أزمة «البليت» تضرب سوق الحديد مرة أخرى

ما زال خام البيليت يمثل أزمة فى صناعة الحديد سواء بالنسبة لمصانع الدرفلة أو مصانع المتكاملة، خاصة مع ارتفاع سعر الخام عالميا لتسجل أرقاما قياسية لم تشهدها منذ عام 2011 مدفوعة بزيادة الطلب العالمى مع محدودية الإنتاج المتاح لتلبية احتياجات الاستهلاك.

ويأتى ذلك تزامنا مع استئناف الصين لمشروعات البنية التحتية مع عودة جميع أنشطتها الصناعية والاقتصادية إلى ما كانت عليه فى السابق مما أحدث طفرة فى زيادة الطلب مع وجود نقص فى السوق لتقفز أسعار خام الحديد 10% فى الصين مسجلة مستويات غير مسبوقة بسبب قلة المتاح.

واشتكى طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من أن مصانع درفلة حديد التسليح تعانى حاليًا من عدم توافر خام البليت من إنتاج المصانع المنتجة للخام محليا، وهو ما يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق بسبب التزاماتها المالية لديها من تكاليف التشغيل والبنوك.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى قرار الوزارة السابق بفرض رسوم واردات على خام البليت، موضحا أن الظروف التى بناء عليها تم اتخاذ القرار تغيرت تمامًا وأهمها الزيادة الكبيرة فى أسعار خام البليت عالميًا من 270 دولارا حينها إلى 550 دولارا للطن الواحد حاليًا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت فى أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البليت وتستمر حتى أبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بليت مستورد من الخارج.

وأوضح أن هناك نقصا فى المعروض من خام البليت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا التى أثرت على العديد من اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد المصرى متمثلة فى انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر.

أما فيما يتعلق بالإنتاج المحلى فقد أكد أن المصانع المنتجة لخام البليت محليًا تعطى الأولوية لاحتياجات خطوط درفلة حديد التسليح الخاصة بمصانعها، ويتم التوريد فقط لمصانع الدرفلة حين ينكمش الطلب على حديد تسليح محلى، وذلك بكميات قليلة لا تكفى حاجة مصانع الدرفلة.

احتياجات مصانع الدرفلة تشترط أن يتم الدفع بنظام السداد المُسبق فى حين تقوم ذات المصانع المتكاملة ببيع حديد التسليح لعملائها بنظام الآجل، وهو ما يعنى أن المصانع المتكاملة تتعمد الإضرار بمصالح مصانع الدرفلة، مشددًا على أن تلك الممارسات لا تخدم السوق المحلية الذى من المفترض أنه يقوم على المنافسة الحرة الشريفة.

وأكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أنه لا سبيل أمام المصانع المحلية فى مصر إلا رفع أسعارها لتعويض فرق زيادة التكلفة فى المادة الخام، وإلا ستضطر للإغلاق بدلا من الخسارة.

وأضاف أنه من الصعب توقع الأحداث خلال الفترة المقبلة مع طبيعة السوق المتغيرة عالميا واتجاه الصين لزيادة حجم إنتاجها، إذ زاد سعر الخردة من 310 إلى 410 دولارات، وخام الحديد من 123 إلى 160 دولارا، وسعر البليت من 425 إلى 540 دولارا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فى حين يشهد السوق المحلى منذ عدة سنوات وجود فائض فى الإنتاج، وحروب التجارة العالمية، خاصة حرب الرسوم الحمائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، تسببت فى ارتفاع التكلفة.

ويعانى قطاع الحديد والصلب فى مصر من عدة أزمات فضلا عن المنافسين العالميين، أبرزها ارتفاع أسعار توريد الكهرباء لمصنع الحديد والصلب والتى تعد الأعلى مقارنة بدول المنطقة المنتجة للصلب. حيث يبلغ سعر توريد الكيلووات ساعة فى مصر نحو 6 سنتات/ يورو، بينما 2.4 سنت/ يورو بالاتحاد الأوروبى فى منتصف عام 2020.

كما يتم محاسبة الشركات المنتجة للحديد والصلب عن استهلاك الكهرباء داخل فترة الذروة (أربع ساعات مساءً) بتسعيرة تعادل 1.5 مرة أكثر من تسعيرة خارج الذروة.

تعانى مصانع الصلب من تحصيل ما يسمى مقابل القدرة وهى تكلفة تحصلها شركات الكهرباء بسبب شح الطاقة الكهربائية المتاحة فى السنوات الماضية وهو ما يتعارض مع الوفرة الكبيرة فى الطاقة الكهربائية المتاحة حاليا للاستخدام.

كما يتم محاسبة صناعة الحديد والصلب فى مصر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة فى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى. وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019، وفقا للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب.