وضع آليات ما بعد المصالحة.. تفاصيل أول اجتماع مصري قطري في الكويت

«سياسي» لـ«الزمان»: المصالحة المصرية القطرية برعاية أمريكية

طوت قمة «العُلا»، أزمة الخليج التي قطعت خلال السنوات الـ3 الماضية، العلاقات بين قطر والدول الـ4 السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

 

إذ أعلن الرباعي في يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، بسبب تقربها من إيران ودعم جماعات إرهابية متطرفة، تهدد المنطقة بأكملها.

 

وحملت القمة الخليجية، آمال وتطلعات شعوب دول المنطقة العربية، في مستقبل مزدهر، في ظل تحديات استثنائية كبيرة تواجه العالم أجمع جراء جائحة كورونا، وتهديدات غير مسبوقة تحيط بمنطقتنا وتحاول عرقلة مسيرتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وكان بيان «العُلا»، قد أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

والتقى وفدان رسميان من مصر وقطر، في الكويت، يوم الثلاثاء، لأول مرة بعد بيان قمة «العُلا» في السعودية، الصادر في 5 يناير 2021، والذي أسفر عن مصالحة خليجية مصرية مع دولة قطر، وذلك لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

 

وفي هذا الشأن، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور مختار غباشي، تمت المصالحة بمؤتمر «العُلا» في المملكة العربية السعودية، وكانت برعاية أمريكية، ومثلت المملكة السعودية، جميع الأطراف المتخاصمة مع قطر ومنها مصر، وقد حضر وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووقع على هذا الاتفاق.

 

وأضاف غباشي لـ«الزمان»: «حضر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هذه المصالحة الرباعية، ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية»، واصفًا إياه بأنه عراب هذه المصالحة، والتي تمت بحضوره.

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المملكة العربية السعودية، كانت أول دولة في الرباعية، قد وافقت على مبدأ المصالحة، والحديث بشكل جماعي.

 

وأكد غباشي، أنه تم تسوية الخلاف بين قطر وبين الرباعية، وبناءً عليه فتحت السعودية حدودها البرية ومجالها الجوي وكذلك الإمارات العربية المتحدة.

 

وتابع: «هناك توافق على آلية رجوع السفراء من كل دولة إلى الأخرى، ومصر تستكمل هذه المصالحة عن طريق هذا اللقاء الذي تم في الكويت».

 

وعند الحديث عن الشروط المصرية بشأن المصالحة مع قطر، أكد أستاذ العلوم السياسية، أنه لم يتم التحدث أو التوضيح بشأن هذه الشروط، مؤكدا أنه توجد حالة رضا بين جميع الأطراف، وعلى هذا الأساس يتم البحث المشترك عن طريق آليات تحفظ كل طرف، عن طريق احترام كل دولة للدولة الأخرى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

 

واستطرد غباشي: «لم يتم إثارة المطالب المصرية في هذا اللقاء، هذه اللقاءات بين وفود، والمطالب ليست مطروحة، لكن المطالب الأسياسية عدم وجود ضرر أو خلل بين أي دولة والأخرى».

 

وذكر غباشي: «هناك فتح حدود وهناك زيارات وفود، واللقاء القطري- المصري لقاء طبيعي، إذ توفق كل دولة أوضاعها مع قطر، وفق ظروفها وآلياتها».

 

ومن جهتها، أفادت وزارة الخارجية، خلال بيان رسمي، بعقد وفدان رسميان من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، اليوم بدولة الكويت، اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة «العُلا» بالمملكة العربية السعودية، الصادر في 5 يناير 2021.

 

وأكد البيان، ترحيب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان «العُلا»، كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

 

كما أوضحت الخارجية خلال بيانها، أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

 

ومن جانبهما، أعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان «العُلا».

 

وتقدّم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة، على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

 

وفي السياق ذاته، عُقد لقاء ثنائي بين الإمارات وقطر في الكويت، يوم الإثنين، في أول اجتماع بين الدولتين، منذ قمة «العلا»، التي وضعت أسس المصالحة الخليجية، حسبما أفادت وكالة «وام» الإماراتية.