”رأس نفرتيتى” تعيد مطالبات استعادة آثار مصر المهربة بالخارج

أعاد الحديث على "رأس نفرتيتى" المهربة من مصر إلى إلمانيا فى الخارج ضرورة استرداد الآثار المهربة من مصر خلسة، والتى تنقسم إلى نوعين الآثار التى نجحت مصر فى تسجيلها، وهذه من الممكن استرجاعها، وأخرى لا يمكن استرجاعها وهى التى خرجت من مصر مهربة ولم تسجلها السلطات المصرية، ويدعم القانون الدولى المواقف المصرية حال تسجيل الآثار المصرية، أما غير المسجلة فيصعب استرجاعها.

ولعل أبرز الجولات المصرية هى محاولة الدكتور زاهى حواس استرجاع رأس نفرتيتى من ألمانيا، والتى قوبلت بالرفض، وهو السبب الذى دفع مصر للتضييق على البعثات الألمانية فى مصر، ومنعها من التسجيل والبحث العلمى، والغريب أنه ظهر عدد من مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى فى الآونة الأخيرة لعرض الآثار المصرية المنهوبة للبيع بشكل علنى، كما يقوم البعض بالإعلان عن وجود قطع أثرىة أو مقابر أو زئبق أحمر لديهم، مشيرين إلى أنهم يبحثون عن مشترين لها.

وبحسب النواب فإن المتابع للموقف العالمى يجد أنه لا توجد قوانين تحكم عملية بيع الآثار المهربة سوى اتفاقية اليونسكو وجهود المجلس الدولى للمتاحف "آيكوم"، فالعالم أجمع يعتمد على اتفاقية اليونسكو لوقف بيع الآثار المهربة وهى اتفاقية "إى أنها غير ملزمة لكل دول العالم"، كما أنه بعد خروج الكيان الصهيونى وأمريكا من اليونسكو فلن نستطيع إلزامهما بوقف عمليات البيع التى تجرى فى كبرى صالات المزادات العالمية فى نيويورك.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، أن الآثار المهربة ٣ أنواع، وهناك نوع لا يمكننا الاقتراب منه وهى الآثار المهداة أو التى خرجت من مصر فى ظل عدم وجود قوانين تحكم عملية خروج الآثار من مصر، أو قبل عام ١٩٨٣، حيث لم يكن هناك قانون يمنع خروج البعثات وبعض المكتشفات معها وبالتالى كان يحق للبعثات الأجنبية الحصور على ١٠ ٪ من الآثار المكتشفة، وبالتالى أصبحت تلك الآثار حق لهم.

وأوضح "حسن" أنه قبل عام ١٩٨٣ كانت البعثات الأثرية تقوم بدورها وبعد انتهاء عمليات الكشف الأثرى تجتمع لجنة تسمى "لجنة القسمة، وهى معنية بتحديد نسبة الـ ١٠ ٪ للبعثات الأجنبية، مشددا على أن لجنة القسمة كانت لجنة وطنية خالصة، وكانت تضع مصالح وآثار مصر فى المقام الأول ولم تكن تعطى البعثات الأثرية سوى المقتنيات المتوافرة لدى مصر بكثرة أو الآثار المكررة، فكانت تمنح البعثات الأجنبية الأوانى الفخارية والتحف الأثرية الصغيرة وغيرها مما تمتلك مصر منه نسخ أخرى مكررة.

وتابع: لم تكن البعثات فى هذه الفترات تحصل على الآثار المنقوشة أو المومياوات وكذلك الآثار المذهبة، وكانوا يحصلون على مقتنيات بسيطة، وكانت حسب اتفاقيات، فلن يكون لنا الحق فى المطالبة باسترجاعها.

وأكد عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم الآثار المصرية المنهوبة، كما أن رصدها يعتبر أمرًا فى غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أنه فى الوقت ذاته إلى صعوبة حماية الآثار والمقتنيات الدفينة الموجودة فى صحارى مصر الواسعة، التى ينقب فيها تجار الآثار بحثًا عن المقتنيات الثمينة لبيعها فى السوق السوداء، مستعينين بوسائل حديثة مثل «الجيوسونار» المتوفر للبيع على الإنترنت، أو الاستعانة بمن يطلق عليهم «الشيوخ» الذين يحددون مواقع الحفر ومكان الآثار، بسبب اتصالِهم كما يدعون بعالم «الجن».

وأضاف هندى، أن الآثار المصرية متواجدة بالعديد من دول العالم، خاصة إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهى الدول التى كان لها السبق فى علم الآثار وكانوا يرسلون البعثات لمصر للاكتشاف والبحث عن الآثار، مقابل الحصول على 50% من الاكتشافات، كما أن المتاحف العالمية جميها بها قسم للآثار الفرعونية.

وحول ما يتردد عن أن هناك آثارًا فرعونية معروضة فى أحد متاحف دولة الإمارات، أكد أن هناك آثارًا فرعونية كثيرة فى الأسواق العالمية خارج مصر، تتحكم فيها مافيا تجار الآثار الدولية، ويتم شراؤها وبيعها، وهنا الأموال يكون لها دور، والكثير من الدول تدفع لكى تحصل عليها.