مواجهة شرسة بين وزير التعليم العالى ونواب البرلمان

خلال جلسة المناقشة العامة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بالبرلمان، الثلاثاء الماضى، وقعت مواجهة بين الدكتور خالد عبدالغفار، حول كل الملفات المرتبطة بالوزارة والجامعات والتعليم الجامعى، حيث استعرض الوزير الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بالمجالات التى تعنى بها الوزارة مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وقد تقدم عدد كبير من طلبات الحديث فى جدول أعمال الجلسة العامة، حيث وصل عدد من تقدموا للحديث فى جدول أعمال جلسة اليوم للتعقيب على بيان وزير التعليم العالى 95 طلبا، حيث قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: "البحث العلمى قضية أمن قومى، وترتيبنا فيه 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية، وأرقام براءات الاختراع "متواضعة"، مؤكدا أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لا بد وأن يأخذ بصورة أفضل.

وطالب "أبوالعينين" -خلال جلسة البرلمان- بضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة فى الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبون للخارج"، متسائلا هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور فى المشروعات حتى يكون لها دخل؟".

وأوضح وكيل البرلمان أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات فى كل المجالات يكون له مردودا إيجابيا فى زيادة الموارد، وأن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة فى اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفق اختبارات قدرات وهى طريقة حديثة، متسائلا: هل سيكون للجامعات الحكومية حظا فى هذا النظام؟، فيجب ربط البحث العلمى بالبيئة والمجتمع، والعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين فى الجامعات.

كما طالب النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب بضرورة الاهتمام بملف الجامعات الحكومية، ولا سيما فى ظل التكدس العددى بين طلاب الجامعات، قائلا: "نشهد أن الدكتور خالد عبدالغفار لن يتوانى عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمى فى الفصل التشريعى الأول، ولكن هناك بعض الملاحظات نحتاج الرد عليها، ومن بينها أهمية تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية، ولا سيما فى ظل الشكاوى من ارتفاع تكلفة الدراسة بها".

كما دعا الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" والفنكوش والتى تعمل بدون ترخيص، كما أن هناك العديد من الإعلانات فى الصحف لهذه المعاهد والتى تدعى تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، وأنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد ليتم إيداعها مضبطة المجلس.

وشدد "المندوه" على أهمية وجود مستشفيات، لأن هناك كثيرا من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعى، قائلا: "أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على أرض الواقع، والأبحاث الموجودة فى الأدراج علينا الاستفادة منها، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمى، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها".

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، غادة على، إن القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى فى مصر، هم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك لأنه يتم إرهاقهم بتكليفات بالنشر من 5 لـ8 أبحاث علمية فى دوريات عالمية، وفى المقابل لا يحصلون على أى عوائد، فكيف نطالبهم باستكمال البحث العلمى، وذلك بخلاف عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم ما بين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالى فى تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة.

واستطردت غادة لتخاطب "عبدالغفار": "أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه لـ1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم".

وقالت النائبة هناء سرور، إنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة فى المحافظات، متابعة: "لم يكن هناك إبلاغ عن نتائج التحاليل لمرضى كورونا وإرسالها إلى الغرفة المركزية للوزارة"، مشيرة إلى: "لاحظنا عدم التزام الأطباء بالمستشفيات الجامعية ببروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة ورغم وجود أساتذة كبار فى اللجنة الخاصة بكورونا، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأعداد المتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة".

أكد محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البحث العلمى يعتبر أمن قومى للبلاد وظهرت أهميته بشكل كبير خاصة التطبيقات المرتبطة بصحة الإنسان بعد ظهور فيروس كورونا، لذلك فإننا بحاجة فى مصر إلى بذل جهد أكبر فى تطوير منظومة البحث العلمى والاهتمام بالعلماء القائمين عليه، خاصة أنه لدينا كوادر بشرية متميزة من العلماء والباحثين فى مختلف المجالات.

وشدد سلطان، على الاهتمام بالمراكز البحثية العلمية فى الجامعات وزيادة أعدادها فى التخصصات والسعى لزيادة تمويلها لتغطية تكاليف الأجهزة والمعدات الحديثة ومستلزمات التجارب وأجور العلماء والباحثين والفنيين وعمليات التدريب فى الداخل والخارج وغيرها، فضلًا عن إعداد مراكز مختصة بالسياسة لإعداد كوادر شابة قادرة على العمل السياسى بعد الخروج من الجامعة.

وأكد أن الإسراع فى تحويل الجامعات المصرية إلى الرقمنة لمواكبة العصر الحديث واتخاذ خطوات جادة لتطبيق خطة الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، والتى ارتكزت على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة.

من جانبه أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور سامى هاشم، بيان الدكتور خالد عبدالغفار، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية، بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها، بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

كان بيان وزير التعليم العالى، قد أشار خلاله إلى اتخاذ قرارات داخل المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تقييم الدول التى يدرس فيها الطلاب بالخارج، ووضعنا قائمة بالجامعات المعتمدة بهذه الدول التى رصدنا توجه كثير من الطلاب بمجاميع ضعيفة لها، وتم الانتهاء والإعلان عن هذه المعايير"، مضيفا: "لكن لا يمكن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعى".

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار: "أخذنا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير قرارا بإجراء اختبارات لكل العائدين، وعمل امتحان معادلة، بحيث لا نكتفى بالشهادة الورقية، وإذا نجح خريج الجامعة العائد فى الاختبار نعادل شهادته، مع استثناء الجامعات الحاصلة على ترتيب عالمى من إجراء المعادلة".

وتابع وزير التعليم العالى، قائلا: "أتفق معكم فيما يخص تقييم برامج رؤساء الجامعات التى تقدموا بها عند التقدم للترشح، وسيتم وضع آلية لذلك".

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الرئيس السيسى يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى فى مجال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ويقدم لها كافة الدعم والتوجيه لدى كافة الجهات المعنية بالدولة، ويوصى بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية، بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة فى حقل التعليم والتكنولوجيا، بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديمية إلى قاطرات فى التنمية تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق نهضة الوطن، وإيجاد مجتمع معرفة حقيقى يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.

وتابع قائلا: "ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وأمامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصرى الذى يستحق الأفضل من خلال العمل العام".