وزير التموين: تعديل سعر الزيت المدعم لـ٢٥ جنيها للتر.. بداية من نوفمبر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن تعديل سعر الزيت التمويني ، لتباع العبوة اللتر 25 جنيه بدلا من 21 جنيه، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيه بدلا من 18 جنيه.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أن الوزارة تعمل على تأمين إستمرار الإنتاج وتوافر السلعة و الرقابة على السوق .

وأرجع المصيلحي ، تعديل سعر الزيت نظرا لزيادة أسعار الخامات وأسعار النقل، حيث ارتفع طن الصويا المستورد من 916 إلى 1430 دولار اي ما يعادل من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي اصبح طن الخام أغلى من سعر لتر عبوة الزيت .

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تمثل 40% من سوق زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر او صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، وهذا لا يتم القبول به أبدا.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة من عباد الشمس وفول الصويا لـ 250 ألف فدان ، مشيراً الي ان الوزارة تستهدف زيادة الانتاجية لتصبح ١٠ ٪؜ من معدل الاستهلاك ، خاصة وان مصر تستورد مابين ٩٥ - ٩٧ ٪؜ من الزيت المدعم

وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور

‏‎واوضح الوزير ان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل والبنجر في فبراير المقبل

وأضاف ان السكر زاد عالميا وعملت الوزارة على استيعاب هذه الزيادة وتم طرح كيلو سكر على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه،فيما تتراوح أسعاره في السوق الحر من 10 الى 11 جنيها.

وفيما يتعلق بالقمح أوضح مصيلحي أن أسعار القمح بدأت في الارتفاع عالميا منذ 3 شهور مشيرا الى أنه يجرى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة ، مع الاخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين وان الاحتياطي يكفي ٥ شهور .

حول الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن واللحوم قال المصيلحي إن الاحتياطي من الدواجن يكفي ٣.٥ شهر ،وتم تجديد التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم لمدة عامين .

وبالنسبة للارز قال الوزير ان الموسم بدأ من اول اكتوبر الماضي ، ولدينا مخزون يصل الى 3 شهور من إنتاج العام الماضي.‎

وفيما يتعلق بالبطاقات قال الوزير أن عملية تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري و مستمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

واشار الى أن استمرار تحديث البيانات بشكل دوري يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة حتى يمكن الحفاظ على مخصصات الدعم وادارتها بكفاءة وضمان وصولها الى مستحقيها،لافتا إلى أنه في حالة استقبال المواطن رسالة تفيد بالغاء بطاقته التموينية يحق له خلال اسبوع التظلم وتقديم البيانات التى تفيد استحقاقه للدعم.

وأوضح المصيلحي أن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي وانشاء قاعدة بيانات رقمية لادارة البطاقات التموينية وربطها ربط مباشر مع قواعد الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات والتكافل كرامة الهدف منه حماية المواطن المصري البسيط والعمل على توفير الأمن الغذائي له وحسن ادارة الموارد.

وفيما يتعلق بقرار تعديل صرف الخبز محل سكن المواطن أوضح المصيلحي أن القرار جاء بعد تلقى عددا من الشكاوى تخص الصرف في بعض المناطق كالخصوص والمرج بمعدلات أعلى من البطاقات المسجلة،منوها إلى أننا نسعى الى حسن ادارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا و51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز مشيرا الى أن اجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

وردا على سؤال بشأن بيع رغيف الخبز الحر استخراج 72% بسعر 50 قرشا للرغيف قال لايوجد رغيف ابيض يتم بيعه بسعر أقل من 75 قرشا،وما يتم بيعه هو خبز مدعم يتم الحصول عليه من حصص المواطنين،لافتا الى أن سعر كيلو الدقيق بلغ 7 جنيهات يتم من خلاله انتاج 12 رغيفا فالبتالي لايوجد مبرر لبيعه بسعر أقل من التكلفة.

وفيما يتعلق باعادة تسعير الخبز أكد المصيلحي أن سعر رغيف الخبز المدعم الحالي 5 قروش فحين أن التكلفة الحقيقية تتراوح من 59 الى 65 قرشا، بناء على نوع الوقود حيث أن السولار أعلى تكلفة من الغاز الطبيعي،ويتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتعديل منظومة الخبز.

وحول اضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية نفى المصيلحي إضافة اي مواليد حاليا مشيرا الى أنه يتم اضافة الفئات الأولى بالرعايا فقط .

وحول ملف الرقابة قال المصيلحي إن الوزارة من أوائل الوزارات التى تبنت اعادة هيكلة قطاعات الرقابة لديها في كيان واحد ،كما تم تطوير وحدة حماية المستهلك لتصبح جهاز مستقل لضبط الأسواق ،وهناك تعاون بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الاسواق بالرغم من عدم وجود قوى بشرية كافية .

وأكد المصيلحي على أهمية المشاركة المجتمعية من كافة الجهات لتوفير مناخ داعم لجهود الرقابة

وحذر المواطنين من ترك البطاقات التموينية لدى البدالين والمخابز مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة تصل الى غلق المخبز وسحب حصة البقال التمويني ومصادرة .