مطالبات بتصنيع لقاح كورونا محليا لاحتواء غضب الأطقم الطبية

مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية والتى كانت أبرزها إيقاف الدراسة بالمدارس وتحويل المناهج للتعليم عن بعد نجحت مصر فى تخفيض نسب الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن هناك تحديا كبيرا يواجه الحكومة وهو كيفية توفير لقاح كورونا، أو السعى إلى إمكانية تصنيعه محليا.

وهناك غضب كبير بين الأطقم الطبية، بسبب عدم توفير لقاح كورونا حتى الآن، بل والتأخير الكبير فى إطلاق الموقع الإليكترونى الخاص بتسجيل بيانات من يريدون تلقى اللقاح، وهذا ما يشكل تحديا أمام الحكومة، خاصة أن هناك مطالبات ظن المتخصصون بأن يتم أخذ موافقة بعض شركات الأدوية التى توصلت للقاح وأن يتم تصنيعه محليا هنا فى مصر، وهو ما تبحثه الحكومة حاليا، خاصة أنه مهما كان عدد الكميات التى سيتم استيرادها من لقاح كورونا لن يكفى ملايين المصريين الذين يحتاجون إلى اللقاح.

الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة الأسبق للشئون الوقائية، أكد أن مصر تستطيع إنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث إنه فى عام 1881 تم إنشاء معمل صغير يتبع مصلحة الصحة وتم إنتاج لقاح الجدرى لأول مرة فى مصر عام 1893، وفى عام 1897 تم إنشاء الإدارة العامة للمعامل التابعة لمصلحة الصحة ونجحت فى إنتاج لقاح داء الكلب فى مصر عام 1907 ونحن الآن نستورد ١٠٠٪ من لقاح الكلب حاليا كما أنه فى عام 1939 أنشأت معامل لإنتاج اللقاحات والأمصال على مساحة حوالى ستة أفدنه فى منطقة العجوزة بالقاهرة وأنتجت لقاحات للجدرى والتيفود ولقاحات وأمصال البكتيريا وكذلك مصل التيتانوس.

واضاف أنه فى عام 1940 تم إنشاء معمل فؤاد الأول للمصل واللقاح بالعجوزة ثم أضيف له معمل الملك فاروق للمستحضرات الحيوية عام 1947 معمل المصل واللقاح، وقد قام هذا المعمل بإنتاج لقاح الكوليرا نتيجة لانتشار وباء الكوليرا فى ذلك العام، وفى عام 1948 تم إنشاء مركز الدم ليكون أول بنك دم مركزى فى مصر ومعمل لبلازما ووحدة تجزئة الدم، وإنشاء مزرعة للحيوانات فى حلوان لتساعد فى إنتاج الأمصال واللقاحات الوقائية، كما أنه فى عام 1950 تم إنتاج لقاح الدرن السائل لأول مرة فى مصر كما تم إنتاج توكسيد التيتانوس والدفتيريا على نطاق معملى صغير.

وأوضح أنه فى عام 1959 تحول معمل المصل واللقاح إلى إدارة معامل للإنتاج بالعجوزة وكان تابعا للإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة، وفى عام 968 إنشاء مزرعة الحيوانات فى منطقة حلوان، وفى عام 1972 صدر القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 1972 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالعجوزة ومنذ ذلك التاريخ وهى تزاول نشاطها كهيئة مستقلة تتولى إنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية لتغطية احتياجات البلاد وتصدير الفائض منها بالإضافة لمواجهة متطلبات البحث العلمى فى هذا المجال، وفى عام 1979 تحولت الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية حسب قرار رئيس الوزراء رقم 1039، وفى عام 2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة وتوقف الإنتاج وتم الاعتماد على الاستيراد لأسباب كثيرة بعد أن كانت الهيئة تصدر الأمصال واللقاحات إلى ٢٤ دولة منها دول أوروبية.

أما الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة سابقا فأكد لـ"الزمان" أن هناك بارقة أمل بالنسبة لوباء كورونا، حيث إن أعداد الإصابات فى الموجة الثانية كبيرة جدا وهى بالآلاف يوميا ونسبة 95% منهم بالعزل المنزلى ونسبة الـ5% الباقيين هى التى تعلن عنهم وزارة الصحة لأنه هو العدد الذى يتوجه إلى المستشفيات ويتم إجراء المسحة الطبية لهم، كما أن عدد الوفيات كبير فعلا ولكن بالمقارنة لعدد الإصابات المرتفع جدا فإن نسبة الوفيات تقل عن نسبتها فى الموجة الأولى والأهم والجيد هو أن نسب التعافى مرتفعة جدا عما قبل.

وأضاف أن هناك متابعة جيدة من قبل المختصين من أطباء وصيادلة وتمريض وذلك يرجع لعدة أسباب أولها أن الأطقم الطبية بدأت تعرف أكثر عن الفيروس وتوافرت لدينا معلومات جديدة ودراسات عديدة وطورنا على أساسها بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا كما أن الفرق الطبية الموازية التى تتابع حالات العزل المنزلى فى كل محافظات وقرى مصر من صيادلة وأطباء وتمريض وكثير من المتطوعين أصبح لديهم خبرات أكبر فضلا عن المواطن العادى نفسه كما أن التعامل السريع مع الحالات يفرق معنا جدا فى العلاج، لذا فإننا ننصح الجميع بأن يتعامل مع أى أعراض برد على أنها كورونا ولا نهمل ونفاجأ بعدها بتطور الحالة وصعوبة العلاج.

وأوضح أن الأمر الأهم هو تركيزنا على طمئنة المريض لأن الحالة النفسية تفرق فعلا فى العلاج فأى مصاب لا بد أن تكون حالته النفسية جيدة ويطمن جدا ويعلم أنه مثل أى دور برد وسيمر، كما أن تحور الفيروس قد يتسبب فى إضعاف قوته وفقا لبعض الدراسات فالسلالات الجديدة سريعة الانتشار جدا ولكن بقوة تأثير أقل كما أن نسب التعافى جيدة جدا برغم زيادة معدل الانتشار، حيث لاحظنا أن معدل الزيادة فى الأعداد بدأ فى الانخفاض منذ نهاية الأسبوع الماضى نتمنى أن يظل فى الانخفاض ولذلك مهم جدا جدا من أجل أن نستطيع أن نتحكم فى الأعداد ويظل معدل الزيادة فى الانخفاض وتمر هذه الأزمة عندما يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه وأهمها التباعد والكمامة.