خطة لخفض معدل الزيادة السكانية

سعت الحكومات المتعاقبة على ضبط معدل النمو السكانى أملاً فى تحقيق معدلات نمو أفضل، وحماية للموارد التى تتأكل عاما بعد الآخر، ولكن لم يكتب النجاح بنسب كبيرة للبرامج التى تبنتها الحكومات ومنها برنامج تنظيم الأسرة، وهو ما دفع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وبحسب مصادر حكومية اعتبار عام 2021 عام مواجهة الزيادة السكانية ووضع الخطط الاستراتيجية من قبل لجان متخصصة مستمرة أعمالها 10 سنوات لحين الانتهاء من نتائج الخطة الموضوعة وعلى ضوء ذلك ترصد "الزمان" تفاصيل خطة الحكومة المعتمدة على 5 محاور رئيسية للقضاء على الزيادة السكانية الرهيبة وخفض معدل نمو السكان من 2% إلى 1% بما يتناسب مع موارد الموازنة العامة ويخدم المجتمع.

واعتمدت الحكومة 5 محاور لخطة مواجهة الزيادة السكانية وتعتمد على التمكين الاقتصادى، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، التحول الرقمى، التدخل التشريعى.

ووفقًا لخبراء، تحدثنا إليهم فإن الخطة التى وضعتها الحكومة تحتاج إلى تكاتف عدد من الأجهزة التنفيذية وقد حددت الحكومة الجهات المسئولة عن تلك الخطة وممثلة فى وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة.

من جانبه، يوضح الدكتور محمد حلمى خبير التنمية الإدارية: موارد الدولة تتآكل يومًا بعد الآخر وضبط معدل الزيادة السكانية بموجب طفلين على الأكثر لكل زوجين سوف يساهم على المدى البعيد فى خلق فرص أفضل فى المعيشة والتوظيف للأجيال القادمة، وهو ما يجعلنا نترحم على أيام زمان حيث كانت الأسعار متدنية والسبب أن عدد المواطنين فى الستينيات أقل بكثير من الآن وبالتالى هناك موارد كثيرة يقابلها عدد سكان أقل وبالتالى نصيب كل فرد فى تلك الموارد كبير نسبيًا عكس الآن.

وأضاف، هناك عوامل إذا ما تم تحقيقها للمرأة تستطيع خفض معدل النمو ومنها تحقيق استقلال مادى للمرأة وتمكينها من وظيفة توفر لها مصدر دخل ثابت وتحقيق الأمان الوظيفى والتشجيع على استكمال التعليم وزيادة الوعى الثقافى للمواطن وتخصيص مزايا للأسر التى تحافظ على المعدل الطبيعى للإنجاب وتحميل آخرين أعباء الإنجاب المبالغ فيه فلا يعقل أن يتحمل شخص متوسط دخله الشهرى 2000 جنيه الإنفاق على 5 إلى 6 أطفال.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة وتمكين المرأة اقتصاديًا، تستهدف الحكومة السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وذلك من خلال، تدريب 30 ألف سيدة سنويا فى الفئة العمرية 18-45 عاما، توفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط فى أنشطة مدرة للدخل، برنامج تدريبى للمرأة بحسب احتياجات كل محافظة لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل، قيام المجلس القومى للمرأة بمهمة تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالى فى المحافظات، تجهيز مشاغل خياطة فى عدد من المحافظات، رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية فى المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا للملتزمين ببرنامج تنظيم الأسرة، منح الأولوية فى ذلك لقرى مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظات الأكثر احتياجا.

بدوره، أكد محمد حمدى خبير التنمية المحلية: متوقع أن يتم إعلان 2021 عام مكافحة الزيادة السكانية ووضع الخطط القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، وهى خطة مؤجلة سبق أن تحدث عنها الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من المسئولين بالدولة والتعامل مع الزيادة السكانية يجب أن يخضع لبرامج فعالة وندوات وبرامج تثقيفية وحملات دعائية لا تتوقف مثل برنامج تنظيم الأسرة واللافتات التى انتشرت فى مصر منتصف التسعينيات واستمرت لفترة، وأعتقد أن الدولة تعيد ترتيب أولوياتها الآن ومشكلة الزيادة السكانية إذا لم نستيقظ لها قد تؤدى بنا لنتائج لا يحمد عقباها.

وأضاف، بمعدل الزيادة الحالى لن تكفينا عشرات المدن الجديدة لاستيعاب الشباب المقبل على الزواج، ولن يستوعب سوق العمل كل هذه اليد العاملة.