زراعة النواب توافق علي بيان «القصير».. والوزير يؤكد مواصلة الجهود من أجل المواطن

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي ألقاه على النواب

وقال النائب هشام الحصري، إن الزراعة والصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية الصلبة، والظروف التي مرت بها مصر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المزارع المصري لم يتخل عن دوره، ارتفاع عالمي في أسعار الأسمدة، وعدم التزام الشركات بتوريد الأسمدة المطلوبة، ما يهدد بكارثة في الموسم الصيفي.

 

وخلال الاجتماع قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع البتلو بدأ عام 2012 بتكلفة 300 مليون جنيه، ولم يفعل سوى فى عام 2017، واليوم إجمالي ما تم منحه 3.3 مليار جنيه مصرى ، بعدد مستفيدين 22 ألف، و225 ألف رأس ماشية، مؤكدا ان هناك خطة لسد فجوة الاستهلاك من اللحوم.

 

وتابع "القصير": "علاج بعض الفجوات فى زيادة الاستهلاك قد يكون فى تعديل أنماط المستهلكين قد يكون أحد الحلول، إلى جانب زيادة الانتاجية، فعلى سبيل المثال حققنا اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن، ولهذا يجب أن يكون هناك تحويل تدريجى فى الفيتامينات، خاصة وأن كيلو اللحمة فى العجول يكلف الدولة 8 لتر مياه".

 

وأشار الوزير -خلال كلمته اليوم- إلى أن الدولة تستهدف أن تغطى نسبة الإنتاج المحلى 60%، وبالفعل حجم الاستيراد من اللحوم انخفض، وهناك العديد من المشروعات التى تعمل الوزارة عليها وفقا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة.

 

وأضاف، أننا لا نستورد دواجن، وحققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة اخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة اخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندي سوى تلك التي يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول.

 

وأشار "القصير"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت جزء من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا:" هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلنا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".

 

وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم، أن الوزارة وضعت خطة بشأن النهوض بالمراكز البحثية، حيث يتم إلقاء الضوء على الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فقط، وذلك حتى يكون لهذه الأبحاث دور فى تحسين وراثى للسلالات المصرية، لرفع مستواها، وفى نفس الوقت لتقليل كمية المياه المستخدمة، والتخلص من الآفات بطريقة علمية.

 

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة او تلك التى لا تدر عائد اقتصادي مناسب، متابعا:" عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس".

 

 

وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن كان هناك بعض الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم زراعتها منذ حوالي 15 عاما، تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادي بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود الوزارة لدعم قطاع المصدرين والمنتجين الزراعيين، خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما منذ أزمة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة ذلك القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح.

وأضاف الوزير، تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وكذلك حل مشكلة شهادة المنتج المحلى، التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، وكذلك استثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الافراد

وهو ما أثنى عليه النائب هشام الحصرى، مؤكدا انه شاهد عيان على ذلك، خلال اجتماعه مع الوزير في ظل أزمة كورونا، حيث تم التوصل الى حلول لكافة المشكلات التي كانت تواجه المصدرين الزراعيين.

وتابع وزير الزراعة، تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، وكذلك اعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى ٢٥ الف جنيه، بالإضافة الى خصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من ٢٥ الف، مشيرا الى انه كان هناك اكثر من ٣٢٠ الف عميل متعثر ومنهم من كان مديون منذ ١٥ عام.

وأضاف، مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى، ٣٣ مليون دولار، وتمكنا من فتح السوق الياباني امام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناء على دراسات وابحاث.

 

وتابع، السفير الياباني في مصر، عندما رأى الإجراءات التي تتبعها الوزراة من تحاليل للعينات، وقام بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، عقب مشاهدته لتلك الاجراءات " ان يحق لمصر ان تفخر بالزراعة"، وأضاف الوزير، كل المعامل لدينا حاصلة على شهادة متقدمة على المستوى الشرق الأوسط.

وأعلن الوزير، عن نجاح مصر في إنشاء مشروع لانتاج البيض المخصب، والذى يعد الوحيد في افريقيا ورقم ثلاثة عالميا، لانتاج اللقاحات، والذى ينتج ٣ مليون بيضة، متابعا، تباع البيضة في الخارج ب ٦ ونص دولار، ونبيعها في مصر ب ١٥ جنيه

وأضاف: ""حصلنا على اعتماد ١٤ مؤسسة لانتاج الدواجن، معزولة عن انفلونزا الطيور، وتمكنا من التصدير، بعد أزمة وقف التصدير بسبب انفلونزا الطيور، متابعا، ذلك القطاع واعد وبه استثمارات اكتر من ١٠٠ مليار جنيه.

واختتم: "لدينا خطة للنهوض بالمحاصيل الزراعية، بمتابعة من القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية ٩ وزرات، وذلك لرفع مستوى التغطية في الأمن الغذائي"..