المهددون بالرحيل فى حكومة مدبولى عقب انعقاد برلمان 2021

جرى العرف السائد فى الحياة السياسية والدستورية المصرية أن يتم إجراء تعديل وزارى عقب انعقاد مجلس النواب الجديد فى دورته الأولى، حيث انتشرت الفترة الأخيرة توقعات بإجراء تعديل وزارى مرتقب فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقب انعقاد مجلس النواب 2021، والذى بدوره سيعرض عليه هذا التعديل للموافقة عليه وفقا للمادة 147 من الدستور والتى نصت على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتضم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عددا من الخبراء والكفاءات المهنية التى تحتاجها الدولة المصرية فى هذه الفترة، نظرًا لارتباط عدد منهم بمشروعات كبرى عليهم استكمالها قبل رحيلهم فضلًا عن تحقيق البعض الآخر إنجازات ونجاحات تمت الإشادة بها محليًا ودوليًا، إلا أن البعض الآخر لم يتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل يليق بالتحديات التى تواجه مصر وبكفاءة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل جهودًا كبيرة لتوفير حياة كريمة للمصريين ونقل مصر نقلة نوعية وحضارية، ونرصد فى هذا التقرير بعض التوقعات بخصوص التعديل الوزارى المرتقب..

هجوم زعيم الأغلبية على هيكل

على الرغم من استحداث وزارة الإعلام والتطلعات لأن يكون لهذه الوزارة دور كبير فى الساحة الإعلامية، إلا أنه على أرض الواقع دخل وزير الإعلام أسامة هيكل فى موجة تصدامات مع زملائه فى الوسط الإعلامى وخارجه، حيث تلقى هيكل اتهامات بتجاوز الصلاحيات من قِبل الهيئات الإعلامية، واستهجان لموازنة الوزارة من البرلمان، فضلًا عن الصدام مع نقيب الإعلاميين الذى وصف تعامل الوزير بـ"الناظر الذى يدير بضعة تلاميذ"، فضلًا عن المشكلة الأخيرة مع عدد من الإعلاميين وحالة التراشق التى حدثت والذى وصفها البعض بأنها لا تليق بالمنظومة الإعلامية فى مصر، وهو ما وضع ظلالة قاتمة على الوزارة العائدة إلى رزنامة الحكومة بعد غياب، فيما لم تظهر بشارات جهودها بعد، بل طفت على السطح خلافات تنذر بمستقبل غامض للملف الأكثر إشكالية للدولة، متهمين إياه بعدم تقديم أى جديد منذ توليه مهام منصبه، لوزير بأنه كان السبب فى العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ولعل هجوم أعضاء مجلس النواب، عليه بشكل حاد خلال جلسة البرلمان العامة للبرلمان ومن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، والذى قال إنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أن يصدر أى قرار مخالف للقانون وذلك تعقيبًا بشأن الجمع بين وزارة الدولة للإعلام ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، ولعل هذه الأمور قد ترجح كفة رحيل الوزير أسامة هيكل فى التعديل الوزارى المرتقب.

إنجازات وزير الآثار ترجح كفة بقائه.. وخلافه مع الصحفيين مثار جدل.

إنجازات كبيرة حققها وزير الآثار الدكتور خالد العنانى سواء فيما يتعلق بالترويج السياحى لمصر والكشوف الأثرية وما تبعها من دعوة سفراء العالم ومعهم وكالات الأنباء العالمية لمشاهدة هذه الإنجازات، كما أنه على الرغم من التحديات التى فرضتها الجائحة الوبائية العالمية على جميع أنشطة الإنسانية، وقف القطاع السياحى المصرى شامخا وسط إنجازات ونجاحات عديدة لتخفيف الآثار السلبية للأزمة، حفاظا على القطاع السياحى والعمالة فيه، وإعادة تأهيل المواقع الأثرية استعدادا لاستقبال زوارها بعد عبور المحنة، إضافة إلى التحضير لافتتاح متحف الحضارة ومراسم نقل المومياوات الملكية، ويواجه عنانى أزمة مع عدد من الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزراة خلال قيامهم بواجبهم فى تغطية فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة، ورفضهم للطريقة التى تم التعامل بها مع الصحفيين وللعبارات الانفعالية التى نسبت للوزير تجاه الصحفيين، إلا أن الإنجازات التى حققها العنانى ترجح كفة بقائه فى الحكومة وعدم شموله ضمن التعديل الوزارى.

هالة زايد أبرز المستمرين فى الحكومة

جعلت طريقة إدارة وزارة الصحة لأزمة فيروس كورونا الدكتور هالة زايد، على عرش المتربعين فى حكومة الدكتور مدبولى والضامنين لاستمرار بقائها فى منصبها، والتى تميزت بالتنفيذ الجيد لتوجيهات القيادة السياسية فيما أطلقت أكثر من 8 مبادرات صحية بينهم مبادرة 100 مليون صحة والتى صنفت بأنها أضخم مسح صحى فى التاريخ للكشف عن فيروس سى والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة حيث نجحت المبادرة فى الكشف على 62 مليون مواطن وقدمت العلاج من فيروس سى لأكثر من 5 ملايين مواطن مصرى، كما نجحت الوزيرة هالة زايد فى تنفيذ مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، وقد حصلت الوزيرة على لقب الأكثر تأثيرا ضمن قائمة المائة سيدة الأكثر تأثيرا وإلهاما فى أفريقيا لعام 2020، والذى جاء بعد نجاحها فى تنفيذ حملة طبية منظمة وناجحة للقضاء على فيروس الكبد الوبائى "سى"، وهذه الإنجازات تشير إلى استمرار زايد فى منصبها لاستكمال الحرب على فيروس كورونا وتداعياته الصحية السلبية.

نجاحات طارق شوقى فى رقمنة التعليم محط إشادة دولية.. وغضب أولياء الأمور يهدد عرشه.

اعتبر فيروس كورونا من أكثر التحديات التى واجهت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى استطاع العبور من هذه الأزمة بنجاح بشهادة مؤسسات دولية وإقليمية حيث وفرت وسائل تعليم رقمية كثيرة للطلاب لاستمرار عملية التعلم دون توقف، أبرزها قناتى مدرستنا 1 و2، ومنصة ذاكر، وبنك المعرفة وحصص مصر، كما وفرت الوزارة المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خاصة فى المرحلة الثانوية، التى شهدت عام 2020 عدم طباعة كتب نهائيا لجميع سنوات المرحلة الثانوية العامة بعد تسلم جميع الطلاب تابلت عليه المناهج رقميا، ونفذت الوزارة ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، كما سيكون للقنوات التعليمية دورا مهما وبارزا فى توفير دروس بشكل مجانى للطلاب يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومى دون تحمل أى أعباء مالية.

إلا أنه على الرغم من هذه الإنجازات عادة ما يصطدم الدكتور طارق شوقى مع أولياء الأمور الذين لديهم بعض التحفظات على النظام التعليمى الجديد، وفى تصريحات للدكتور طارق شوقى، هاجم خلالها الأمهات من أولياء الأمور، وأنهم يقضون أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الالتفات إلى أبنائهم، وهو ما أثار غضب الأمهات وجعلهم يدشنون هاشتاج «أولياء الأمور خط أحمر»، يتصدر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كافة التقديرات تشير إلى استمرار الوزير فى أداء مهامه فى الحكومة الجديدة.

سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت ترجح رحيل عمرو وطنى.

على الرغم مما فرضه فيروس كورونا من تحديات فيما يتعلق بالتحول الرقمى وسرعة الاتصالات والإنترنت، إلا أنه كان هناك شكاوى عديدة من المواطنين من سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاس ذلك على المواطنين، فضلًا عن ضعف الرقابة من قبل وزارة الاتصالات على الخدمات المقدمة من شركات المحمول لمراقبة جودة الخدمة وتحسينها بصورة دورية ولعل هذه الأزمات تشير إلى احتمالية تغيير الدكتور عمرو وطنى فى التعديل الوزارى المرتقب.

محمد شاكر بين تحويل العجز لفائض.. وغضب المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء

استطاعت وزراة الكهرباء فى عهد الدكتور محمد شاكر، هو وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة مصطفى مدبولى، وشغل قبلها نفس المنصب فى وزارة شريف إسماعيل ووزارتى إبراهيم محلب الأولى والثانية، التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، فضلًا عن الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص فى مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، إلا أن الزيادة المستمرة فى أسعار الكهرباء أثارت غضب المواطنين الذين طالبوا بالتراجع عن رفع أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى تخفيفا عن المواطنين، إلا أنه من المرجح أن يستمر الدكتور محمد شاكر فى أداء منصبه فى الحكومة.

ضوابط إعفاء الحكومة

وقد حدد الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إعفاء الحكومة والتعديل الوزارى، حيث يحق لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 128 من اللائحة الداخلية- إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

كما يحق لرئيس الجمهورية -وفقا للمادة 129- إجراء تعديلا وزاريا بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

تعديلات وزارية لحكومة مدبولى

وقد أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، القسم الدستورى أول مرة فى 14 يونيو 2018 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالته، وكان من أبرز أعضاء حكومته الفريق محمد زكى الذى تولى حقيبة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور مختار جمعة لحقيبة الأوقاف والدكتور طارق شوقى لحقيبة التربية والتعليم والدكتورة سحر نصر لحقيبة الاستثمار، وغيرهم من الوزراء الجدد الذين تولوا الحقائب الوزارية وقتها.

وانضم إلى الوزراء الفريق كامل الوزيرى الذى تولى حقيبة وزارة النقل فى 10 مارس 2019، وعقبه تغيير وزارى فى 22 ديسمبر 2019 فى 10 حقائب وزارية هى السياحة والآثار والعدل والطيران المدنى والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والإعلام والتضامن والتجارة والصناعة، فضلًا عن قائمة آخر تعديل وزارى مشترك فى ديسمبر 2019 بعد دمج وزارات وفصل أخرى، حيث أدى الدكتور مصطفى مدبولى اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.