مصر تقود مسيرة جديدة لدعم القضية الفلسطينية

بدوره الفعال والثابت تجاه القضية الفلسطينية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع هذا الأسبوع، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، رياض المالكى، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، مشددا خلال لقائه، على استمرار مصر، فى جهودها الدئوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

وخلال بيان رسمى، أفاد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، السفير بسام راضى، بأن اللقاء تناول مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضى للقضية الفلسطينية.

وأوضح بيان راضى، أن الرئيس السيسى، شدد خلال اللقاء على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى، لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، آخذا فى الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية، للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة فى مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازى مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود".

وأضاف متحدث الرئاسة، أن الاجتماع شهد التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين كافة الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذلك متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى.

وفى نفس السياق، عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماع ثلاثى مع نظيريه الأردنى والفلسطينى، حيث نوهوا خلال بيان رسمى: "إلى استمرار العمل على إطلاق تحرك فعال لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود فى عملية السلام وإيجاد أفق سياسى حقيقى للتقدم نحو السلام العادل".

وأشار بيان الوزراء، إلى عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها فى مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشددين على أن القضية الفلسطينية هى القضية العربية المركزية.

كما أوضح البيان، أنهم ناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط فى العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وشدد البيان: "على ضرورة حث إسرائيل، على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب فى سلام وأمان وازدهار".

وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولى للتصدى للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضى، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولى وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء: "أن القدس من قضايا الحل النهائى يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وأن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسى الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وشددوا: "على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التى تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم".

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الفلسطينى، بعقد آلية التنسيق والتشاور الثلاثى المصرى الأردنى الفلسطينى، خاصة فى هذا التوقيت، مؤكدا: "أن فلسطين تستند إلى الشقيقتين مصر والأردن ودعمهم فى استعادة حقوق الشعب الفلسطينى".

كما أعرب وزير خارجية الأردن، عن شكره لمصر، على الاستضافة، قائلا: "مصر سباقة لضمان تنسيق المواقف العربية والتشاور بما يخدم القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية قضية لنا جميعًا".

انتهاكات الاحتلال

وفى سياق الانتهاك المتواصل، صادق «الكنيست» الإسرائيلى، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمويل البؤرالاستيطانية فى الضفة الغربية، بتصويت 60 عضوا، وعارضه 40 عضوا، حيث قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، من كتلة «يمينا»، وفقا لموقع «واللا» بنسخته العبرية.

وبحسب هذا القانون سيتم تزويد جميع البؤر الاستيطانية، بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، من قبل مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، كما يساعد القرار حكومة الاحتلال، على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدى إلى شرعنتها بموجب قرار صادر عن «الكابينيت» عام 2017، الذى ينص على تقديم الوزارات الحكومية الخدمات الأساسية للمستوطنين فى البؤر الاستيطانية لشرعنتها.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، خلال بيان عن رفضها قانون «الكنيست»، قائلة: "إن القرار الإسرائيلى، يعنى ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلى"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "أن هذا القانون يمنح اليمين الاستيطانى الحاكم غطاءً جديداً لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، التى تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الإسرائيلية الرسمية".

كما أفاد المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: "بأن «الكنيست»، بدأ فى تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، والحكومة الإسرائيلية، تمنحها مكانة قانونية سلفاً، ضمن «صفقة القرن» الأمريكية".

وبيّن تقرير المكتب: "أن الحكومة الإسرائيلية، ساهمت فى بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمى منذ عام 2011، فى حين يدور الحديث فى الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية فى مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ينشطون فى ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم ضدهم، وتدمير محاصيلهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم".

وأدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله على الفايز، قانون الكنيست بشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة المحتلة، قائلا: "إن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334"، وفقا لوكالة الأنباء الأردينة "بترا".

وشدد الفايز: "على أن البؤر الاستيطانية، لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضى أو تهجير الفلسطينيين، سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولى وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية"، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.