دول حوض النيل تتحرك دوليا لوقف كارثة سد النهضة

تحركت منظمات المجتمع المدني في أفريقيا لوقف كارثة الملئ الثاني لبحيرة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصروالسودان،حيث وقعت عدة منظمات من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب اثيوبيا بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، وتقدم مجموعة من التوصيات للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
تضمنت التوصيات التي عرفت باسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة المصرية بـ"ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.
وأعلنت مؤسسة "ماعت" المصرية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة وقعت في ختام مؤتمر "النيل من أجل السلام"، الذي دعت اليه منظمة "المنبر الإفريقي" الكينية، خلال الفترة من 5 الي 11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا، وشارك فيه ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب..
وشهد المؤتمر العديد من المناقشات بين خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات المجتمع المدني، من مختلف الدول الإفريقية للتوقيع على الوثيقة، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة،واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر "نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع المسلح".
وقال المستشار علاء رزق رئيس المنتدي الاستراتيجي للسلام والتنمية،إن منظمات المجتمع المدني حذرت من تداعيات اقامة سد النهضة علي العالم نظرا لأن مصر تمثل مركز ثقل في منطقة الشرق الأوسط، التي تدور فيها 90% من الصراعات المسلحة في العالم، وبالتالي فان عدم استقرارها سيؤدي حتما الي عدم استقرار العالم.
أوضح لـ الزمان" أن الخطابات المتبادلة بين وزيري خارجية مصر وبريطانيا عام 1929، نصت علي اعطاء مصر حق الفيتو علي اقامة أي منشآت من شأنها اعاقة تدفق المياه اليها، وكان علي المفاوض المصري الضغط بهذه الورقة.
وحول اعتراض اثيوبيا علي اتفاقيات تقاسم مياه حوض النيل بحجة انها وقعت اثناء الاحتلال الأوربي لأفريقيا، لفت المستشار علاء الي سيطرة اثيوبيا علي اقليم أوجادين الصومالي عام 1954، بعد تسلمها من الاحتلال البريطاني، بموجب اتفاقية 1897 الموقعة بين اثيوبيا وبريطانيا نيابة عن الصومال البريطاني وتقدر مساحتها بنحو 279 الف كيلو متر مربع.
طالب المستشار القانوني جامعة الدول العربية، بتفعيل اتفاقية الدفاع العربية المشتركة، لتحرير الأراضي العربية الصومالية المحتلة، وإعادة الاستقرار لمنطقة القرن الأفريقي، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
أشار رئيس المنتدي العالمي للسلام والتنمية،الي تأثر حركة الملاحة العالمية بالإغلاق الإجباري الذي تعرضت له قناة السويس عقب انحراف السفينة البنمية "ايفر جيفين"،الشهر الماضي، مما يؤكد امتلاك مصر لأوراق ضغط قوية من بينها اتفاقية تنظيم العبور في القناة.
اكد المستشار علاء رزق أن مصر لا يمكن أن تفكر في غلق قناة السويسن ولكن علي العالم ان يدعمها في قضية مياه النيل،باعتبارها قضية حياة أو موت، موضحا أن النيل نهر يجري من عند الله بدليل انه يجري من الجنوب الي الشمال، فيما تجري كل انهار الدنيا من الشمال الي الجنوب.
واضاف رئيس المنتدي الدولي للسلام الي أن اثيوبيا يسقط عليها نحو 1000 مليار متر مكعب، يذهب اغلبها للمستنقعات ولا يستفيد منها المواطن الاثيوبي في شئ، وعلي القادة الاثيوبيين مراجعة حساباتهم، بدلا من الموقف العدائي غير المبرر مع مصر والذي قد يدفع بالمنطقة الي حرب طاحنة، موضحا ان حجتهم في اقامة السد هو توليد الكهرباء ولدي مصر فائض قابل للتصدير دون الحاجة الي احتجاز مياه النيل.
في سياق متصل أوضح الدكتور احمد يوسف احمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر والسودان واثيوبيا يقفون الآن علي مفترق طرق، ولابد من التوصل لاتفاق حول طريقة ملئ وتشغيل بحيرة السد قبل تصاعد المواجهات بين الدول الثلاث .
وقال الخبير الاستراتيجي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم مؤخرا تعبيرا يحمل تهديدا شديد اللهجة، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة وان ظلت الأولوية للتعاون والتفاوض، أما اذا اجبرت مصر علي الحرب فهي لها،موضحا أن ضغوط منظمات المجتمع المدني لن تؤثتي ثمارها اذا تمت بمفردها ولكنها ستكون فعالة اذا تمت ضمن حزمة من الضغوط الدولية والاقليمية والمحلية.
اكد الدكتور احمد أن تصريحات وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافاروف خلال زيارته للقاهرة هذا الأسبوع كانت ايجابية حيث تحدث عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قبل الملئ الثاني للسد، رافضا الإجراءات الأحادية في هذا الصدد.
لفت الخبير السياسي الي أن تصريح "لافاروف" بتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن، أمر ايجابي مؤكدا ان استمرار الضغوط الدولية علي الحكومة الأثيوبية، وبخاصة من الدول الكبري سيؤدي حتما الي بنتيجة ايجابية وسيمنع انفجار الموقف في شرق أفريقيا.
وأضاف الدكتور احمد بأن تصريح الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، بأن "طاولة المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة،و أن ملف مياه النيل يأتي علي رأس الأولويات في الشرق الأوسط، بالرغم من وجود ملفات أخري تهم كل شعوب المنطقة، يؤكد وجود رغبة دولية لحل الأزمة.