البرلمان يفتح ملفات الكهرباء الشائكة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة، لتجهيز عدد من الملفات الهامة التى تشغل القطاع لعرضها على مجلس النواب الجديد بعد انعقاده والتى من أبرزها تعديلات قانون الكهرباء الجديدة للموافقة عليها طبقا لمقترحات مقدمة من جانب الحكومة والوزارة، خاصة القرار الذى أصدرته الحكومة بتأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة لكهرباء مصر» حتى عام 2025.

وتعاقدت وزارة الكهرباء فى نهاية عام 2016 مع المكتب الاستشارى العالمى «EBSI»- أيرلندى- للعمل على دراسة إجراءات الفصل عن باقى شركات القابضة للكهرباء، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر فى منتصف عام 2015 قرارا بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، بغرض تنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء «الإنتاج والنقل والتوزيع»، بالإضافة إلى الفصل وتحويل «المصرية للنقل» إلى شركة قابضة تابعة لوزارة الكهرباء.

وكان من المقرر تنفيذ عملية تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO)، هذا العام بعد تأجيله لأكثر من مرة، نظرًا لأنه يعد خطوة هامة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015، حيث تشتمل أهم بنود هذا القانون على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك من أجل الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.

وليس هذا فحسب بل جاء تعديل القانون بأن يقصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم المصرية للنقل بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.

كما كانت المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، تضم عددا من المحاور الرئيسية لضمان الحيادية فى الفصل والتى من أهمها؛ تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، تصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.

من ناحيتها، قالت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، إن قرار تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لعام 2025، يأتى بسبب التشابكات المالية بين المصرية للنقل وباقى شركات وهيئات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مديونية الشركة لبنك الاستثمار القومى والتى بلغت أكثر من 35 مليار جنيه، هذا فضلًا عن مستحقات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم جدولتها بالاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الاستثمار على 60 شهرًا طبقًا لقرار الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد وضعت خطة لتسريع فك التشابكات المالية بينها وبين هيئة كهرباء الريف الملغاة، وبين شركات توزيع الكهرباء من ناحية وشركات إنتاج الكهرباء من ناحية أخرى، لافتة إلى أنه بفصل الشركة ستكون مشغل مستقل للشبكة الكهربائية والسوق معا طبقا لقانون فصلها عن الشركة القابضة.

وحول تحديد موعد نهائى لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، أوضحت المصادر أن الوزارة تسارع فى تحقيق الفصل نهائيًا ولكن لم يحالفهم الحظ حتى الآن لتنفيذ القرار ولم يتم وضع موعد محدد حتى الآن للفصل النهائى سوى تأجيله لعام 2025.

كما أرجعت أن قرار تأجيل الفصل لم يأتى بسبب التشابكات المالية بين شركات توزيع وإنتاج الكهرباء مع المصرية للنقل، والتشابكات الأخرى مع بعض البنوك، والتى من أبرزها «الاستثمار القومى» فقط، وإنما يرجع أيضًا إلى مد سنوات رفع الدعم عن الكهرباء من 2022 إلى 2025، لافتة إلى أنه يلزم القيام بعملية تقييم شامل للأصول المالية والأراضى والمحطات وغيرها، وهو أمر صعب ما لم يتم تحرير أسعار الكهرباء بالكامل.

يأتى فى إطار أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء هى المنوط بها شراء الطاقة من أى مستثمر يقوم بإنشاء مشروعات بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك) ونظام تعريفة الشراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يضع عليها أعباء كبيرة.

ونوهت المصادر إلى أن قرار الفصل يؤدى إلى الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات الشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق ضمانة للمستثمرين فى شراء الدولة للطاقة دون محاباة للمحطات التابعة لها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سبق وأكد فى تصريحات سابقة له، أن من سيدير الشبكة الكهربائية عقب إعلان فصل نقل الكهرباء هو المشغل المستقل، وسيعمل فى الوقت نفسه على إدارة سوق الكهرباء، بما تشمل من جوانب فنية وتعاقدية، حيث نص القانون الجديد على عدد من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء عليه ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل، بحيث تكون قادرة على الالتزام بمتطلبات القانون، والوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن القطاع يواصل العمل على تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة فى مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح شركة مستقلة بذاتها ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء.