريقة التى أخفت بها جماعة الإخوان أموالها والنظام المالى الجديد المعقد والذى اتبعه النظام مع أواخر حكم الجماعة لحكم مصر عن طريق ما يعرف بنظام "الجمعية" أو هكذا أسماها مؤسس النظام المالى الجديد، حيث تعتمد تلك الاستراتيجية على مشاركة الجماعة لمجموعة من المواطنين لتوظيف أموالهم فى مشروع لبيع المواد الغذائية أو الملابس مقابل رسوم إدارة 30% من صافى الأرباح، لتصبح الجماعة شريكة لهؤلاء الأفراد دون دفع "مليم".

وكشفت مصادر مطلعة على الجماعة لـ"الزمان": خلال حكم الإخوان لمصر توغلت القواعد الشعبية لهم مجال التجارة وفتحت لهم أبوابا كثيرة، وخلال تلك الفترة دشن خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد وحسن مالك نظاما ماليا جديدا قائما على تجارة "الفكة" وهو نظام يعتمد على جمع كل مليم من جيوب المصريين عن طريق تجارة المواد الغذائية والملابس ولعب الأطفال ومولدات الكهرباء، ولجمع أموال المصريين فى ذلك الوقت تم إسناد مهمة للجماعة على مستوى الجمهورية ورجالها بدعوة التجار وصغار التجار لمشاركة الجماعة وتم جمع أموال الأرامل والمطلقات والشباب بغرض عمل "جمعية" ينبثق عنها مشروع تجارى مثل محل سوبر ماركت أو صيدلية وشركات توزيع الأدوية، وتساهم الجماعة بالإدارة وفى بعض الحالات بجزء من رأس المال.

وتابعت المصادر، تتبع هذا النظام المعقد، خاصة أن التنظيم أسند المهمة لشخصيات من طبقة رجال الأعمال غير معروف انتمائهم للجماعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إبرام صفقات مع تجار مخدرات وسلاح فى القليوبية لغسل أموالهم داخل مشروعات الجماعة فى مصر مقابل نسبة من تلك الأموال وفى المقابل يتم إسناد مشروعات لهؤلاء الأشخاص تجعلهم رجال أعمال محترمين أمام المجتمع، ومن المشروعات المملوكة للجماعة بالوقت الراهن عدد من المستشفيات الخاصة ومراكز حضانات الأطفال ومراكز رعاية مركزة خاصة، وما قامت به الدولة من حصر لأموال الجماعة هو بمثابة تجميد 10% فقط من الأموال المملوكة للتنظيم فى مشروعات تعمل بالوقت الحالى على قدم وساق ولا يعرف بشأنها أحد إلا مسئولى المحفظة المالية للجماعة.

وحول مصير تلك المشروعات، أكدت المصادر: اهتمام التنظيم بمسألة إخفاء المعلومات الخاصة بالمشروع عن المساهمين سبب استمرارها حتى الآن دون كشف هويتها الإخوانية، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مخازن أدوية وشركات تابعة تدير نسبة كبيرة من سوق الأدوية فى مصر ولكن لا يمكن مصادرتها أو الحكم عليها بأنها إخوان نظرًا لعدم وجود صلة مباشرة بينها وبين التنظيم وتحويل الأموال يتم عبر حسابات بنكية مملوكة لغير الإخوان لدرجة أنه يمكن الاعتماد على أشخاص من غير المسلمين لإبعاد شبهة امتلاك الجماعة لتلك الأموال خوفًا من المصادرة.

فيما أوضح اللواء مصطفى المنشاوى "الخبير الأمنى": خلق شبكة معقدة لإدارة أموال الجماعة هو عمل ليس بجديد على تنظيم انتهج السرية منذ اليوم الأول لتأسيسه، وعلى ضوء تدشين نظام جديد لإخفاء أصول الأموال وصعوبة تتبعها فإن الجماعة وفى حال ثبوت تورطها فى عمليات غسيل أموال يجب توجيه التهمة إليهم، كذلك تهمة توظيف أموال بدون سند قانونى ونصبهم على المواطنين وإخفاء حقيقة امتلاك الإخوان لتلك المشروعات ينذر بضياع حقوق المواطنين المتورطين عن غير قصد فى شراكة.

وتابع، الدولة نجحت فى جزء كبير من خطتها لمواجهة جماعة الإخوان وتجفيف منابع التمويل حتى أصبحت عمليات التمويل صعبة للغاية لكنها لم تتوقف على كل حال، والقبض على رجال أعمال متورطين فى تمويل أعمال العنف سوف تكشف لنا الأيام القادمة عن مزيد من المفاجآت.