ورش إنتاجية وصيدلية مركزية.. الداخلية تصنع تحول جذري بالسجون المصرية

عكس ما يروج بعض المغرضين بأن هناك اضطهاد في السجون المصرية، أثبتت لنا وزارة الداخلية المصرية أمس، بأنها ترفع شعار حقوق الإنسان عاليا، كونها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، فلم تقف عند ضبط المتهمين في القضايا المختلفة وحماية الشارع المصري من الخارجين عن القانون، بل اهتمت أيضا بضبط سلوكهم ليخرجوا بعد قضاء مدتهم في السجن مواطنين صالحين يسعون لخدمة المجتمع.

وتسعى وزارة الداخلية لضبط جميع المخالفين للقانون المصري والذي قد تتسبب أفعالهم بأضرار خطيرة، تضر بالصالح العام، وذلك بالتوازي مع اهتمامها بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخراً، والذي ظهر من خلال مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

فقد نظمت الوزارة جولة تفقدية داخل المركز السالف ذكره بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر ، شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر ، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

تصميم المركز بأحدث التكنولوجيا

وتم تصميم مركز وادي النطرون للتأهيل والإصلاح بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

صوب زراعية وورش إنتاجية

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية") كما أنه أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

صيدلية مركزية بأحدث معدات طبية

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات).

زيارات بإجراءات احترازية

وحرصت وزارة الداخلية على تصميم مناطق الزيارة بأرقى مستوى داخل مركز وادي النطرون، والتى يتم خلالها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

بالإضافة إلى إنشاء مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً")بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.

جدير بالذكر أن ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.