النائب مصطفى السلاب: قانون المشروعات الصغيرة المنقذ للصناعة المصرية

قال النائب مصطفى محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة بالمجلس ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة القوانين التى تخص القطاع الصناعى، على أن تعطى الأولوية لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التى صدرت بالفعل، وعلى رأسهم قانون تفضيل المنتج المحلى، كاشفًا عن القوانين التى يجب تغييرها فى أسرع وقت وستعمل اللجنة على مراجعتها.

وأضاف "السلاب" فى حواره لـ"الزمان"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنعقد لجنة بحضور وزير قطاع الأعمال والمعنيين لدراسة قرار تصفية شركة الحديد والصلب، والتطرق إلى أفضل المجلات التى تحتاجها الصناعة المصرية، كما قدم روشتة عمل للشباب الراغب فى البدء فى مشروع جديد.. وإلى نص الحوار.

فى البداية.. حدثنا عن خطتك فى لجنة الصناعة؟

سنعمل على أن تواكب الصناعة التطور والالتزام بمخطط الدولة لتنمية الصناعة، وجميعنا نتفق على أن الصناعة هى قاطرة التنمية وهى السبيل لتحقيق قاطرة التنمية المستدامة فى مصر.

نحن كلجنة صناعة ندرس كل القوانين التى تخص الصناعة فى مصر، ونضع الأولوية للقوانين التى يجب تغييرها فى أسرع وقت.

ما أبرز القوانين الواجب تغييرها؟

بالفعل لدينا قوانين كثيرة نراجعها الآن، ولم نستقر على القوانين التى سنعطيها الأولوية، إلا أنه لدنيا فى جدول القوانين بعض القوانين التى صدرت بالفعل منذ سنين وثلاثة سنوات ولم تفعل، وسنعمل على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين، وأن الوزارات المعنية ملتزمة بتطبيق القوانين مثل قانون تفضيل المنتج المحلى وقانون الرخص الصناعية وأن يتم إصدارها من الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية، وقانون ولاية الأراضى الصناعية، وأن تكون تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وألا تكون متشعبة.

والعمل فى اللجنة سينقسم إلى جزأين، جزء للعمل على تفعيل القوانين التى لم يتم تفعيلها، والجزء الآخر على القوانين التى سيتم تطويرها لتحفيز المصنعين بكشل أكبر.

هل سيكون هناك تعقيب من لجنة الصناعة على قرار تصفية شركة الحديد والصلب؟

بالنسبة لشركة الحديد والصلب فهناك لجنة خاصة ستنعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة قضية التصفية، وستكون كل اللملفات والأرقام الخاصة بالشركة أمامنا بحضور وزير قطاع الأعمال وسيتم مناقشته، لمعرفة إذا كان القرار صائبا أم لا.

من الممكن العدول عن قرار التصفية؟

لا يوجد قرار لا يمكن الرجوع فيه.. كل القرارت قابلة للرجوع فيها.

متى يمكن الرجوع فى القرار؟

هناك تقارير ودراسات تم عملها، سنطلع عليها ونستمع للوزير وللأشخاص المعنين وأغلبنا فى لجنة الصناعة من رواد الصناعة أثق فى أننا نستطيع تقييم الوضع بشكل جيد، وسنتخذ القرار الصالح للوطن.

أى المجالات الصناعية من الأفضل تمييزها والبدء فيها حاليًا.. هل السيارات أم المنسوجات أم ماذا؟

نحن لدنيا صناعات قائمة، ومن الممكن أن بعضها تم إغلاقه أو يعمل بنصف طاقته، فالأولى ليست صناعات جديدة ندخل فيها، ولكن الأولى هو إصلاح ما أفسدته فترة التخبط التى شهدتها مصر، فحاليا المصانع موجودة والمكينات موجودة والعمالة المدربة أيضًا فهى تحتاج لتسليط الضوء عليها، ولو عملنا على هذه الفئة شهور قليلة سنعود إلى أرقام إنتاج ضخمة تكون أفضل من إنتاجيات 2010 التى كانت تمثل لنا أرقامًا جيدة.

العودة بتشغيل المصانع القائمة بالفعل، وبناء الجديد باستغلال البنية التحتية الجيدة، سيكون الأمر جيدا جدًا، من خلال تطوير الصناعات التى تتميز بها مصر، مثل قطاع صناعة الغزل والنسيج وقطاع السيراميك والصناعات المعدينة، والصناعات الغذائية أيضًا، ولدينا محاصيل زراعية، ونحتاج تطوير لبعض الصناعات التكميلية، فمن المحزن تصدير مواد خام، ثم استيرادها كمنتج وبيعها بعشرة أضعافها أو أضيف عليها بعض الإضافات البسيطة، مثل الرخام، ولدينا اليوم تطوير كبير ملموس فى قطاع الرخام، والرخام الذى تصنعه مصر اليوم ليس مادة خام وإنما جاهز على التركيب فهو يمثل إنجازا كبيرا جدا.

ولدينا أماكن صناعية ولوجيستية بدأت فى العمل منها منطقة الروبيكى، ومنطقة الأثاث فى دمياط، فمن الجيد أن تكون لدينا مناطق لوجيستية لبعض الصناعات.. فوجود أكثر من منطقة بتخصصات مختلفة يعطى قوة وميزة تنافسية لمصر.

إلى أى مدى أهلكت كورونا قطاع الصناعة؟

القطاع الصناعى هو القطاع الأقل تأثرًا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب الإدارة الجيدة للأزمة فالمصانع المصرية، لم تغلق وقت الأزمة، ومصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم تشهد أزمة أسواق فى المحلات، ولم نشهد أى نقط فى مستلزمات طبية أو مواد غذائية، وهذا يدل على قوة الصناعة المصرية، وعلى تماسكها.

بعد أحداث 2011، وبعدها 2013، بدأت تكون هناك أزمة فى السياحة، فكان القطاع الوحيد الذى استطاع أن يتماسك ويحافظ على نفسه هو الصناعة، وكان الوسيلة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد.

مؤخرا فى تصريحات الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر عليها الاستغناء عن المعونات الأجنبية وأنها تستطيع فعل ذلك.. ما تعليقك؟

قريبًا جدًا على المستوى الاقتصادى تستطيع مصر أن تستغنى عن القروض أو التمويل الخارجى أو المعونات، ولكن هذا يحتاج منا أن نقف على أرض صلبة، ولا مشكلة إذ كان هناك شخص يريد أن يبنى مصنعا فليلجأ إلى الاقتراض، ومن ثم المصنع يستطيع أن يمول مصنعا آخر وهكذا، وهذا ما تقوم به مصر حاليًا، فكان لدينا مشكلة فى الغاز والكهرباء والطرق والبنية التحتية كانت متهالكة، وكنا بحاجة إلى مدن جديدة لحل أزمة التكدس السكانى، كل ذلك كان حله يحتاج إلى تمويل كبير، وليست هناك مشكلة فى الاقتراض لبناء مشروعات تحقق عائدا وهو أفضل من أن نقترض من أجل الشراب والطعام.

فمصر حاليًا تشهد إنجازا تاريخا ويتم بناؤها من جديد، والبناء يحقق عائدا للدولة المصرية، وسيكون نواة لاحتياطى نقدى كبير، ولا نعتمد على أى تمويل خارجى بعدها.

هل هناك خطة لفتح أسواق بالخارج لتصدير الصناعة المصرية؟

اليوم نرى وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل فعال جدًا لفتح أسواق فى دول جديدة لتصدير المنتجات، إلا أنه يعوقه عدم السفر، فالتصدير عمومًا يحتاج إلى لقاءات وجهًا لوجه وأيضًا يحتاج المشترى لأن يرى المنتج، وهناك دول كثيرة أصبحت أسواقًا لمصر، حيث استطاعت مصر أن تصدر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية وأيضًا المستلزمات الطبية، واستطاعت فى فترة وجيزة أن تبنى مصانع وتزيد من إنتاجها من المستلزمات الطبية.

كيف نستطيع من خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" أن نستغل وجود خبراء مصريين فى الخارج لتطوير الصناعة المصرية؟

سنعمل على استغلال الخبرات المصرية الموجودة فى الخارج، فهناك التجربة المصرية من 2002 إلى 2011، وتجارب دول أخرى فى الخارج، وبالاستعانة بالخبرات المصرية المتخصصة فى الصناعة، وإعطائنا الروشتة للتطوير، وأيضًا نرى ما يتوفر لدينا من مقومات جيدة، ولن نأخذ تجربة من الخارج إلا أننا سندرس كل التجارب والخبرات ومن ثم سنخرج بالتجربة المصرية التى سيتم تنفيذها، لكى تحقق التنمية التى نريدها فى مصر.

وجه روشتة للشباب الراغب فى بداية مشروع جديد؟

اليوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحت تحقق نجاحا ملحوظًا، وعليك أن تفكر فى المنتج الذى ترغب فى إنتاجه، وأيضًا عليك أن تفكر فى أنك ستنجح برغم أى تحديات ولن تفشل، وأنك تستطيع النجاح، وهناك جهات كثيرة ستدعمك، وأنا شخصيًا تحت أمرهم، وسنسهل لهم الطريق الذى يمشون فيه ونساعدهم.

ما المجالات التى تحتاجها مصر حاليًا من وجهة نظرك؟

نحن بحاجة كبيرة إلى كل المجالات لا يوجد صناعة كبيرة تقوم بمفردها، فالصناعة الكبيرة تحتاج إلى صناعات صغيرة بجانبها، وأى صناعة فى الخارج نستطيع أن نصنع أفضل منها، فالشباب بحاجة إلى أن يرى ما نحتاجه، وهيئة التنمية الصناعية تضم قائمة بالصناعات المطلوبة والأراضى الصناعية، وهم بحاجة إلى مجموعة الشباب لكى نحقق التنمية الحقيقة.

فى شهر أغسطس 2020 البرلمان أصدر قانون المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر، والقانون يعتبر المنقذ لهذا القطاع ويدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.