كواليس إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

حالة من الانتعاش شهدتها الطاقة المتجددة خلال الأسابيع الماضية عقب الإعلان عن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخفض أسعار تكلفة الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة لـ2 سنت دولار للشمس و3 سنتات دولار للرياح، والذى ساهم بدرجة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لعمل مزيج من الطاقة، الأمر الذى سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.

وبناءً على ذلك أيضًا تدرس الدولة حاليًا التطور التكنولوجى والسعرى للتكييفات التى تعمل بالطاقة الشمسية لوضعها ضمن الإستراتيجية المستقبلية للطاقة وإتاحتها للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتوفيرها بالسوق المحلى لخفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة وبحث إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المنتجة لتصنيعها محليا فى مصر.

وفى هذا الصدد، كشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن تفاصيل جديدة حول إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وذلك وفقا لإستراتيجية الطاقة 2035، وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر، وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائى لتصبح محورا عالميا للطاقة.

من ناحيته، كشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أنه منذ صدور قرار خفض أسعار الطاقة المتجددة والهيئة تعمل بقدم وساق لإنشاء المزيد من المحطات المتنوعة، خاصة أن قرار خفض سعر الكيلووات ساعة من الطاقة المتجددة ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنتات دولار للرياح ساهم بدرجة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا المجال، من أجل التوسع فى هذه المشروعات التى ستساهم بدورها فى خفض أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك، كما أن المواطن سيشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء سبق وتقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار الموافقة للبدء بتنفيذ المشروعات الجديدة من أجل التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وذكر الخياط أن محطات الطاقة المتجددة فى مصر تعد أقل تكلفة بالعالم، موضحا أنه من المستهدف أن تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث يتم حاليا إنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بمنطقة خليج السويس وكوم أمبو بأسوان بقدرات إجمالية تصل إلى ألف ميجاوات، كما أنه من المخطط أن جميع محطات الرياح والشمس التى من المقرر إنشائها فى المرحلة المقبلة ستكون بقدرة 500 ميجا، لافتا أن التكلفة الإجمالية لهذه المحطات تبلغ مليار و500 مليون دولار.

ونوه بأنه من المتوقع أن يتم بدء أعمال التركيب الخاصة بمزارع الرياح بقدرة 500 ميجاوات بداية العام المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم البدء فى تركيب اللوحات الشمسية لمشروع إنشاء محطات بقدرة 500 ميجاوات نهاية العام الحالى.

وأشار رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الهيئة تنفذ فى الوقت الحالى مشروعات بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس منها 250 ميجاوات مملوكة للهيئة، و250 ميجاوات أخرى مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية، هذا بخلاف مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة، منها 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، و20 ميجاوات أخرى بمنطقة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

وفيما يتعلق بالتكييفات التى تعمل بالطاقة الشمسية، أوضح أنها تتناسب مع بيئات مختلفة مثل البيئة الصحراوية الموجودة فى كافة الدول العربية ومن بينها مصر، معلنا أنه بمقارنتها مع التكييفات العادية فإنها التكلفة أعلى فى الاستهلاك، مؤكدا أن استخدام هذه التكييفات ما زالت فى مرحلة البحث والتطوير خلال الفترة القادمة فى العام الحالى، لخفض تكلفة استهلاك تكييفات الطاقة الشمسية.

هذا وكشف الخياط عن قرب انتهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقود الخاصة بإنشاء محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه من المخطط له أن يتم البدء فى تنفيذ المحطة عقب توقيع العقود مباشرة.

كما أشار إلى أن قدرات مشروعات الطاقة الشمسية الجارى تنفيذها حاليًا نحو 1000 ميجاوات بإجمالى استثمارات 600 مليون دولار تقام بمنطقه كوم أمبو بمحافظة أسوان وهى تحت التطوير، ومعظمها للقطاع الخاص باستثناء مشروع 50 ميجا تمتلكه الهيئة بالزعفرانة وسيتم العمل على تنفيذه خلال الشهر الحالى، عقب توقيع العقود، كما أن مشروعات الخلايا الشمسية سيتم دخولها على الشبكة هذا العام.

جدير بالذكر أن محطة الزعفرانة الشمسية تعد أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة ساحل البحر الأحمر بالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، وسيتم إنشائها بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى، وبتكلفة تصل لأكثر من 40 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم إنشاء مشروعًا جديدًا تابعًا لمحطة الزعفرانة وهو محطة طاقة شمسية تنتج 300 ميجا داخل المحطة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع البنية الأساسية للمشروع، وجارى عمل المحولات خاصة أن كل العاملين بمحطة الزعفرانة مصريون وعلى كفاءة عالية جدًا، ويبلغ عددهم 240 مهندسا وفنيا وعاملا، ويقومون بعمل الصيانة للتروبينات بكفاءة عالية، ومن المتوقع أن يكون طول التوربين 55 مترًا.