«الرقابة الصحية»: 80% من الوحدات والمراكز تقدم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي

أكدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدء العمل بالمعايير الجديدة لاعتماد وتسجيل المراكز والوحدات مشيرة إلي أن مراكز الرعاية الأولية التي تقدم أكثر من 80% من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشف الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمقر الهيئة بعنوان "حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليا" عن حصول معايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة بعد اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 99%

وأكد أن استمرار جهود الهيئة في تنفيذ المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل من اعداد معايير وطنية بأيدٍ مصرية خالصة ترقي لمثيلاتها العالمية والذي سبق وكُلِلَ بالنجاح في حصول معايير المستشفيات على الاعتماد الدولي بنسبة نجاح بلغت 98% وهو ما فاق كل التوقعات المحلية والاقليمية والعالمية أيضاً علي حصول جهة "مُعتمِدة" علي هذه الدرجة من النجاح في أولي إصداراتها .

أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجهود التي قامت بها الهيئة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمراجعة تصميمات أكثر من 1300 وحدة ومركز صحي تشملها مبادرة "حياة كريمة" للتأكد من مطابقتها لأحدث الأسس العالمية للتصميم الآمن للمنشآت الصحية ومعايير الاعتماد ، وذلك بمشاركة الجهات المعنية بما يضمن التأكد من قدرة البنية التحتية لهذه المنشآت على تقديم خدمات صحية آمنة وبمواصفات عالمية تمهيدا لحصولها على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمهيدا لانضمامها إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أكبر المبادرات الرئاسية التي تمثل طفرة غير مسبوقة علي الصعيد التنموي لـ 1500 قرية مصرية في مجالات الصحة والتعليم ومختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والهيئات المصرية ذات الصلة.

وحول أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، أكدالدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ومبادرات نور حياة، والأمراض غير السارية ، وغيرها من المبادرات ساهمت بشكل أساسي في القضاء علي قوائم الانتظار وتابع : وكان لها أكبر الأثر ليس فقط في تخفيف الآلام عن المرضي وعلاجهم والاكتشاف المبكر للأمراض فحسب ، بل امتدت آثارها لتخفيف وطأة الضغط عن كاهل المنظومة الصحية الحالية.

وأشاد بما وفرته مبادرة 100 مليون صحة من قاعدة بيانات صحية للمصريين والتي أتاحت الفرصة بدورها لاطلاق مبادرات أخري مثل "مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" والتي لعبت فيها مراكز ووحدات الرعاية الأولية دوراً كبيراً في حصر وتشخيص ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة وعلاجهم بعد التنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج تلك الأمراض؛ كما سيمتد أثرها ليشمل وضع خريطة صحية محدثة قادرة علي دعم قرارات التخطيط وتخصيص الموارد لتقديم الخدمات الصحية طبقاً للتوزيع الجغرافي للمنتفعين واحتياجاتهم الصحية.

في ذات السياق، أضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه وفقا للمادة الثانية قانون التأمين الصحي الشامل، يتسع دور ومراكز الرعاية الأولية لتقديم عدد كبير من الخدمات الصحية ويظهر هنا الدور الكبير لمفهوم طب الأسرة الذي يشمل الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن هذه الوحدات تعد هي المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمواطنين المنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية وتقدم اكثر من 80% من الخدمات الصحية حيث تتولى، عن طريق طاقم طبى أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدة ويجوز لها أن تقدم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين بها.. كما انها المسئولة بالأساس عن تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات.

وحول أهم التحديات التي تواجه الوحدات الصحية تابع د. أشرف اسماعيل، رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، أن توفير موارد بشرية بالمهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ ما جاءت به معايير الاعتماد على أرض الواقع يمثل تحديا أمامنا حاليا وهو تحدي أساسي تعمل الهيئات الثلاث جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة على حله للوصول لأعلي درجات الجودة.

فيما يتعلق بعملية التسجيل بالهيئة، أوضح د. إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، أن متطلبات التسجيل لأي منشأة طبية تركز علي البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم وتهيئتها لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة.

وقال القسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة علي حدٍ سواء وبالتالي فانها تمثل شرطيا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول علي التسجيل أو الاعتماد.

وأضاف نائب رئيس الهيئة ان القسم الثالث يتناول المتطلبات الأساسية للجودة والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية مشيرا إلى أن القسم الأخير هو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والاجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمنشأة الصحية.. كما تقوم الهيئة بتسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كماً وكيفاً علي تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداءاً احترافياً في الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أوضح د. أحمد صفوت عضو مجلس إدارة الهيئة، إن معايير الرعاية المتركزة حول المريض تؤكد على أهمية وصول المريض إلى كل ما يحتاج إليه من معلومات حول حالته الصحية وتمكينه دائما من حقه في الاختيار حيث تقوم بشكل رئيسي على مبدأ تصميم الرعاية الصحية وفقا لاحتياجات المريض واختياراته وليس فقط على مستوى المجتمع بل أيضا على مستوى كل منشأة وكل مريض. مشيرا إلى تناول هذه المعايير بدقة و تفصيل سهولة وصول المريض للمنشأة الصحية وتنقله بسهولة خلال مراحل العلاج المختلفة كما تؤكد على احترام مشاعر المريض و رغباته وراحته والاستجابة لها.

وخلال كلمته أوضح الدكتور حســام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي النقطة الأولى في منظومة تقديم الخدمات الصحية وفي نظام الإحالة بالترتيب الآتي : وحدة طب أسرة ، مركز طب أسرة ، مستشفى مستوى ثان ومستشفى مستوى ثالث.

فيما أوضح طرق حصر وتسجيل المواطنين في المنظومة عبر ربط كل 5000 مواطن لكل طبيب طب أسرة ، يتم توزيعهم بحيث تحتوي كل وحدة طب أسرة على 4 أطباء حيث يتم تغطية جميع أفراد المنطقة المحيطة بالوحدات ومراكز الرعاية الأولية ، يتم نظام الإحالة للمستوى الأعلى بالمراكز أو المستشفيات طبقأ لبروتوكلات أدلة العمل الإكلينيكية.. وفي حال عدم وجود الخدمة الطبية في وحدة طب الأسرة يتم تحويل الحالة إلى المستوى الأعلى لأقرب مركز طبي تتوافر به الخدمة المطلوب إجرائها وفي حال عدم توافر الخدمة في مركز طب الأسرة يتم تحويل المواطن من وحدة طب الأسرة أو مركز طب الأسرة إلى المستوى الثاني للرعاية الصحية (Secondary Hospitals) أو الثالث للرعاية الصحية (Tertiary Hospitals) حسب الخدمة الطبية المطلوبة للمريض والمتوفرة في المستوى الثاني أو الثالث.