تقرير التنمية البشرية لمصر 2021: وضع الإنسان في قلب البرنامج الوطني للإصلاح حفظ للمصريين حقهم في التنمية

خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى – وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وقالت السيدة رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يأتي التقرير الذي نطلقه اليوم ليجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركز علي الانسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها،" وأضافت "وهذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِ الأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية.

" التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ العام 1994 ويأتي بعد توقف دام عشر سنوات منذ اخر اصدار في عام 2010.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "تهدف استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030 بالأساس إلى تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري انطلاقا من ايمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وهو أيضا غايتها المنشودة.

" وأضافت " لذلك حرصت الدولةِ المصرية على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، في إطارِ توجهٍ أعمَّ وأشملَ لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.

" يتخذ التقرير من إعلان مفهوم "الحق في التنمية" الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.

وفي رسالة مسجلة حرص على المشاركة بها في الاطلاق، هنأ السيد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصر على ما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات التنمية الرئيسية، وقال: "يأتي التقرير في منعطف مهم إذ يواجه مجتمعنا الدولي في جميع أنحاء العالم تحديات كعظيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي ارتفعت بسببها معدلات الفقر وزادت أوجه عدم المساواة ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة منذ عام 1990." وأضاف "هذه الحقائق القاسية تواجهها مصر مثلها مثل بقية العالم.

ولكن يجدر بالذكر أن مصر نجحت رغم تلك الظروف في الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات اقتصادية جريئة." الاستثمار في البشر يرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق.

ويشير التقرير إلى تحسن مؤشرات اتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي كما توضِّح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.

وانخفضت معدَّلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5٪ للبنين و4.7٪ للبنات في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019.

كما ارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقّيها العام والفني).

كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة في التكنولوجيا.

كذلك تحسنت صحة المصريين بشكل عام، وأدت البرامج والمبادرات الصحية إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر.

فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019. وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، وخاضت مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص اتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وكانت مصر واحدة من دول العالم الرائدة التي ضّمَنَت "الحق في السكن" في دستورها وفي هذا الإطار عملت مصر على توفير سكن لائق للجميع من خلال برامج موسعة لدعم لإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. في عام 2014 بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حص