كرم جبر: مصر أمنّت احتياجات الشعب الغذائية في الجمهورية الجديدة

خلال ندوة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمجلس الأعلى للإعلام

رئيس الأعلى للإعلام: من لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي السيد القصير: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في مجال الزراعة خلال الـ 7 سنوات الماضية لدينا 9 مزارع في دول أفريقيا ونصدر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة ٣٣ مليار جنيه حجم صادراتنا في عام و١١ سوقا عالمية جديدة نجحنا في التغلب على محدودية المياه بتحلية مياه البحر نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية. وأكد جبر، أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: "بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية".

وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا: أن الأمن الغذائي أمن قومي.. ومن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي. ومن جانبه أعرب السيد القصير، وزير الزراعة عن سعادته بالتواجد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا شكرة للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوة الكريمة. وأضاف القصير أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك للإيمان الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصري. وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، حيث يساهم في 17% من الصادرات السلعية وبحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، مضيفا أنه ورغم جائحة كورونا إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر. وقال الوزير أن هناك عده تحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة و النامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها و أن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، كذلك ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب ، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية ، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة و التي كان في مقدمتها القضاء على الجوع و تحقيق الأمن الغذائي العالمي وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا. وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط ،مثل عوامل ‏الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، ‏الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من ‏الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، كذلك وفي إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، يمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية.

وقال أن الأمن الغذائي له مفهومين وهما، الأمن الغذائي المطلق من خلال إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلِّي والذي يعني القدرة على تغطية كافة احتياجات الاستهلاك، بحيث لا تكون هناك واردات من الخارج للسلع (اكتفاء ذاتي كامل)، والمفهوم الأخر هو الأمن الغذائي النسبي وهو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئيًاً.. وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، مضيفًا أن الكثير من الدول لا تتبنى مفهوم الأمن الغذائي المطلق لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال الإتـــاحة وهي توفير الغذاء من خلال الانتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتامين مصادر الاستيراد، وأن يكون في المتناول وتكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون المنتج ذو جودة وصحي وآمن، واستدامه الموارد المتاحة. وحول محاور السياسة الزراعية، قال الوزير أن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسي للمحاصيل و تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، و دعم اجراءات التوسع الأفقي، وتطوير الخدمات ال