إثيوبيا تهرب من أزمتها الداخلية بتجديد مناوشات سد النهضة

دعت الحكومة الاثيوبية على لسان وزير خارجيتها دمقى مكونن، الهند إلى رفض مشروع القرار التونسى المقدم إلى مجلس الأمن الدولى، معربا لـ"جايشانكار" وزير خارجية الهند عن امتنانه لحكومة الهند لدعمها قضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا من خلال رفض الضغوط للتدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا.

كما دعا الهند إلى إدانة الجبهة الشعبية لتحرير إقليم التيغراى الإرهابية عقب إحاطة إعلامية عن الأنشطة الإجرامية للجبهة الشعبية، وغزوها للمناطق المجاورة، واستغلال الأطفال كجنود مع التجاهل المطلق لوقف إطلاق النار الإنسانى من جانب واحد الذى أعلنته الحكومة الإثيوبية.

وقال جايشانكار إنه من المناسب أن تعالج الدول الثلاث خلافاتها حول سد النهضة من خلال الحوار ومبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مشاركات متعددة.

وعقب الدكتور عدلى سعداوى العميد السابق لمعهد بحوث حوض النيل بجامعة الفيوم، بأنه لا يبدو فى الأفق ملامح صدور قرار عن مجلس الأمن يتضمن إلزام الدول الثلاث بحل محدد، وليس هناك أى مبرر لهذه الخطوة، بعد مرور نحو شهرين على جلسة مجلس الأمن .

أوضح لـ"الزمان" أن آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا يعانى من أزمات داخلية بعد هزيمة قواته أمام مقاتلى إقليم التيجراى، وتجمع العديد من ميليشيات الأقاليم ضد قواته، ويبحث عن طوق نجاة خارج بلاده، لا سيما وأن الهند تربطها علاقات اقتصادية قوية مع كل دول شرق أفريقيا.

أضاف الخبير الاستراتيجى أن الهند تسعى لدعم تواجدها فى المنطقة الذى يمتد لقرون بعيدة، وعدم السماح للصين بالسيطرة التامة على المشروعات التنموية فى الإقليم، حفاظا على مصالحها الاقتصادية فى المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أى دعم استراتيجى لإثيوبيا لا يصب فى صالح مصر من مفاوضات سد النهضة، لأنه سيدفعها لطرح حلول وسطية تحقق مصلحتها بصرف النظر عن مصلحة دولتى المصب مصر والسودان.

توقع الدكتور رسلان أن يتوقف بناء السد إذا امتدت الاضطرابات السياسية إلى إقليم بنى شنقول المقام عليه السد، لافتا إلى سعى آبى أحمد الأسبوع الماضى إلى استجلاب سلاح عبر تركيا التى تربطه بها اتفاقية دفاع مشترك.

أضاف الخبير الاستراتيجى أن تركيا قررت دعمه بخبراء عسكريين فى مواجهة الحرب الأهلية التى يخوضها ويسعى الآن إلى التعاون مع الهند باعتبارها عضوا بمجلس الأمن، وسبق للمجلس أن اتهمه بصورة مباشرة بارتكاب جرائم حرب فى إقليم التيجراى.

فى سياق متصل قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تحاول إدخال مصر والسودان فى متاهات غريبة، بفتحها موضوعات ليست من صميم المفاوضات مثل الحقوق التاريخية، وطلب الامتناع عن تدويل القضية رغم أنها دولية منذ نشأتها بسبب التعنت الإثيوبى.

أوضح الدكتور شراقى أنه تم تشكيل لحنة خبراء دولية عام 2012، وتشكيل لجنة فنية ثلاثية عام 2014 حتى الآن، وتوقيع إعلان مبادئ سد النهضة فى الخرطوم مارس 2015، كما جرت مفاوضات برعاية أمريكا والبنك الدولى عامى 2019- 2020 ثم استؤنفت المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى عامى 2020- 2021، ونوقشت قضية سد النهضة فى مجلس الأمن مرتين عامى 2020، 2021، ألا يدل كل ذلك على أنها قضية دولية.

أشار خبير المياه إلى مطالبة إثيوبيا كل من مصر والسودان بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى واعتمادها من البرلمان وكأنها أحد أسباب الخلاف الرئيسية فى سد النهضة، كما تحاول إثيوبيا منذ فترة استدراج دول المنبع للدخول فى القضية حتى تطيل أمد المفاوضات وتتسع الدائرة دون أن نصل إلى شىء حتى تنتهى من بناء سد النهضة.

أكد الدكتور عباس شراقى أن إثيوبيا إذا أرادت فعلاً استئناف المفاوضات فعليها أن تعلن قبولها المفاوضات فى وجود أطراف دولية كوسطاء أو مراقبين فاعلين للوصول إلى اتفاق شامل قبل مارس المقبل أى قبل عمل أى إنشاءات هندسية جديدة تؤدى إلى تخزين ثالث يكون اضطراريا فيما بعد.