تشكيل لجان لمنع ظاهرة التسول بالمحافظات

- الخبراء : " التسول" قنبلة موقوتة تهدد استقرار المجتمع.. لجان مكافحة التسول تساعد على الحد من هذة الظاهرة

انتشرت ظاهرة التسول بجميع المحافظات، بشكل مبالغ للغاية خلال الفترة الماضية، تلك الظاهرة السلبية التي تطرقت على المجمتع من يمتهنون هذه المهنة بالآلاف من مختلف الأعمار السنية و اختلاف النوع البشري ، حتى أصبحت مهنة لمن لا مهنه له ، لها أدوات لاستجداء المواطنين، و كثرت حيل للتسول حتي يتمكن المتسولين من تحقيق مكاسب ضخمة من بينها أن يحمل المتسول روشتة طبيب بحجة أنه لا يمتلك ثمن الأدوية و حيله الأخرى طفل تحمله إحدى المتسولات بين أحضانها و انها لا تقدر على إطعامه هو و إخوانه ، والحيلة الثالثة السير على عكاز و او الجلوس على كرسي متحرك أو الجلوس أمام دور العبادة و استعطاف المواطنين، و حيله رابعة استخدام حجة أنه من محافظة أخرى و يحتاج ثمن تذكرة السفر للرجوع إلى بلده، إلى إن أصدر بعض المحافظين قرارا يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة، تقوم اللجنة بالمرور اليومى على شوارع المراكز والمدن والقري لمنع ظاهرة إنتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم و إعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة، و ذلك بعد الشكاوى العديد من المواطنين من انتشار تلك الظاهرة والتى ينتج عنها الكثير من الحوادث ويؤخذ بين طياتها الكثير من الضحايا.

و قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، أن التسول أصبح مهنة لمن لا مهنة له، متابعاً: أن وجود المتسولين في الشوارع أدى إلى انتشارالفوضى في الشوارع و تعطيل المرور ، مشيراً إلى انه لابد ان يكون هناك قراراً واحد للحكومة لمكافحة هذة الظاهرة السلبية المنتشرة فى المجتمع المصرى و ان بتطتبق قرار لجان مكافحة التسول بجميع المحافظات.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية فى تصريحات لـ " الزمان" : للقضاء على ظاهرة المتسولين تحتاج التنسيق بين الجهات المعنية من وزارة التضامن الإجتماعى و وزارة الاوقاف و الاداراة المحلية و وزارة الداخلية، لافتاً الى ان الوزارات الاربع عليهم العمل سوياً لمكافحة ظاهرة التسول ، فالأوقاف عليها التوعية الدينية والتضامن الاجتماعي حتى يتم مراعاة هؤلاء المتسولين بلا مأوى ، ودور المحليات التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة نهائياً ، مطالباً، بتطبيق العمل الميدانى للجان مكافحة ظاهرة التسول و ان يكون قرار موحد لجميع المحافظات .

و في السياق متصل ، قال حسام عبد الله، شاهد عيان : أصبح المتسولين في كل مكان الشارع و المترو ، لا يترك المتسولون أسلوباً للتأثير على المواطنين إلا ونفذوه، فنجد سيدة يومياً تحمل طفلاً على يدها وتجوب به الشوارع في الحر الشديد و تدعي أنه بحاجة إلى علاج فيما يراها الكثير انها تملك برج سكني فخم ، متابعاً : و نرى أمامنا المواطنين يقومون بدفع مبالغ مالية لها وهو ما يجعل المتسول يتشجع على التمادي في ممارسة التسول.

و التقط محمود سيد طرف الحديث، قائلاً ، إن المتسول يمارس جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الأمر في حد ذاته يجعل أي مواطن يمتنع عن تقديم المساعدة المادية له خاصة أنه يوجد جمعيات خيرية تساعد على إن يصل المساعدة إلى مستحقيها وليس مجرد شخص يدعي أنه محتاج ، متابعاً : أدعو كل متسول يصادفني بالتوجه إلى الجهات الخيرية لو بالفعل يحتاج المساعدة لكي لا اساعد على انه يستمر في ما يفعله.

و في السياق ذاته، قال دكتور على عبد الراضي، استشاري العلاج و التأهيل النفسي : إن ظاهرة التسول زادت بشكل مخيف خلال الفترة الماضية فى جمع شوراع الجمهورية، تكمن هذة الظاهرة فى أن هؤلاء يلجأون إلى التسول كطريق سهل لجمع المال، متابعاً: أن المشكلة التسول من أخطر المشاكل التى يعيشها المجتمع الآن و التي تزيد يومياً بعد يوم.

أضاف استشاري العلاج و التأهيل النفسي لـ" الزمان"، إلى أن التسول ما هو إلا ابتزاز و أستغلال عطف المواطنين في الميادين و الإشارات، و أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات و بناء عقارات من أموال المواطنين عبر استعطافتهم بقصص وهمية لا أساس لها من الصحة ، مشيراً : إلى أن سبب تفشي ظاهرة التسول هو تعاطف المواطنين معهم و بالتالي تشجيعهم على الاستمرار في الخطأ و من ثم ينشئ فئة كبيرة من الكسالى الذين لا يريدون العمل و جمع المال من اسهل الطرق، مشدداً على أن لا تعطي أموالك إلا لمن يستحقها، فالبسطاء والفقراء لا يجوبون الشوارع ويضايقون المارة، بل تمنعهم عزة أنفسهم في فعل هذة الحيل و الأكاذيب.

و أشاد" عبد الراضي " بقرار لجان مكافحة التسول التي بدأت في بعض المحافظات مطلباً تفعلها على جميع محافظات الجمهورية و بسرعة تفعيل قوانين تجريم ظاهرة التسول وتنفيذها على أرض الواقع فقد عانى مجتمعنا كثيراً من هؤلاء الأشخاص.

إن عقوبة التسول وجمع الأموال بطريقة شرعية، وهى تخضع لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، تنص المادة الأولى منها على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق

كما أنه طبقا لباقي المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.