بعد القرار الجمهوري اليوم.. تفاصيل لا تعرفها عن موعد سعر البنزين الجديد في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وذلك بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية منذ قليل.

أما عن سعر البنزين الجديد في مصر بالنسبة للمواطنين، فينتظر المصريون نتيجة الاجتماع السادس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع يناير 2021 المقبل، على أن يكون إعلان السعر الجديد في موعد غايته 10 يناير.

وخلال الاجتماع الأخير، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يونيو / أكتوبر 2020 الماضي مقارنة بالفترة مارس / يونيو 2020، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء‪.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا‪.‬

وكانت الحكومة المصرية قررت يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من أكتوبر حتى نهاية 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.

وكان هذا القرار هو الرابع للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد.

وقالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة (يونيو/ أكتوبر 2020)، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية، والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثاني من نفس العام، وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

وبحسب قرار الزيادة التي أقرها الرئيس اليوم على بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وذلك بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية منذ قليل، فإن نص القرار على أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 بإنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة وعلى موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.