شراكة مصرية ليبية لإعادة إعمار ليبيا

مصر أكثر الدول استعدادا للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، والانطلاق غرباً وجنوباً في عدة دول إفريقية، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية.

وفي أقل من 6 سنوات أثبت الاقتصاد المصري، وفي القلب منه قطاع المقاولات والشركات الخاصة، قدرته على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ومشروعات تحديث البنية التحتية في ريف مصر.

ولم يقتصر الأمر على التحركات الحكومية فحسب، إذ تتأهب الشركات المصرية العاملة في كافة القطاعات لاقتناص الفرص المرتقبة بمجرد الإعلان عن خطط إعادة إعمار ليبيا1- الأمن القومي المشترك: ويرتبط تحديداً بملف مكافحة الإرهاب، والذي يتضمن عدداً من المحاور وهى: إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية،

وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانياً وفكرياً وإعلامياً، ووضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وتأسيس تعاون واسع في مجال التدريب والتأهيل في الميادين المختلفة، وذلك بحسب الحاجة إليها، وما تقتضيه المصلحة بالخصوص.

البنية المؤسسية الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب: يتضح من الاتفاق أن هناك معالجة احترافية لهذا الجانب، بالنظر لأكثر من عامل، حيث تم الاتفاق على تأسيس القاعدة المعرفية والمعلوماتية، وآلية التبادل داخل هذه المنظومة، وهى خطوة عملية متقدمة للغاية في إطار عملية مكافحة الأرهاب، يلي ذلك إنشاء الآلية المشتركة (القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب)، وهو ما يساهم في توسيع نطاق التعاون على المستوى الهيكلي والميداني في الوقت نفسه، ما يعني انخراط مصر بشكل مباشر في عملية مكافحة الإرهاب في ليبيا في إطار الشراكة المصرية- الليبية، سواء في سياق خطة قوة المكافحة الميدانية، أو حتى قبل ذلك في عملية تأهيل هذه القوة وإمدادها بالخبرة اللازمة للقيام بدورها.

ربما يكون الاتفاق على هذا النحو مدخلاً مهماً لحلحلة الأزمة التي تشهدها المؤسسات الأمنية الليبية، خاصة وأن مصر تؤسس علاقات جيدة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كما أن استضافتها للمسار العسكري (5+5) سيسهم في ترتيب هذه الأوضاع. بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الليبي هو وزير الدفاع في الوقت نفسه، ومن ثم فهناك توافق على مستوى المنظومة الأمنية والعسكرية الليبية، وربما سيتطلب الأمر في وقت لاحق ترتيب بعض الخطوات في هذا الملف مع المجلس الرئاسي باعتباره (القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية). وهناك مؤشرات واضحة على أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يدعم هذه التطورات.

استئناف عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية: التي عكفت عليها مصر لسنوات مع الأطراف الليبية المختلفة (2016، 2018). وقد نصت وثيقة برلين- التي تعد الوثيقة المرجعية للمرحلة الانتقالية الحالية- على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وأحالت مرجعية عملية التوحيد إلى دور مصر في هذا الملف. ووفقاً للاتفاق بين الحكومتين المصرية والليبية، هناك ضرورة حتمية للإسراع في إنجاز هذا الملف، لاعتبارات تتعلق بالظروف الأمنية وأيضاً جدول الأعمال السياسي الخاص بالمرحلة الانتقالية، إذ سيكون من الصعوبة بمكان إجراء عملية الانتخابات في ظل الانقسام الأمني الحالي. كذلك من المتصور أن اللحظة الحالية هى لحظة استثنائية ومُحفِّزة لحل معضلة المؤسسة العسكرية، خاصة وأن معظم المؤسسات الليبية الأخرى تم توحيدها، فضلاً عن أن الاتجاه الدولي داعم لهذا المسار، وهو ما يعكسه قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في مارس الفائت وأقر بضرورة إنهاء مسببات الفوضى والانقسام، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.

لكن يظل من الأهمية بمكان معالجة العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل خطوات التقدم في هذا الملف، سواء كانت تحديات سياسية، حيث لا تزال هناك قوى محلية وأطراف دولية تعمل من الناحية التكتيكية على الإبقاء على حالة الانقسام بل والإبقاء على مجموعات من المرتزقة لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات، وترى أن هذه الأدوات يمكن أن تلعب دوراً في تلك المرحلة، أو كانت تحديات أمنية أخرى تتصدرها مصالح الميليشيات ذاتها التي ستدافع عن بقائها وتوظف الانقسام المؤسسي لصالحها.

تحييد آثار التدخلات الإقليمية والدولية: وهى نقطة مهمة أيضاً في سياق الدروس المستفادة من التجربة الماضية، والتي أشار إليها الاتفاق على النحو التالي: (وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أى تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأى منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية).

برنامج شراكة متعدد المجالات: بالإضافة إلى الشراكة الأمنية، نص الاتفاق على شراكات في مجالات متعددة على المستويات الاقتصادية والثقافية والإعلامية ومجالات الصحة والطاقة والتعليم، حيث تم توقيع نحو 11 مذكرة تفاهم بين البلدين،

ومن المتصور أن جزءاً رئيسياً من برنامج الشراكة يتعلق بعملية إعادة الإعمار في ليبيا والتي ستساهم مصر فى قطاعات عديدة منها، وربما يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول بشكل عام في خبرة مصر فى مجال إعادة الإعمار، لاسيما ما يتعلق بعملية تنظيم المشاركة والخبرة المصرية فى هذا المجال، باعتباره أحد المجالات التي توليها مصر اهتماماً من منطلق دورها الإقليمي، وفي إطار نقل خبرة التنمية المصرية التي نجحت في تشكيل نموذج جاذب إقليمياً، وهو ما استرعى انتباه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وأشار إليه لدى زيارته الأولى لمصر، حيث أكد على حاجة ليبيا إلى دور مصر في هذا المجال. إن عدد العمال المصريين في ليبيا قبل عام 2011 وصل إلى مليوني عامل، لكن العدد تقلص مع التوترات السياسية والحروب الأهلية التي مرت بها ليبيا إلى أقل من 300 ألف عامل وحسب، أن الفترة الماضية شهدت طلباً كبيراً، بخاصة أن السوق الليبية متعطشة للعمال المصريين. وتوقع أن يعود نحو مليون عامل مصري إلى ليبيا

تسعى مصر إلى تحقيق دفعة للعلاقات الثنائية المتوقفة منذ ما يزيد على العقد، من بينها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بينهما التى لم تنعقد منذ 2009، ومراجعة جميع الاتفاقيات من أجل تحديثها، ومن بينها اتفاقيات قديمة مثل اتفاقية 1990 حول التجارة المشتركة بين البلدين والأخرى المتعلقة النقل والركاب، وتحتاج إلى تحديث اتساقا مع التحديات التي تواجهها المنطقة.

يتصدر ملف العمالة العلاقات بين “القاهرة ــ وطرابلس” الاتفاقيات بين الجانبين، خاصة بعد توقيع اتفاق قبل أسابيع بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية، وتذليل أي عقبات تقف في طريقها.

تسعى ليبيا إلى تنظيم تدفقات العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل الداخلية، وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.

لا توجد إحصائية رسمية حول عدد العمالة المصرية في ليبيا حاليًا لكن اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قدر أعداد المصريين المتواجدين بها في 2015 بما يتراوح بين 200 و250 ألفًا مقابل مليون شخص في الفترة التي سبقت إعدام مصريين من الأقباط يعملون بليبيا.

من المقرر أن يسهم قرار عودة العمالة في دخول فئات جديدة من المهنيين المصريين بعدما ظلت ليبيا قاصرة على الحرفيين والمعلمين في المقام الأول، خاصة بعدما وافقت مصر خلال زيارة الوفد الرسمي على إيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا، ودعم قطاع الصحة فى ليبيا خاصة فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة بها، والذي ربما يتضمن تعزيزها بكفاءات مصرية.