النائب محمد السلاب يستعرض تقرير لجنة الصناعة بشأن 7 تشريعات للتنقيب عن الذهب

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.

وقال السلاب خلال الجلسة العامة للبرلمان: الصحراء الشرقية تمثل كنزر مصر المستقبل، إذا تم استغلالها على النحو الأمثل لما تحتويه من الصخور النارية والذهب والحديد والمنجنيز. ولفت النائب، إلى أنه نظرا للطبيعة الصخرية في الصحراء الشرقية أثناء عمليات التنقيب فإنه يحتاج دخول شركات، مشيرا إلى أن هذا ما لجأت إليه الدولة من من خلال توقيع الاتفاقيات.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مدة فترات البحث وفقا لمشروعات القوانين 3 سنوات، بحيث يلتزم المقاول بالإنفاق على البحث، بواقع عن 10 ملايين فترة البحث الأولى، و20 مليون جنيه خلال فترة الأمتداد الأولى، و30 مليون جنيه مصر خلال فترة الأمتداد الثانية. وأكد السلاب، أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي على الذهب بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا في ظل ارتفاع أسعاره. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الذهب يعد موردا مهما لضخ النقد الأجنبي، لذا فإن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذا الذهب سيكون له مردود إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني.

مشروعات القوانين تم تحريرها ممثلة فى الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب بمناطق جبل إيقات- جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان، وحنجيلة وأم عود وفاطيرى وحماطة وعتود والبرامية ووادى العلاقى، حيث تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب؛ الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.

التقارير أكدت أنه بأحكام هذا القانون.... وعطفاً على الظروف المحيطة بقطاع الثروة المعدنية والمتمثلة في: امتلاك مصر وخاصة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء ومناطق الدرع النوبي- الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة، بالرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثري في مصر حيث تشير المؤشرات الجيولوجية إلى أن مصر لم تستخرج سوى 5% من حجم الثروات الطبيعيةالتي تملكها في باطن الأرض. ضالة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتعدى نسبة 0.5% مقارنة بنسبة 5% المأمول تحقيقها.

تضمنت أيضا التنقيب العشوائي على الخامات التعدينية وخاصة معدن الذهب من جانب الأهالي والقبائل في المناطق المشار إليها وأضراره الجسيمة بسطح الأرض الخاصة بها.

عدم دخول شركات قوية قادرة على تحمل مخاطر التعدين لاستغلال الخامات التي تحتويها الصحراء الشرقية وغيرها من الأراضي المصرية الزاخرة بالخامات التعدينية. - ارتفاع قيمة الاستكشافات من الذهب في الوقت الراهن وتحصن المستثمرين ضد التضخم بشراءالذهب كمخزن للقيمة.

وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن منباطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير.

وعلى هدي تلك الفلسفة تقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في المناطق المختلفة للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.

لجنة الصناعة رأت أن المشروعات القوانين المعروضة تعبر عن الواقع المصري الذى تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية أيضا بأنها تعمل على تفعيل القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم 90 لسنة ٢٠١٨ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خاصة المادتين (1، 4) حيث أعطت الاتفاقية الأفضلية في شراء المواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية دون استيرادها من الخارج مادامت أسعارها لا تزيد بأكثر من خمسة عشرة بالمائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد، وألا تقل نسبة المكون المصري عن أربعين بالمائة (40%) ومن شأن ذلك تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير .

وترى اللجنة أن اتفاقيات الالتزام محل مشروعات القانونين تحقق العديد من المزايا أهمها توافقها مع نص المادة (٣٢) من الدستور المصري وأحكام قانون الثروة المعدنية، وزيادة الطلب العالمي على شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع سعر الذهب ارتفاعاً غير مسبوق ويعد الذهب أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات ومورداً مهماً للنقد الأجنبي في حال بيعه. تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القوميعلى النحو المأمول.